ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين أن وزارة المالية قدرت صافي مساهمة شركات ممتلكات القابضة بنحو 53 مليون دينار في موازنة العام 2009 على أن يرتفع الرقم إلى 60 مليون دينار في العام 2010، مؤكدا أن مساهمة شركة ممتلكات تعتبر متواضعة وغير منطقية بالنسبة لشركة تسيطر على استثمارات الدولة خارج القطاع النفطي.

وأوضح حسين أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 246 مليون دينار في الفترة الممتدة من منتصف 2006 حتى نهاية 2007 أي لمدة 18 شهرا، وأن قيمة رأس الشركات المدرجة تحت مظلة ممتلكات بلغت نحو 3 مليارات دينار، فضلا عن موجودات قدرها 5.3 مليارات دينار في نهاية 2007.

وأشار حسين، خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول بشأن «تحالف المشاركة الشعبية في إطار الموازنة العامة» في منتجع إليت، إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية للسنة المالية 2009، تبلغ قيمة المصروفات المقدرة 2026 مليون دينار، خصصت الحكومة 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة، ناهيك عن تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشروعات كتطوير شبكة الطرق والموانئ وإنشاء مشروعات إسكانية للمواطنين، في حين تبلغ قيمة الإيرادات المقدرة 1836 مليون دينار ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 190 مليون دينار، مستبعدا أن يتم تسجيل عجز فعلي وذلك بسبب توقع تعزيز الإيرادات، فضلا عن تراجع المصروفات وهي معادلة قديمة تتجدد سنويا.

كما أوضح حسين أن قيمة المصروفات المقدرة للسنة المالية 2010 تبلغ 2136 مليون دينار، وأن الحكومة خصصت 1836 مليون دينار للمصروفات المتكررة لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وأمور أخرى مثل الصيانة، ناهيك عن تخصيص 300 مليون دينار لمصروفات المشاريع للسنة المالية 2010، لافتا إلى أن قيمة الإيرادات المقدرة تبلغ 1897 مليون دينار ما يعني وجود عجز دفتري مقداره 239 مليون دينار، غير أنه لا يتوقع تسجيل عجز فعلي نظرا لتغير الأرقام في نهاية المطاف.

وقال حسين: «تؤكد الأرقام أن الاقتصاد البحريني سوف يبقى تحت رحمة التطورات في القطاع النفطي رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. وتم اعتماد الموازنة على أساس أن القطاع النفطي سوف يسهم بنحو 82 في المئة من مجموع إيرادات 2009 و2010. كما أن وزارة المالية اعتمدت متوسط سعر قدره 60 لبرميل النفط للسنتين 2009 و2010 مقارنة مع 40 دولارا للسنتين الماليتين 2007 و2008».

وأضاف «حسب الأرقام المقدرة، تبلغ قيمة دخل القطاع النفطي 1498 مليون دينار من أصل 1836 مليون دينار حجم إيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 2009.

ويتوزع الدخل النفطي للسنة المالية 2009 على1331 مليون دينار من النفط، و113 مليون دينار من الغاز، 52 مليون دينار من الشركة القابضة للنفط، و24 مليون دينار من الضرائب النفطية، و22 مليون دينار من ناقص احتياطي الأجيال».

كما أكد حسين أنه في السنة المالية 2010، سترتفع قيمة الدخل النفطي إلى 1556 مليون دينار من أصل 1897 مليون دينار حجم إيرادات الخزانة، لافتا إلى أن الدخل النفطي للسنة المالية 2010 يبلغ 1315 مليون دينار عن النفط، و180 مليون دينار عن الغاز، و60 مليون دينار عن الشركة القابضة للنفط، و23 مليون دينار عن الضرائب النفطية، و22 مليون دينار عن ناقص احتياطي الأجيال.

وأوضح حسين أن الإيرادات غير النفطية تمثل 18 في المئة من مجموع دخل الخزانة من الضرائب على الواردات، فضلا عن الرسوم الإدارية مثل تسجيل المركبات وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية، ومبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء والماء، وعائدات الاستثمارات والأملاك الحكومية، والإعانات من الكويت والإمارات، والغرامات والجزاءات.

وأشار إلى أن قيمة الإيرادات غير النفطية تبلغ 338 مليون دينار للسنة المالية 2009 مقابل 341 مليون دينار للسنة المالية 2010 شاملا إعانة قدرها 38 مليون دينار في كلا السنتين، مبينا أن وزارة المالية ربطت التطور بحدوث تغييرات في بعض الأجهزة الإدارية مثل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء والهيئة العامة للموانئ وشركة مطار البحرين.

غير أنه قال: «حديث وزارة المالية غير منطقي بأي حال من الأحوال، إذ مازالت هيئة الكهرباء والماء تفرض تعرفات على خدماتها بل كثفت في الآونة الأخيرة من حملتها للحصول على المتأخرات».

بيد أنه أشار إلى أن الرقم المرصود للإيرادات غير النفطية للعامين 2009 و2008 يقل عن الرقم الفعلي الذي تم تسجيله في السنة المالية 2007، إذ بلغ 407 ملايين دينار الأمر الذي يعد أمرا غير طبيعي، لافتا إلى أن الإيرادات غير النفطية شكلت 20 في المئة من مجموع دخل الخزانة للسنة المالية 2007 مقارنة مع 23 في المئة من مجموع دخل الخزانة للعام 2006 ما يعني تعزيز الاعتماد على الدخل النفطي وليس العكس. كما أكد حسين أن وزارة المالية خصصت مبلغا قدره 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة والتي تغطي أمورا مثل الرواتب والصيانة من أصل 2026 مليون دينار الحجم الكلي لمصروفات السنة المالية 2009. كما تشمل خانة المصروفات المتكررة 50 مليون دينار على شكل احتياطي الطوارئ للمرة الأولى، ما يعني أن الحجم الحقيقي للمصروفات المتكررة سوف يكون أقل، بحسب حسين.

وقال: «تعتبر الموازنة العامة حساسة بشكل نوعي، إذ تمثل مصروفات الدولة أكثر من 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى رغم ذلك، تتميز البحرين باستصدارها موازنة سنتين ماليتين في آن واحد، إذ أعدت الحكومة موازنة السنة المالية 2007 في النصف الثاني من العام 2006. كما تم نشر أرقام السنة المالية 2010 في الربع الأخير من العام 2008 الأمر الذي لا يتلاءم مع عالم سريع التغيير». وأكد حسين ضرورة استصدار موازنة لسنة مالية واحدة بدلا عن سنتين كما هو معمول حاليا لأنه من الصعوبة بمكان التكهن بالمستقبل، وخصوصا اتجاهات أسعار النفط الخام، ومع ما يشكله القطاع النفطي الذي يسهم بنحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة