إن ما يكتنف موضوع العملة الخليجية الموحدة من غموض وخصوصا بعد انسحاب عمان في مطلع العام الجاري وتخلي دولة الكويت عن العمل بالمثبت المشترك وفك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي أمر يثير قلق اقتصاديي المنطقة الذين يعولون على هذه الخطوة الكثير لما يعود على الاقتصاد الخليجي بالمنفعة وتعزيز الاقتصاد الخليجي.

نشرة مصرف الإمارات الصناعي تطرقت في عددها السابع الصادر في يوليو/ تموز 2007، إلى هذا الموضوع مؤكدة أن تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في المستقبل بما في ذلك تدفق الاستثمارات باشكالها كافة وخصوصا الاستثمارات الصناعية سيتوقف على تجاوز الإشكالات الخاصة بإقامة السوق المشتركة في مطلع العام المقبل وإصدار العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن التوصل إلى هذه الأهداف بحاجة إلى جهود مضاعفة وإجراءات غير عادية تتعلق بالصلاحيات الخاصة بالجمارك والبنك المركزي الخليجي وهي إجراءات ذات طابع سيادي، إلا أنها ستساهم في نهاية المطاف في تبلور اقتصاد خليجي متكامل وقوي تتطلبه المستجدات العالمية في ظل تداعيات العولمة وتطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية.

إيجابيات السوق المشتركة والعملة الموحدة .وقالت النشرة يمكن إيجاز أهم الإيجابيات التي ستتمخض عن إقامة السوق الخليجية المشتركة وإصدار العملة الموحدة في النقاط الآتية: حرية تدفق الاستثمارات والسلع والخدمات والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيساهم في زيادة وتائر النمو وانعاش الاقتصادات الخليجية، إيجاد سوق خليجية كبيرة نسبيا وموحدة، ما سيشجع على إقامة المزيد من الصناعات الوطنية التي ستتوافر لها قنوات تسويقية محلية مدعومة ببنية أساسية تمتد على رقعة شاسعة في أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم، تقليل كلفة أسعار الصرف وانتقال الاستثمارات إلى حدها الأدنى، ما سيشجع على التدفق اليومي للاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، تنشيط وتكامل القطاع المالي والنقدي في دول المجلس، وما قد يترتب عليه من تقوية لهذا القطاع المتنامي، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لتنامي ثقتها بالقاعدة المالية والنقدية القوية للتكتل الاقتصادي الخليجي، إيجاد منطقة نقدية للعملة الخليجية الموحدة تعتمد على سياسات نقدية يمكن استخدام أدواتها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والحد من معدلات التضخم ورفع مستويات المعيشة في دول المجلس.

وذكرت النشرة أن هذه المحاور المفصلية المتمثلة في إقامة السوق المشتركة وإصدار العملة الموحدة تواجهها عقبات موضوعية سيعتمد على تجاوزها مجمل التعاون الاقتصادي الخليجي. إلا أن عملية تجاوزها أمر ممكن في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

العقبات التي تعترض «السوق» و»العملة»

تكمن أهم هذه العقبات في الآتي: نقطة الدخول الواحدة والحواجز الجمركية الحدودية والجباية الجمركية وتوزيع العائد من هذه الرسوم وفقا للآليات المعتمدة، تقييم صادرات النفط الذي يشكل 90 في المئة من صادرات دول المجلس بالدولار، وهي مسألة ذات طابع عالمي تميزت بها سوق النفط العالمية على مدى العقود الستة الماضية، معظم الاستثمارات الخليجية العامة والخاصة والاحتياطات مقومة بالدولار، بما فيها استثمارات وودائع القطاع المالي والمصرفي، ما يتطلب التعامل الحذر في ارتباط العملة الموحدة بالمثبت المشترك المعتمد والمتمثل بالدولار،تفاوت مستوى التضخم بين دول المجلس في الآونة الأخيرة والناجم عن معدلات النمو المرتفعة التي ساهمت في إعادة النظر في ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي الذي تراجع سعر صرفه بنسبة 40 في المئة تجاه العملات الرئيسية الأخرى في العالم في غضون العامين الماضيين.

ارتفاع العائد النفطي سبيل لتخطي العقبات

وأشارت النشرة إلى أنه على رغم ذلك، فقد أتاح ارتفاع أسعار وبالتالي عائدات النفط إمكانات كبيرة امام دول المجلس لتخطي هذه العقبات، مثلما تم تخطي التفاوت في عجز الموازنات السنوية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية التي أصبحت متقاربة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

ووفقا للتوقعات، فإن أسعار النفط ستبقى عند معدلاتها المرتفعة في السنوات القليلة المقبلة، ما سيوفر ظروفا مثالية لدول المجلس للتغلب على ما تبقى من عقبات، بما في ذلك معدلات التضخم وعائدات الجمارك وإعادة تقييم الاستثمارات والاحتياطات المقومة بالدولار، وذلك لفتح المجال أمام استكمال أسس التكتل الخليجي، وخصوصا إقامة السوق المشتركة وإصدار العملة الموحدة، تمهيدا لتوحيد الأنظمة والقوانين والسياسات الاقتصادية اللازمة للاتحاد الاقتصادي الذي سينقل دول المجلس مجتمعة إلى مرحلة ازدهار جديدة ويؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، بحيث يتحول الاقتصاد الخليجي إلى أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم في العام 2030.

إن الظروف المالية لأسواق النفط في العالم تتيح إمكانات حقيقية لاستكمال بنود الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموحد وفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات، بما فيها الاستثمارات الصناعية التي تشكل أهمية خاصة للتنمية في دول المجلس بحكم تمتع هذه الدول بأفضليات إنتاجية في الكثير من القطاعات الصناعية المهمة، ما سيؤدي بدوره إلى تقوية موقع دول المجلس في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.