أشار السفير الياباني في البحرين تاكيتي كوندو يوم أمس (الأربعاء) إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مطردا، حيث لم يسبتعد أن تحتل اليابان مع نهاية العام موقع الشريك التجاري الأول للبحرين بدلا من الولايات المتحدة إذا ما استمر ذلك النمو.

كوندو كشف عن أن إحصاءات النصف الأول من هذا العام حتى الآن عكست زيادة في الواردات البحرينية من اليابان بمقدار 45.2 في المئة، فيما ارتفعت صادارت البحرين إلى اليابان في الفترة نفسها إلى 7.1 في المئة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة نفسها 662 مليون دولار أميركي، أي بزيادة 29.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبحسب السفير الياباني فإن معظم الصادرات اليابانية إلى البحرين تتركز حول تصدير السيارات والمعدات الميكانيكية، فيما تتمحور الصادارت البحرينية إلى اليابان حول النفط ومنتجات الألمنيوم، حيث شهد تصدير النفط البحريني إلى اليابان انخفاضا بنسبة 21.1 في المئة في العام الماضي.

انتعاش التبادل التجاري لم يقتصر على البحرين فقط وإنما طال دول الخليج الأخرى، حيث ارتفعت نسبة الصادرات اليابانية إلى المنطقة بنسبة 37.5 في المئة فيما انخفضت نسبة واردات اليابان من النفط الخليجي بنسبة 6.3 في المئة في العام 2007، إلا أن أسعار النفط المرتفعة دفعت بسعر الدولار للارتفاع بمقدار 1.3 في المئة مما انعكس على صادرات دول الخليج إلى اليابان إيجابا، حيث ارتفعت نسبة الصادارت بـ 2.7 في المئة.

كوندو الذي كان يتحدث إلى الصحافة المحلية خلال مؤتمر صحافي بمقر السفارة جدد الإعراب عن رغبته في أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين توسعا أكبر، حيث أوضح أن الحكومة اليابانية تشجع شركاتها ومؤسساتها المالية على الاستثمار في البحرين واتخاذها كمقر إقليمي، سواء لبنوكها أو مصانعها للاستفادة من البحرين كبوابة للمنطقة، مشيرا إلى أن بعض الشركات اليابانية قد بدأت بالفعل الاستثمار في القطاع الصناعي بالبحرين إلى جانب عدد من المؤسسات المالية اليابانية التي تخدم المنطقة من خلال مقارها، حيث شجع التجار والشركات البحرينية على إنشاء مؤسسات ومقار لهم في اليابان لكي لا يقتصر النشاط على التبادل التجاري فقط بين البلدين وإنما يمتد لقطاع الاستثمارات.

كوندو أشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة الذي تسعى اليابان لتوقيعه مع دول الخليج مازال قيد المباحثات بين الطرفين، إلا أن الحكومة اليابانية متفائلة بالتوصل إلى اتفاق، وخصوصا في ظل الرغبة البحرينية للدفاع قدما في ذلك الاتجاه والتي تجلت مؤخرا خلال زيارة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى اليابان الشهر الماضي.

وأوضح أن الحكومة اليابانية تأمل في التوصل إلى اتفاق في فترة أقل من سنة، إلا أنه أضاف أن هناك تفهما للتعقيدات التي تطوق التوصل إلى اتفاق.

وأشار السفير إلى أنه مازال من المبكر التنبؤ بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على المشاريع المقرر إقامتها أو التي يتم التخطيط لها لأن الشركات اليابانية تأثرت بالأزمة والتي من المحتمل أن تنعكس أيضا على حجم التبادل التجاري.