نحيي موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح لتعديل قانون مكافحة التدخين رقم (10) للعام 1994 الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة بما فيها المجمعات التجارية، كما يحظر بيع السجائر ومشتقات التبغ الاخرى وأدواته لمن تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة.

أرجو أن يلتفت النواب الأفاضل إلى أن البرادات المنتشرة في مختلف الأحياء السكنية في البحرين، والتي تدار غالبيتها من قبل الآسيويين، تبيع على أطفال البحرين والمراهقين السجائر بالواحدة وبسعر لا يقل عن 100 فلس... وهو ما يعني أن الآسيوي يفتح علبة السجائر ويبيعها بالتجزئة ويربح الكثير منها بينما تتضرر صحة الشبان والمراهقين، وهو مشهد نراه في أكثر من حي في البحرين.

وقد ابلغتني إحدى المواطنات أنها وعائلتها يعانون الأمرين لأن اثنين من اخوانها (عمراهما دون السابعة عشرة) أدمنا على تدخين السجائر بسبب توافرها في الدكان المحاذي، وأصبح التدخين عادة اجتماعية فرضت علينا وتستنزف المال والصحة.

لقد جاء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين - الذي يمثل مختلف وزارات الدولة والمحافظات الخمس الأسبوع الماضي بشأن خطة حظر التدخين التدريجية في المجمعات التجارية ومعاقبة المخالفين - في محله، لأنه توجه حضاري يواكب ما يجري في مختلف بلدان العالم المتقدمة. إلا أن المشكلة تكمن في التنفيذ، لأن الحكومة لم تطور أدواتها الرقابية ولا حتى تتم معاقبة أحد من مخالفي القانون، بل على العكس من ذلك فإننا نشاهد ازديادا في فتح المقاهي التي تتخصص في الشيشة المضرة بالصحة. هذه الشيشة التي بدأت تخترق المجالس والبيوت، وفي الفترة الأخيرة افتتح الكثير منها على تفرعات شارع البديع بصورة مقززة، وكأن البحرينيين ليس لديهم سوى الإضرار بصحتهم وبالبيئة بشكل مكثف ومن دون رقابة.

إن دول الاتحاد الأوروبي مثلا ومنذ فترة ليست بعيدة بدأت بتنفيذ أكبر حملة ضد التدخين وتستمر لغاية العام 2008، وذلك التزاما منها بالاتفاق الإطاري لمنظمة الصحة العالمية التي تطالب بتعديل الأوضاع خلال فترة زمنية معينة... وحاليا تتوجه الدول الأوروبية في أهدافها نحو تشجيع الشباب واليافعين على ترك عادة التدخين لكونه «وباء»، إذ يتوقع له تهديد حياة ما يقارب الـ250 مليون شخص من الأطفال والبالغين بحلول العام 2030، وآخر بلد دخل في هذه الحملة النمسا التي كانت تشتهر مقاهيها بالتدخين، ولكنه زمان ولى، لأن التدخين والتدخين السلبي أثبت أضراره على صحة الانسان والبيئة.

إننا نأمل من المجمعات التجارية والمقاهي والمواطنين المدخنين الالتفات إلى أهمية تنفيذ القانون، واحترام آليات تنفيذه والتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع، لأن الحرية الشخصية ليست في بث الأمراض على الآخرين... ومن يود التدخين يستطيع أن يفعل ذلك في الأماكن المخصصة فقط من دون أن يتطفل على صحة الآخرين.