قال المدير العام لشركة ترادنيت، وليام جون راو، إن التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط لاتزال ضعيفة بسبب عدم وجود تسهيلات، وأن التجارة عبر الانترنت تمثل أقل من واحد في المئة من مجموع المتطلبات.

وأبلغ راو «الوسط» على هامش ندوة للتعريف بموقع «إيزي تريد» (EZTRADE.BH)) الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف التسهيل على الشركات والمؤسسات عرض منتجاتها، أن التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط تنمو ولكنها تبلغ «أقل من واحد في المئة مقابل خمسة في المئة في أوروبا و3.2 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف «العملية بسيطة، فإذا لم تعرض منتجاتك على الموقع فإن الناس لا تعرف عنها شيئا. إن العروض الالكترونية طريقة فعالة ومنخفضة الكلف، وتتطلب فقط أن تضع المنتجات ويجب التفكير في ذلك على أساس أنها طريقة أخرى للترويج ».

كما ذكر أن بعض الشركات في المملكة العربية السعودية، مثل الشركة النفطية العملاقة (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) متطورة في هذا المجال». وتقوم هذه الشركات بأعمالها إلكترونيا، وتمثل نحو 80 في المئة من حجم التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط».

وأضاف: «هناك شركات في المملكة تقوم بالتجارة الالكترونية خارج البحرين، وأن المزودين الأجانب يتصلون بها إلكترونيا. كما أن بعض الشركات البحرينية تقوم بالشراء من الشركات الأميركية إلكترونيا، ومعظم تجار التجزئة يطلبون بضاعتهم الكترونيا، ولكن محليا ليست هناك تجارة إلكترونية».

وأرجع راو سبب ذلك إلى «عدم وجود التسهيلات ما شجع قيام غرفة تجارة وصناعة البحرين لمساعدة الشركات على عرض منتجاتها الكترونيا بطريقة تقلل من المصروفات، لأنه من دون معرفة تقنية عالية فلن تستطيع الشركات الترويج لمنتجاتها».

غير أن راو اعترف أن «الحصول على معلومات عن الشركات في البحرين ودول المنطقة صعب بسبب سرية المعلومات عن أعمالها أكثر من أي جهة أخرى».

كما قال راو إن وزارة الخارجية البحرينية اتفقت مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على شراء جميع احتياجاتها إلكترونيا.

وأضاف: «يمكن للشركات والمؤسسات وضع جميع البيانات والمعلومات عن الشركة ومنتجاتها بيسر وسهولة مقابل دينار واحد يوميا، ما يقلل من المصروفات على الإعلانات». وتقوم شركة «ترادنيت » بالترويج لموقع الغرفة الجديد والذي تقول إنه صمم للمجتمع التجاري البحريني «لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوفير خدمات التجارة الالكترونية في مملكة البحرين».

وتوفر «إيزي تريد» تشكيلة واسعة من الخدمات والحلول من التجارة من الشركات والخدمات بين الشركات والمستهلكين إلى جانب الخدمات الحكومية.

وقال بيان رسمي إن توزيع «إيزي تريد» في البحرين يأتي «في إطار السوق الالكترونية التي تحمل اسم «غلف ترادنيت» وأنه بإمكان المشتركين في «إيزي تريد» الوصول تلقائيا إلى خدمة «غلف تريد» التي تغطي منطقة الخليج بالكامل الأمر الذي يعني أن منتجات وخدمات المشتركين سيتم استقبالها في دول المنطقة كافة وجميع أنحاء العالم».

ورأت المهندسة السودانية وفاء صالح «أن التجارة الالكترونية هي طريقة سريعة لتسويق منتجات الشركات، وجلب المزيد من الزبائن وخصوصا بالنسبة إلى المؤسسات التي لاتوجد لديها وكالات تسويق في المنطقة ولكنها في الوقت نفسه طريقة يمكن للزبائن الاستفادة منها للحصول على دخل إضافي عن طريق تسويق هذه المنتجات».

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر الأسواق التي تشهد نموا سريعا في التقنية المالية بإجمالي طلبات على تقنية المعلومات يبلغ 12,5 في المئة، بواقع 7,9 مليارات دولار أميركي تأتي من القطاع المصرفي وقطاع التأمين والقطاع المالي. وتتمثل الرؤية في تمكين المؤسسات المالية من الاستجابة بسرعة إلى احتياجات السوق والأعمال التجارية، من دون أن تعوقها البنية التحتية لتقنية المعلومات المتوافرة لديها.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي البدء في تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب الماضي إلى زيادة عمليات التجارة الالكترونية بسبب رغبة معظم الشركات الأميركية في أن يكون التداول التجاري مع الشركات البحرينية من خلال البوابة الالكترونية. وبدأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتطبيق مشروع التجارة الالكترونية التي تبلغ كلفته نحو مليوني دولار للاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة، إذ ان غالبية الشركات الأميركية ترغب في التداول التجاري عبر البوابة الالكترونية مع الشركات البحرينية. ويتوقع محللون أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2007، سيكون نصيب السعودية منها القسط الأكبر بنسبة 65 في المئة، الإمارات 25 في المئة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر والبحرين. وأضافوا «أن البحرين قادرة على خلق مناخ جيد للاستثمار في التجارة الالكترونية من خلال طلب 10 في المئة فقط من مشترياتها عبر الانترنت، وأن رغبة الوزارات والجهات الحكومية في شراء حاجياتها الكترونيا، سينشط التبادل التجاري الالكتروني، إذ تقدر المشتريات الحكومية بملايين الدنانير شهريا، مايعني الحديث عن معاملات تجارية كبيرة وسوق مشجعة للاستثمار». وتشير دراسات إلى أن مجموع الانفاق الحكومي في الخليج يصل إلى 100 مليار دولار منها 10 في المئة للسلع والخدمات. وتشير تقديرات إلى أن حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2007، وعلى رغم أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المئة من التنامي العالمي، فإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا للتنامي السريع وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقعت اتفاقا مع البنك الأهلي المتحد يهدف إلى توسيع وتسهيل استخدام الحكومة الالكترونية في المعاملات والخدمات الحكومية من خلال استخدام المواطنين لبطاقات الصراف الآلي الشخصية في دفع رسوم العديد من الخدمات الحكومية وتنفيذ المعاملات في وقت مختصر والتخلص من البيروقراطية. ممثل الحكومة الالكترونية محمد القائد شرح رؤية الحكومة الالكترونية بالقول: «هي أن تصبح البحرين رائدة في مجال الحكومة الالكترونية الملتزمة بتوفير جميع الخدمات الحكومية المتكاملة، وأن تكون الأفضل ومتاحة للجميع من خلال قنوات متعددة والتي ستساعد الحكومة على التحول لتصبح أفضل الدول في منطقة الخليج».

وأوضح القائد النقاط الرئيسية وهي أن تكون رائدة في الحكومة الالكترونية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والزوار وتحسين ترتيب مؤشر الحكومات الصادر عن الأمم المتحدة بحلول منتصف العام 2010 وان تكون الأولى خليجيا والخامسة على الدول الآسيوية، وتقديم 167 خدمة أساسية، وتقليل 60 في المئة من وقت إنجاز الخدمات، بالإضافة إلى تحسين مؤشر رضا العملاء إلى 80 في المئة وتقليل الكلف.