بدأ العد التنازلي نحو تطبيق مشروع إصلاح سوق العمل بشكله الفعلي بعد أن مضى على طرح فكرته أكثر من أربعة أعوام تقريبا، عندما عرضت شركة «ماكنزي» دراستها التي أثارت الكثير من الجدل، بشأن الأرقام والمخاوف من تزايد العمالة الأجنبية وسيطرتها على سوق العمل، وارتفاع نسب البطالة في صفوف العمالة المحلية.
الخطوات بدأت في التسارع شيئا فشيا نحو بدء مرحلة إصلاح سوق العمل، على رغم إحساس الشارع ببطء وتيرتها. إلا أن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أكد، خلال الجزء الثاني من الحديث الذي أجرته معه «الوسط» بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، أن المشروع بلغ مرحلة النضج في مجال التخطيط والتنظيم والبداية في مجال التنفيذ.
ومع غموض الموازنات والأمور المالية التي لم تحسم بعد لدى طرفي معادلة «إصلاح سوق العمل» ( الهيئة وصندوق العمل) أكد العلوي أن مضاعفة المبلغ الحالي ثلاث مرات بحيث تصبح موازنة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية 60 مليون دينار تقريبا بدلا من 21 مليون دينار وهي موازنة التدريب الحالية، كافية لإدارة عملية إصلاح سوق العمل. وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي:
* متى تحديدا سيتم البدء الفعلي بتولي هيئة تنظيم سوق العمل إصدار رخص العمالة الأجنبية؟
- في يناير/ كانون الثاني 2008 المفروض أن الهيئة تذهب إلى العمل المباشر. قمنا بتجربة حية مع مجموعة من رجال الأعمال قدموا طلبات الحصول على تراخيص العمل، وتم ذلك وفق نظام الهيئة الجديد من البداية وحتى الوصول إلى المطار، وأخذ بصمات العامل في المطار.
* هل سيتم ذلك على جميع العمالة الأجنبية بمن فيهم عمال القطاع الخاص والعام؟
- سيتم على كل العمالة الأجنبية الآن حتى التي تعمل في الحكومة من خبراء وممرضات وفنيين ومدرسين لابد وأن يكون الترخيص لهم عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل، وهو أمر جديد. بالنسبة إلى الوضع الحالي فإن وزارة العمل معنية فقط بالترخيص للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص، أما هيئة سوق العمل فهي معنية بكل العمالة الأجنبية وتمت مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لموافاة الهيئة بقوائم الأجانب في مؤسساتهم لإصدار الرخص لهم.
وقبل الانطلاق في العمل المباشر نسعى للتأكد من أن النظام محكم ولا توجد أية مشكلات تشغيلية، وأن ما يقدم من خدمات أفضل مما كان موجودا.
* التقديرات الأولية أشارت إلى أن عائدات مشروع إصلاح سوق العمل يمكن أن تصل إلى 200 مليون دينار سنويا، عند التطبيق الكامل للسياسات المقترحة في الصورة الأولى لخطط المشروع، إلا أن هذا المبلغ سيتراجع كثيرا بعد أن تم إدخال تعديلات واسعة من قبل مجلسي الشورى والنواب على آليات تحصيل الرسوم على العمالة الأجنبية وقيمتها، فما توقعاتكم للعوائد؟ أو ما الحد الأدنى للعوائد التي يمكن تحقيق أهداف المشروع من خلالها؟
- الرسوم الحالية 21 مليون، إذا تضاعفت ثلاث مرات بحسب البرامج السابقة، ستصبح نحو 60 مليون، فمنها 12 مليونا تذهب إلى الحكومة، ويبقى 48 مليونا ستذهب إلى صندوق العمل، وهذا هو تصوري بعد أربعة أعوام لكم سيدخل في الصندوق.
* هل هذا كاف لتغطية نفقات صندوق العمل والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟
- سيكون كافيا إذا تم توظيفه بالطريقة الصحيحة، وتم اختيار المشروعات المناسبة لتطوير ورفع إنتاجية الشركات ومساعدتها في تدريب العمالة الوطنية. اختيار الأسلوب المناسب سيكون كافيا، فنحن نصرف الآن 10 في المئة من هذا المبلغ على التدريب.
* لا تعتقد أن وتيرة العمل في إصلاح سوق العمل انخفضت كثيرا، وكأنما هناك تراجعا من قبل الحكومة في المضي في العملية الإصلاحية؟
- لا، الآن وصلنا إلى مرحلة النضج في مجال التخطيط والتنظيم والبداية في مجال التنفيذ، وكان هناك حوار عام ونقاش، وتمت بلورة الأفكار في قانوني هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل.
الآن بدأ التنفيذ، ولا يمكن خطو خطوات قد تضر بالقوى العاملة أو الاقتصاد المحلي، وما نقوم به بناء على دراسة، والتحرك أصبح عمليا بدلا من المشاورات.
نحن ماضون نحو تحقيق الهدف الرئيسي لمشروع إصلاح سوق العمل من أجل جعل كلفة العامل الأجنبي أكبر من الكلفة الحالية، واستخدام الأموال في تنمية قدرات العامل البحريني والشركات المحلية، وجعل العامل البحريني قادرا على منافسة العامل الأجنبي.
* هل بدأ الحوار كما هو متفق مع الأطراف المعنية بشأن الرسوم الجديدة؟
- هناك الآن ورقة استشارية لرفع الرسوم، أرسلت إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات المعنية، وعقدت لقاءات وحوارات معهم، ولابد أن يعطي مجلس إدارة الهيئة ستة أشهر فرصة لرجال الأعمال لتعديل أوضاعهم قبل فرض أية رسوم جديدة.
*كم قيمة الرسوم التي ستفرض مع مطلع العام المقبل؟
- الارتفاع سيكون بسيطا، وهناك مشاورات بشأن التدرج في فرض الرسوم الجديدة بين أعضاء مجلس الإدارة والجهات المعنية.
الاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون الرسوم متدرجة لمدة ثلاثة أعوام، بما يتناسب وسوق العمل، وإلى حد الآن لم يحدد المبلغ بشكل دقيق ومازالت المناقشات معروضة.
العدد 1717 - السبت 19 مايو 2007م الموافق 02 جمادى الأولى 1428هـ
