قال باحثون قانونيون وعاملون في القطاع العقاري إن التشريعات والقوانين في البحرين لعبت دورا في إحداث قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع العقاري.

وذكروا أن التشريعات شجعت مؤسسات مالية وشركات تدعمها الحكومة ومستثمرين من دول الخليج العربية على قيادة الطلب القوي على العقارات، وأحدثت طفرة عقارية ضخمة في المملكة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار منذ بدء السماح لهذه المؤسسات والشركات ممارسة العمل في القطاع العقاري في العام 2001.

وبينوا أن مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2001 فتح قنوات للشركات والمؤسسات المالية للاستفادة من السيولة النقدية التي تمتلكها وتوظفها في القطاع العقاري الذي يعتبر من الاستثمارات المضمونة التي تعود بعائد مرتفع، إذ سمح المرسوم لهذه المؤسسات والشركات تملك العقارات المبنية والأراضي بغرض المشروعات الاقتصادية المسموح لها ممارسة الأنشطة فيها.

كما أن المرسوم أجاز لغير البحرينيين (الأجانب) الذين يمثلون قوة شرائية كبيرة، تملك العقارات المبنية والأراضي في مناطق معينة بالمملكة يحددها مجلس الوزراء. وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 5 لسنة 2001 الذي حدد نحو ثماني مناطق لتملك غير البحرينيين للعقارات منها درة خليج البحرين، وجزر أمواج، دانات حوار، ضاحية السيف والحورة وأحمد الفاتح وشمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية إلى جانب أراضي المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المالية والصحية والتعليمية والتدريبية.

وعلى إثر التشريعات ظهر مشروع درة خليج البحرين الذي قفزت فيه الاستثمارات من 1.2 مليار إلى 4 مليارات دولار كأول مشروع عقاري سكني سياحي ضخم يجرى تنفيذه في أقصى جنوب شرق المملكة يتوقع أن يغير وجه البحرين عندما يكتمل في العام 2009.

والمشروع مملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي، وتبلغ مساحة المشروع الكلية 20 كيلومترا مربعا ويضم 13 جزيرة تقع عليها 2000 فيلة وأكثر من 3000 شقة فاخرة وفنادق فخمة ومطاعم راقية ومتنزهات ومراكز تجارية عصرية وناد بحري مقترح ونواد صحية ومرافق رياضية.

ثم ظهر مشروع جزر أمواج بكلفة 1.5 مليار دولار، وهو عبارة عن مجموعة من الجزر الاصطناعية أنشئت في مياه البحر قبالة الساحل الشمالي لجزيرة المحرق، وتبلغ مساحة المشروع نحو 3 ملايين متر مربع، ويتكون من أحياء سكنية ومناطق تجارية ومنتجعات ترفيهية، ويحق للأجانب بموجب القوانين العقارية في البحرين تملك وشراء العقارات في جزر أمواج من دون قيود، وأدى ذلك إلى تصاعد كبير في الطلب على الشقق الفاخرة ذات الواجهات البحرية التي توفرها هذه الجزر.

كما حفزت البيئة الاستثمارية التي عززتها التشريعات، لإطلاق مرفأ البحرين المالي وهو ثالث المشروعات العملاقة التي تقام في البحرين، وأطلقه بيت التمويل الخليجي بكلفة 1.4 مليار دولار، ويعتبر من أهم المشروعات الحيوية الهادفة إلى تنمية قطاع المصارف وتوفير مكاتب تجارية لها في مملكة البحرين التي تمتلك أكبر تجمع للمصارف في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 160 مليار دولار.

مشروع العرين التطويري الضخم الذي يتم تنفيذه في جنوب البحرين هو المشروع الرابع الذي ظهر في الألفية الثالثة، وتضاعف الاستثمارات فيه إلى 1،5 مليار دولار من 750 مليون دولار لانفتاح شهية المستثمرين الخليجيين في دول الخيج العربية المجاورة الذين سمحت لهم التشريعات البحرينية الاستثمار والتملك في المملكة. وآخر المشروعات الضخمة التي ظهرت في البحرين مشروع خليج البحرين الذي يقوم بتطويره بنك آركبيتا بكلفة 2.5 مليار دولار، ومشروع الرفاع فيوز الذي تبلغ كلفته نحو 625 مليون دولار، ويتألف من 970 فيلة سكنية فاخرة.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 8 لسنة 2006 بشأن اعتبار منطقة مشروع الرفاع فيوز من المناطق التي يسمح لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي فيها.

والقرار جعل مشروع «الرفاع فيوز» يقوم على نظام التملك الحر الذي يمكن القادمين من جميع بلدان العالم من شراء منازل في مشروعها السكني وعلى حق الإقامة في مملكة البحرين، ما يجعل المشروع مجتمعا متعدد الجنسيات يفي بأكثر المعايير الدولية صرامة.

وعززت البحرين البيئة الاستثمارية لقطاع المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية عبر قرار رقم 43 لسنة 2006 الذي أعفاها من بعض القيود من رسوم التسجيل العقاري لمواساتها بالمؤسسات المالية التقليدية.

يذكر أن المؤسسات المالية تقوم بتسجيل العقار باسمها ضمانا إلى حين تسديد الزبون التزاماته (قرض)، ومن ثم تسجيل الأرض باسم الزبون، وبالتالي يتم أخذ رسوم التسجيل العقاري مرتين، الأولى حين تسجيل العقار باسم البنك، والثانية حين يتم تحويل العقار باسم الزبون. إلا أن القرار 43 لسنة 2006 أعفى المصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية من رسوم التسجيل العقاري في المرة الثانية.

ومن القوانين التي عززت البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري قانون رقم 17 لسنة 2006 الذي تم بموجبه خفض رسوم التسجيل العقاري من 3 في المئة إلى واحد في المئة من قيمة العقار.