ذكر باحث اقتصادي أن المؤسسات المصرفية تتنافس للحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي من المتوقع أن يصل إلى 800 مليار دولار في دول الخليج العربية التي تشهد طفرة عمرانية ضخمة في ظل توافر سيولة كثيفة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد.

فقد قال أحمد تركي، وهو باحث في مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط: «إن الطفرة العمرانية الضخمة التي تشهدها دول الخليج أكسبت مسألة التمويل العقاري أهمية كبيرة في المنطقة، إذ يقدر حجم الطلب على التمويل العقاري بنحو 200 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا إجمالي حجم الودائع في المصارف الخليجية».

وأضاف تركي «إن الهيئات المصرفية بمختلف اختصاصاتها شهدت نشاطا محموما في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على حصة في قطاع التمويل العقاري الذي يحقق مكاسب كبيرة، إذ من المتوقع أن يصل حجم التمويلات العقارية خلال السنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار».

(التفاصيل مال واعمال)