قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الحراك الاستثماري والعقاري في منطقة الخليج خصوصا وباقي دول الشرق الأوسط وإفريقيا أوجد سوقا ضخمة لشركات التطوير العقاري والهندسي والإنشاءات القادمة من الشرق الأقصى، بحيث أصبحت تلك الشركات تزاحم الشركات المحلية والشركات الأخرى التي اعتادت العمل في المنطقة.

وأضاف التقرير انه على رغم وجود آلاف الرافعات الإنشائية المنصوبة على آلاف المواقع الإنشائية في المنطقة، ما يعطي الانطباع بصعوبة دخول لاعبين جدد فإن الحقيقة السوقية تشير إلى نقص في الشركات والمعدات الكفيلة تشييد وتطوير المشروعات الضخمة لارتباط غالبية المقاولين وشركات التشييد بعقود أخرى، ما أوجد فرصة ملائمة للشركات الآسيوية وخصوصا من الصين واليابان وكوريا وسنغافورة للحضور إلى أسواق الخليج الإنشائية والهندسية ومنها نحو أسواق أخرى في إفريقيا، إذ بات وجود الشركات الصينية على سبيل المثال أمرا معتادا في القارة الإفريقية.

وأوضح التقرير أن الخبرة الهندسية والإنشائية وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة والمدربة يجعل من الشركات الآسيوية وخصوصا الصينية خيارا مفضلا بالنسبة إلى كثير من المطورين والحكومات في المنطقة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية مثلا 8.3 مليارات دولار نهاية العام 2006 موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة (التي تشمل الاستثمارات الصينية) و16 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته استثمرت شركات صينية 16.1 مليار دولار في صناعات لا تشمل الخدمات المالية في العالم. ودلت الإحصاءات المعنية على أن الصين أنجزت ما قيمته 30 مليار دولار من المقاولات في مشروعات أجنبية في الخارج، كما أنها أرسلت 351 ألف عامل لتنفيذ تلك المشروعات.

كوريا الجنوبية تستثمر 17 مليارا

وبين التقرير أن صحفا نشرت تصريحات عن مسئول حكومي كوري جنوبي توقعاته بحصول المقاولين الكوريين الجنوبيين على ما يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار من مشروعات البناء السنوية في المستقبل القريب. إذ أبرمت الشركات الكورية العام الجاري عقودا بقيمة 17 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتمل على عقود بناء بقيمة لامست 5 مليارات دولار في دولة الإمارات وأخرى في الكويت بقيمة 1.6 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار. وأفاد تقرير أصدرته وزارة التعمير والمواصلات بكوريا الجنوبية أن هناك المزيد من الطلبات من عدد من دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطلبات في ارتفاع مستمر إذ وصل الارتفاع إلى76 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى11.1 مليار دولار منوها بأن ذلك يمثل ما نسبته 65.3 في المئة من مجموع طلبات العقود التي فازت بها الشركات المحلية. ومع ذلك يرى تقرير تنميات أن اعتماد الشركات الآسيوية على العمالة المدربة من بلدانها، بالإضافة إلى حصولها على تسهيلات من الجهات الحكومية في بلدانها يرفع من قدرتها على المنافسة على العطاءات والمشروعات الحكومية أوالخاصة في المنطقة ما دفع بكثير من المراقبين وخبراء السوق إلى الاستفسار عن القيمة المضافة للشركات القادمة من الشرق ومدى قدرتها على نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى العاملين المحليين من مهندسين واستشاريين وعمال.

وأشار التقرير إلى أنباء عن تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالسماح للوزارات الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الموازنة والذي صدر منذ نحو العام.

وتقدر قيمة تلك المشروعات بنحو 140 مليار ريال سمحت الدولة للشركات الصينية بالعمل على تنفيذها مقابل تسهيلات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.

من جانب آخر، بيَّن التقرير أن عوامل مثل انخفاض قيمة العقارات في مدن آسيوية مثل شانغهاي، دفع شركات صينية وكورية إلى البحث عن أسواق عقارية جديدة، إذ شهدت مدينة شنغهاي انخفاضا في قيمة بعض العقارات بنسبة 45 في المئة العام الجاري اثر ارتفاع سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري وفرض الحكومة ضريبة مبيعات للحد من المضاربة على العقارات.