استمر الاتحاد النسائي حتى مساء يوم أمس الأول (الأحد) قراءته الحقوقية لمسودة قانون الأحوال الشخصية من خلال استضافته المحاميتين زينات المنصوري وشهزلان خميس في ورشة عمل «قراءة في المسودة الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية»، التي أكدت خلالها المحامية شهزلان خميس أن «الأبناء معرضون لدفع ثمن طلاق الأب للأم عن طريق عدم مواصلتهم للدراسة في حال لم يواظب الأب على دفع النفقة كاملة لهم».

وأضافت خميس خلال الورشة التي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي في مقر جمعية رعاية الطفل والأمومة أن «أهم شيء في القانون هو التركيز على الإنصاف والعدالة للأسرة الواحدة، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بالطلاق والآثار المترتبة عليه، وحضانة الأطفال والنفقة والسكن»، عازية ذلك إلى أنها مسألة مهمة ولابد أن يتطرق لها القانون بما يتناسب والشارع اليوم.

وأشارت خميس إلى أن الآثار المترتبة على الطلاق تكون أكبر من الزواج، موضحة أن «ذلك يبدو واضحا إذا انعكس على الأبناء الذين قد لا يتلقون نفقة جيدة تساعدهم على إنهاء دراساتهم»، مؤكدة في الوقت نفسه «ضرورة أن يوضع القانون وفقا لتغير الوقت الأمر الذي تجب مراعاته».

وفي الجانب نفسه أكدت الناطق الإعلامي للاتحاد النسائي فاطمة ربيعة في إحدى مداخلاتها ضرورة أن يكون القانون حاميا لجميع أفراد العائلة، مضيفة أنه من غير الطبيعي أن يتعامل الزوجان في كل شيء بالتوقيع في كل معاملة أو رصيد ستشتري من خلاله الزوجة شيئا ما للمنزل، موضحة أن ذلك سيجعل الحياة أكثر جفافا، الأمر الذي يؤكد حاجتنا إلى مواد ونصوص تحمي جميع الأطراف.

ومن جانبها أكدت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي أن «جميع الملاحظات أو الاقتراحات التي ستقدم لتعديل قانون الأحوال الشخصية ستمرر على جميع الجمعيات النسائية العضوة في الاتحاد من أجل إبداء الآراء فيها، قبل رفعه إلى اللجنة المشكلة من قبل الديوان الملكي وإلى مجلسي الشورى والنواب». ولفتت الرويعي إلى أن الحلقة النقاشية التي كان من المزمع أن تنظم يوم أمس (الاثنين) تم تأجيلها لانشغال المحامي الذي سيناقش المواد مع الحضور بالسفر.