الكويت

نبذة موجزة

المساحة: 17820 كيلومترا مربعا

العاصمة: الكويت

عدد السكان: 2.9 مليون

العملة: الدينار الكويتي (287 فلسا يساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 67 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 23100 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 52 في المئة

الخدمات: 47 في المئة

الزراعة: 1 في المئة

التجارة الدولية: 52 مليار دولار.

المقال الاقتصادي السياسي مخصص لمناقشة الأوضاع في دولة الكويت وذلك في ضوء قرار الحكومة الكويتية والقاضي بفك ربط عملتها بالدولار الأميركي واستبدال ذلك بسلة من العملات. فقد تم اتخاذ القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تحد من ظاهرة تراجع قيمة الدولار وتداعيات الأمر على أمور مثل التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار الأميركي.

يتكون الاقتصاد الكويتي من صناعات رئيسية مثل النفط ومشتقاته وخصوصا البتروكيماويات. تتميز الكويت بامتلاكها لمصافي فضلا عن محطات لبيع النفط خارج البلاد. كما تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. وتمكنت الكويت من تمويل عملية التحرير بعد الغزو الغاشم في أغسطس/ آب 1990 وذلك اعتمادا على عائدات استثماراتها الأجنبية.

وتحتفظ الكويت بفائض نوعي في الميزان التجاري بسبب ضخامة حجم الصادرات. واستنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 38 مليار دولار، وتتركز على النفط متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأميركا وسنغافورة. وتقدر الواردات بنحو 14 مليار دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة والسيارات قادمة من أميركا وألمانيا واليابان وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الكويتي بعض التحديات أهمها التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتأقلم مع قوة الدينار. ويواجه الاقتصاد الكويتي معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار الأمر الذي يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية (صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل). ويتمثل التحدي الثاني في التأقلم مع العملة الوطنية والتي تعتبر واحدة من أقوى العملات في العالم من حيث التحويل للدولار. وأقدمت السلطات في العام 2006 على رفع قيمة الدينار بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار من 290 إلى 287 فلسا للدولار. وبررت الحكومة تصرفها بتدني قيمة الدولار الأمر الذي أضر بالواردات من السلع غير المسعرة بالدولار الأمر الذي ساهم في استيراد التضخم.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الكويت نحو 25 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الكويت نحو 3 ملايين نسمة مقارنة بأقل من 750 ألف من عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي للكويت نحو 3 مرات على حجم الاقتصاد البحريني. تتربع الكويت على عرش التنمية البشرية بين الدول العربية. حلت الكويت في المرتبة رقم 33 عالميا في التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ حلت في المرتبة 33 عالميا مقارنة بالمركز رقم 39 للبحرين. وكانت الكويت متخلفة مرتبة واحدة عن البحرين في تقرير العام 2005 عندما حلت في المركز رقم 44 عالميا. بدورها نجحت البحرين في التقدم أربع مراتب إلا أن الكويت تقدمت 11 مرة في غضون سنة واحدة الأمر الذي يعد إنجازا متميزا.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع البحرين بفائض تجاري مع الكويت. وبحسب الأرقام الأولية، بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الكويت أكثر من 26 مليون دينار في العام 2006. بالمقابل، بلغت قيمة الواردات البحرينية من الكويت نحو 11 مليون دينار في السنة نفسها.

الدروس المستفادة

أولا الانفتاح الاقتصادي: بدأت الكويت تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم في العام 2006 خلفا للشيخ جابر الأحمد. ويعتبر الشيخ صباح الأحمد من أشد المناصرين للانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح البلاد أمام المستثمرين.

ثانيا الاستثمارات في الخارج: تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. كما هو الحال مع الحكومة، يتميز المستثمر الكويتي بتوظيف استثماراته في مختلف دول العالم ومنها البحرين بحثا عن أفضل عائد.