دارت اشتباكات عنيفة أمس (الجمعة) بين الجيش اللبناني ومجموعة «فتح الإسلام» المتحصنة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان منذ 14 يوما، وقتل خلال الاشتباكات 19 شخصا على الأقل.

وكانت هذه الاشتباكات استؤنفت بقوة بعد مناوشات شبه يومية متقطعة لم تؤد إلى انهيار الهدنة التي بدأت عمليا مساء 22 مايو/ أيار الماضي. واستخدمت في الاشتباكات جميع أنواع الأسلحة وركز الجيش قصفه المدفعي الكثيف على مواقع المجموعة المتهمة بأعمال إرهابية عند المدخل الشمالي للمخيم وفي داخله.

وتمكن الجيش من تحقيق تقدم على أطراف المخيم من دون أن يدخل إليه فعليا، إذ لايزال يقيم فيه نحو خمسة آلاف مدني (من أصل 31 ألفا).

وفيما لم يعلن أي طرف عن توقف الوساطات لحل الأزمة شدد الجيش ومسئولون فلسطينيون على ضرورة تجنيب اللاجئين الخسائر.

من جانبه، أوضح متحدث عسكري أن الجيش تمكن من السيطرة على أبنية عالية محاذية للمدخل الشمالي للمخيم كانت «فتح الإسلام» تطلق منها رصاص القنص على العسكريين. كما أصبحت مواقع «فتح الإسلام» في الأبنية المرتفعة داخل المخيم تحت سيطرة نيران الجيش وفق المتحدث العسكري. ورفض المتحدث العسكري التعليق على معلومات عن اقتحام المخيم. وقال «لا ندلي بتعليقات عندما تكون العمليات جارية».

وقدر مصدر عسكري لبناني أن ألف عنصر من مغاوير الجيش يشاركون في هذه العمليات.

وفيما لم تتوافر معلومات واضحة عن هدف التصعيد العسكري وعما إذا كان يعني حسما نهائيا للأزمة أو مرحلة من مراحل حسمها، أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن الجيش «سيحكم طوقه وبدأ إجراءات ملموسة لإجبار عناصر (فتح الإسلام) على رفع يديها والتسليم للقضاء».

من جانب آخر، أفادت مصادر جمركية بأن المنفذين الحدوديين بين شمال لبنان وسورية مايزالان مغلقين لليوم الثالث عشر. وقال المصدر «مازال معبرا الدبوسية والعريضة مقفلين ولا يعبرهما أي شخص منذ 20 مايو الماضي». وكانت سورية أعلنت حينها أن «وزارة الداخلية قررت إغلاق المنافذ الحدودية ريثما تستقر الأوضاع الأمنية في شمال لبنان».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده لن تتعامل مع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري التي قرر مجلس الأمن إنشاءها.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني منوشهر متقي في دمشق ان «قرار مجلس الأمن لن يكون له أثر على سورية، لأننا بالأساس أبلغنا مجلس الأمن بأننا لن نتعامل مع المحكمة». وأضاف «سبق وأعلنت سورية مرارا أن موضوع المحكمة موضوع يخص لبنان ولبنان وحده وسورية لا تتنازل عن سيادتها لأي جهة كانت».

لكنه أكد أن «سورية ستواصل دعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون وستسعى حريصة باستمرار الى أمن واستقرار لبنان».

من جهته، قال متقي إن بلاده «تقف بكل إمكاناتها وطاقاتها إلى جانب سورية حكومة وشعبا»، مضيفا «أعتقد أن الهزيمة النكراء التي واجهت الكيان الصهيوني (إسرائيل) الصيف الماضي في لبنان تجعلها لا تجرؤ على القيام بأعمال عسكرية أخرى في المنطقة».

من جانب آخر، ناشد زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري في حديث تلفزيوني رموز المعارضة وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقاءه لفتح صفحة جديدة لأننا «طوينا مرحلة الانقسام بشأن المحكمة». وأضاف «ليس من الطبيعي أن نبقى متباعدين في هذه المرحلة وأنا أريد أن التقي نصر الله حتى قبل إجراء أي حوار».

وفي لهجة هادئة قال الحريري «نحن لا نريد أن نلغي أحدا ولا هم يريدون أن يلغوا أحدا ويجب علينا كلبنانيين أن نتحاور». وأوضح أن الأكثرية «لا تضع شروطا لأي حوار». وأضاف «نقبل بحكومة وحدة وطنية بعد أن نلتقي ونتحدث».