زيارة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لقطر اليوم تأتي ضمن برنامج التنسيق بين البلدين بشأن المشروعات المشتركة، تلك المشروعات التي نأمل أن تستمر في خلق حال من التكامل الاقتصادي في شتى المجالات.

واحدٌ من المجالات الاستراتيجية هو التعجيل بتشييد الجسر بين البلدين، وتسهيل الأمور، بعد أن تأخرت نحو أربع سنوات... وعندما بدأت خطط الجسر كانت الكلف تدور حول ملياري دولار، وأن الكلفة ستزداد مليارا آخر فيما لو تم اتخاذ قرار بشأن إقامة سكك حديد بين البلدين... أما اليوم فإن الكلفة من دون سكك الحديد فقد تصل إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار... وكلما تأخر البدء في تنفيذ المشروع ازدادت الكلفة.

المشروعات الكبرى التي تضطلع بها البحرين حاليا أدت إلى زيادة الدين العام ليصل إلى نحو نصف الناتج القومي، ولذلك فإن هيكلة التحويل تحتاج إلى قرارات حاسمة لضبط الكلفة من جانب، ولتسيير إجراءات إقامة الجسر من دون الإثقال كثيرا على الدين العام... وتستفيد البحرين حاليا من ازدياد الدخل النفطي، وهذا قد يساهم في تغطية جانب من الموارد المطلوبة.

على أن المشروع الذي يعادل أهمية الجسر، هو موضوع مد البحرين بالغاز القطري... والبحرين حاليا ليس لديها خيار للحصول على الغاز سوى الاتفاق مع إيران أو قطر، وبالنسبة إلى البحرين، فإن الغاز القطري أقرب وأكثر تطورا واستعدادا من الغاز الإيراني الذي لم يتم تطوير بنيته التحتية لحد الآن.

وقبل أربع سنوات كانت قطر على استعداد لعقد اتفاق مع البحرين، إلا أن الجانب البحريني والفريق الذي ذهب للتفاوض لم يكن - كما يبدو - بالمستوى المطلوب تقنيا، ولذلك تأخر الاتفاق إلى أن قالت قطر لاحقا إنها التزمت مع دول وجهات كثيرة لإمدادها بالغاز، وإنها بحاجة إلى إكمال دراستها بشأن إمكان تزويد جهات أخرى بالمزيد من الغاز، وإن هذه الدراسة تتطلب وقتا وربما لا نعرف نتائجها حتى نهاية العام الجاري.

هناك الآن فرصة أفضل مع إمساك سمو ولي العهد بزمام الملف الاقتصادي للبحرين بصورة استراتيجية، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي مع قطر، كما أن القطريين بحاجة إلى التكامل مع اقتصاد البحرين.

هناك الآن السعي الحثيث لتأسيس مصرف بحريني - قطري، ومشروعات مشتركة، وافتتاح مكتب لتوظيف البحرين الراغبين في العمل في قطر، وهذه كلها مشروعات تكاملية بعيدة المدى ستصب في صالح شعبي البلدين.