ثقة أكبر في قوة النمو العالمي وتحسن في قابلية خوض غمار المخاطر شجّع المستثمرين على اتخاذ موقف أكثر دورية، حسبما جاء في المسح الذي أجرته «ميريل لينش» لمديري الاستثمار العالميين في شهر يوليو/تموز الجاري. إن مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لتوقعات النمو ارتفع ايضا هذا الشهر الى 46 وهو أعلى مستوى يبلغه منذ عام. فهؤلاء الذين يتوقعون الاقتصاد العالمي ان يقوى في الإثني عشر شهرا المقبلة تصل نسبتهم الآن الى 5 في المئة ناقص، مرتفعا بحدة من 29 في المئة ناقص في أبريل/نيسان. ثم ان توقعات أرباح الشركات قفزت بقوة، إذ ان أغلبية 12 في المئة فقط يتوقعون ان تتدهور أرباح الشركات مقابل 38 في المئة كانوا من هذا الرأي في أبريل الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لاستطياب المخاطر والسيولة من 40 الى 42 ليتساوى مع متوسطه في خمس سنوات. ثمة أكثرية من 12 في المئة فقط من فريق مديري الاستثمار يصرّحون عن قابلية للمخاطرة تحت المتوسط، نزولا من 18 في المئة في يوليو/حزيران. لكن الأمر الذي يثير الاهتمام هو ان الأرصدة النقدية انخفضت الى 3،4 في المئة من 3،7 في المئة في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى بلغته في تاريخ هذا المسح. يقول الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش دايفيد باورز: «على رغم الهلع الذي حدث أخيرا في أسواق الائتمان العالمية، فقد وظّف المستثمرون المؤسساتيون أموالهم المخصصة للأسهم كاملا مع انحياز قوي الى الأسهم الدورية».

إن الأسواق الناشئة هي المستفيدة الكبرى من النظرة الصعودية الى السوق ومن التحسن في قابلية المخاطرة. فقد رفع مخصصو الاصول باندفاع استثماراتهم في أسهم الأسواق الناشئة على حساب الولايات المتحدة وأوربا. اذ افصحت غالبية 35 في المئة انهم مثقلون بأسهم الأسواق الناشئة صعودا من 16 في المئة لشهر سابق.

وصرّح كبير مخططي الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية بميريل لينش مايكل هارنت: «ان الاستطلاع يبيّن القدرة التي بلغتها الأسواق الناشئة على عدم تجاهل مخاوف الائتمان التي حدثت في الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة. وأضاف: «تواصل الأسواق الناشئة نشاطها وسط تحرّك ارتفاعي هائل. لكن قوة الارتفاع التي شهدناها أخيرا أذ صعدت أسعار الأسهم 35 في المئة من أدنى مستوى بلغته في مارس/آذار 2007 قد تؤدي الى عمليات جني الأرباح». ان القطاعات الدورية استفادت ايضا من قوة توقعات النمو وتحسن القابلية في خوض غمار المخاطر. فالفائز الكبير على المستوى العالمي كان القطاع التكنولوجي. إذ أفصحت غالبية الـ 26 في المئة من المشتركين بالاستطلاع انهم مثقلون بأسهم التكنولوجيا، صعودا بحدة من 16 في المئة في يونيو. وانسجاما مع هذا الانعطاف الدوري، خفض المستثمرون استثماراتهم في المواد الاستهلاكية والصيدلانية وراحوا يستثمرون في غيرها من القطاعات الحساسة اقتصاديا كالطاقة والصناعيات والمواد الأولية. طرحنا هذا الشهر سؤالا جديدا وسألنا مخصصي الأصول أن يذكروا سبعة أخطار محتملة ستؤثر على استقرار أسواق المال. وطلبنا من المشتركين ان يسجّلوا علامات لكل خطر تبعا لأهميته بالنسبة الى استقرار السوق. فكان الأبرز في الوقت الحاضر خطر الائتمان (التخلف عن الدفع) الذي تعتبره غالبية 72 في المئة من الفريق أعلى من المعتاد. ويتبع ذلك الخطر النقدي (معدلات فائدة أعلى وأسعار صرف بين العملات أكثر تقلبا أو كلاهما، الذي نال غالبية 44 في المئة). ثم الخطر على الاستقرار المالي من الحماية الجمركية والحوادث الجيوسياسية وقد نال كلاهما أصوات غالبية 39 في المئة. ويبدو أن مخصصي الأصول ليسوا في قلق كبير على خطر انزلاق الأسواق الناشئة ورأت غالبية 18 في المئة ان هذا الخطر هو تحت المعدل.

وأظهر المستثمرون ارتياحا بالنسبة الى خطر الدورة الاقتصادية فنال فقط 8 في المئة من أصوات مخصصي الأصول، الذين ينظرون الى عدم الاستقرار المالي من دورة اقتصادية اكثر تقلبا خطرا فوق المعتاد.