انسحاب وزير الخارجية التركي من حلبة السباق على رئاسة الجمهورية الأتاتوركية بعد خروج مظاهرات «علمانية» في أنقرة واسطنبول ترفض تولي شخصية تحمل توجهات إسلامية مثل هذا المنصب الرفيع يكشف بوضوح عن وجود أزمة هوية في دولة كانت تعتبر قبل أكثر من قرن من القوى العظمى.

المظاهرات «العلمانية» ليست «ديمقراطية» في جوهرها وإنما تعكس ذاك التوجه الاستبدادي/ العسكري الذي أسسه كمال أتاتورك حين انقلب على السلطان في مطلع القرن الماضي ثم على السلطنة في عشرينات القرن المذكور. فالمظاهرات ليست عفوية وإنما كشفت عن حال غضب وقلق وتوتر أصابت المجلس العسكري الحاكم في الظل. والمجلس الذي يضم قادة جنرالات الجيش يعتبر أن وظيفته منذ تأسيسه هي حماية «الجمهورية» ودستورها ورموزها وشعاراتها وتوجهاتها من أي خطر يتأتى من الداخل. والداخل يعني في صيغة ما هو المجتمع الإسلامي الهوية الذي أبى منذ أكثر من 83 سنة سياسة الارتداد على تاريخه وتراثه وتقاليده لتعزيز نهج الالتحاق بالغرب وشروط أوروبا القاسية والمذلة.

الجنرالات حركوا الشارع وهددوا الحكومة ذات التوجهات الإسلامية المعتدلة بالانقلاب أو بجرجرة البلاد إلى اقتتال أهلي إذا لم تقرأ جيدا حدود تقاسم السلطة بين الدولة والمجتمع.

الصراع إذا على هوية تركيا. وسؤال الهوية الذي طرح بقوة بعد انقلاب 1908 الذي قادته جمعية «الاتحاد والترقي» لايزال يؤرق الدولة في المحطات والمنعطفات التاريخية. فمنذ ذاك التاريخ دخلت تركيا في حال صراع داخلي بين سلطة تريد جذب البلاد إلى مكان لا ينسجم مع بيئتها وثقافتها ومحيطها وبين مجتمع يعاني حالات الضعف والتمزق والمخاطر المتعددة الوجوه والأطراف.

سؤال الهوية الذي حاول أتاتورك حسمه بالقوة مستفيدا من النتائج الكارثية التي أوقعتها جمعية «الاتحاد والترقي» بتحالفها مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أنتج آنذاك سلسلة انقسامات أعطت للسلطة أفضلية في تحديد شروط الانقلاب على شخصية السلطنة.

في ذاك الوقت لعب «الجنرالات» الدور المطلوب لإعادة ترسيم هوية تركيا. فالجيش «العلماني» الذي درس وتدرب ضباطه في الكليات العسكرية الأوروبية لعب دور «حصان طروادة» في تفخيخ الدولة ودفعها باتجاهات قسرية لا تتجانس مع هوية المجتمع وثقافته وبيئته التاريخية ومحيطه الجغرافي.

السلطنة كانت دخلت منذ القرن التاسع عشر في حال حروب دائمة على حدودها الجغرافية والسياسية. وبدأ السلاطين يعيشون هواجس الخوف على المصير والقلق من المستقبل. وبسبب حاجات الدولة إلى الحماية أخذ السلاطين يركزون على إعادة هيكلة الجيش العثماني وتحديثه من خلال الاستعانة بخبراء أجانب لتدريبه وتسليح قطاعاته بأسلحة متطورة تساعد على رد الهجمات التي تعرضت لها السلطنة في أوروبا الشرقية وغرب البحر المتوسط والمغرب العربي وصولا إلى الخليج والبحر الأحمر.

هذه الحاجة الأمنية فرضت على السلاطين تقديم تنازلات وتوقيع معاهدات مع الدول الأوروبية بغية كسب الوقت والخبرات والمعدات لتحسين الشروط العسكرية للدفاع عن المواقع المهددة بالسقوط. وأدت هذه السياسة التي فرضتها الحاجة الميدانية إلى نتيجتين متعاكستين: الأولى أن السلاطين حسنوا المواقع واكتسبوا خبرة وطوروا الأجهزة وأطالوا من عمر السلطنة. والثانية أن الجيش الحديث اكتسب سمعة طيبة بالدفاع عن الحدود ولكنه وظف هذا الدور لتطوير مواقعه في السلطة والتدخل في شئونها السياسية.

منذ انقلاب السلطان محمود الثاني على قوات الانكشارية التقليدية واستبدالها بجيش حديث وعصري بدأت السلطنة تدخل في نزاع أهلي على الهوية. فالسلطة كانت تريد حماية نفسها واكتشفت أن الجيش الجديد المدرب في أوروبا يشكل قوة بديلة تتكفل بالدفاع عن الحدود وتحصن الدولة من التفكك والانهيار. بينما الشبكات الأهلية التي شَكّلت تقليديا قاعدة العمران البشري للسلطنة وجدت في سياسة توظيف الأموال في قطاع عسكري واحد وإهمال القطاعات الأخرى خطوة سيئة لأنها تبالغ في تطوير قوة مؤهلة في الخارج على حساب حاجات أخرى تتصل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الجيش... والهوية

بدأ الصراع على الهوية منذ القرن التاسع عشر وأخذ يشتد ويمتد. فالسلطة كانت توظف «خراجها» في تحديث الجيش وتهمل المجتمع، والشبكات الأهلية التقليدية كانت تتراجع أمام تقدم نفوذ الضباط والجنرالات. واستمر هذا التجاذب السياسي - الأهلي يصعد ويهبط بين القوة الجديدة والشبكات التقليدية التي أخذت تعاني من التهميش والعزل والاستبعاد. وحين حاول آخر السلاطين (السلطان عبدالحميد الثاني) إعادة إنتاج تسوية تاريخية بين الجديد والقديم انقلب عليه الجنرالات وخلعوه في العام 1909.

بعد الانقلاب لم تعد السلطنة موجودة تاريخيا. فهي تحولت إلى سلطة شكلية محاصرة بالضباط العلمانيين الذين استولوا على مؤسسات الدولة وأخذوا بإعادة هيكلة قطاعاتها حتى تتوازن مع طموحات العسكريين. آنذاك ظهرت نظريات أوروبية تشجع الجنرالات على استكمال عناصر الانقلاب على المجتمع بذريعة أن الجيش في الدول الآسيوية هو المؤسسة الوحيدة التي تمتلك شروط المعاصرة وهي الطرف الوحيد القادر على قيادة الدولة والإشراف على تنظيم التحولات الاجتماعية.

نظرية دور الجيش في قيادة التقدم الاجتماعي انتقلت لاحقا إلى سياسة اعتمدتها بعض الأحزاب الايديولوجية والتنظيمات القومية في المنطقة العربية - الإسلامية. وهذا ما يفسر حصول عشرات الانقلابات العسكرية في الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والصومال واليمن وسورية والعراق. فهذه النسخ المتكررة من الانقلابات العسكرية العربية تأثرت كثيرا بتلك المناخات التي أشاعها جنرالات جمعية «الاتحاد والترقي» في تركيا.

انطلاقا من هذه النظرية الأوروبية استبد عسكر اسطنبول بالسلطة وأخذوا بجرجرة السلطنة إلى تحالفات مدمرة وسياسة انقلابية أدت بالدولة إلى التهلكة التاريخية والانهيار الشامل في نهاية الحرب العالمية الأولى. ومنذ ذاك الوقت أخذ أتاتورك يشق طريقه إلى الانقلاب على هوية المجتمع بعد أن استحكم الجنرالات بمقاليد الدولة وسيطروا على مفاتيحها وأبوابها. وعندما استقر الوضع الدولي واكتسبت تركيا ضمانات بعدم تفكيكها من الداخل اتجه الجنرالات إلى تنفيذ سياسة انقلابية على هوية المجتمع فأعلن أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية وتبنى ذاك الدستور الجمهوري/ العلماني. ومن هذه القاعدة انطلق للانقضاض على الإسلام والحروف العربية والحجاب والآذان وغيرها من سلوكات فوقية حاصرت المجتمع في قوالب تمنع عنه حرية الاختيار.

العلمانية الأتاتوركية في جوهرها استبدادية وليست ديمقراطية وهي في طبعتها التركية ضد العمران (البشر) ومخالفة للهوية التاريخية. والسبب أنها لم تكن نتاج تطور تاريخي وإنما هي سياسة تأسست على المؤامرة ونظرية الانقلاب العسكري على الدولة وثم المتجمع. أتاتورك لم يفصل الدين عن الدولة كما هو حال علمانية فرنسا وإنما حارب الدين بالدولة واستخدم الجيش قوة عسكرية لمطاردة الإسلام وشبكاته الأهلية المتوارثة تقليديا منذ نحو ثمانية قرون. وهكذا تحولت العلمانية الأتاتوركية إلى نزعة قهرية تستبد بالناس وتتسلح بالعسكر لحماية «النخبة الحاكمة» والدفاع عنها في حال تعرضت لخطر أهلي يتأتى من المجتمع. وهذا النوع من الاستبدادية «العلمانية» جعل من تركيا أسيرة التجاذب على الهوية بين الدولة والمجتمع. فالدولة في نظر «المجلس العسكري» الحاكم حتى الآن هي قوة منفصلة عن العمران البشري وهوية المجتمع الإسلامية وبالتالي لابد من حمايتها وقطع الطريق على أي محاولة لإعادتها إلى بيئتها وثقافتها ومحيطها الاجتماعي/ الجغرافي.

مضى حتى الآن 83 سنة على ذاك المنعطف الانقلابي الذي قاده أتاتورك على السلطنة ولاتزال تركيا تعاني من أزمة هوية. فهل هي أوروبية في وقت يتردد الاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها؟ وهل هي آسيوية في وقت تبدو العلمانية الاستبدادية غير قادرة على التخلي عن مواقعها والتكيف مجددا مع الاجتماع والمحيط؟ وهل هي إسلامية تملك ذاك التاريخ المديد في قيادة العالم الإسلامي لفترة قرون؟

كل هذه الأسئلة القلقة نجد صداها في زوايا المجتمع ودهاليز السلطة. وما حصل في الشهر الماضي في أنقرة واسطنبول يكشف عن ذاك القلق الذي لايزال يدور حول «سؤال الهوية». فالمجلس العسكري الحاكم تحرك في الشارع لمنع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان من الترشح لرئاسة الدولة بذريعة أن هذا المنصب ضمانة للعلمانية ويشكل حماية لجمهورية أتاتورك. ثم عاد وتحرك مجددا ضد وزير الخارجية حين عقد العزم على الترشح لهذا الموقع. تراجع أردوغان ثم غول يؤكد على أن مسألة الهوية لم تحسم. كذلك يشير إلى قوة العسكر في السيطرة على لعبة السياسية... والأمر يعني في المجموع العام أن علمانية تركيا استبدادية وتسلطية وانقلابية وضد الديمقراطية وخيارات الناس. وهذا هو بالضبط الجوهر الثقافي لجمهورية أتاتورك.