يأتي احتضان البحرين للمؤتمر الإقليمي/ الدولي الأول للخبرات المقارنة في المراجعة الدورية الشاملة في حقوق الإنسان الذي سيبدأ أعماله غدا وعلى مدار يومين، خطوة إيجابية لكون أن البحرين تعد واحدة من دول المنطقة العربية التي تحتضن عددا ليس بقليل من نشطاء حقوق الإنسان إضافة إلى أن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي.

إذ من المقرر أن يطرح هذا المؤتمر الذي ينظم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة بالمنامة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، التحديات وكيفية تعزيز أفضل الممارسات الخاصة في مجال المراجعة الدورية وذلك فيما يتعلق بأكثر المواضيع حساسية ألا وهو حقوق الإنسان في منطقتنا، هذا الملف الذي يتعرض لشد وجذب على الدوام ولاسيما على المستويين الرسمي والأهلي إلى جانب عرض تجارب دول عربية وأخرى أجنبية مثل المغرب وجنوب إفريقيا.

إن الهدف من هذا المؤتمر بحسب ما قاله المنظمون هو السعي إلى خلق حوار بين البلدان التي كانت قد خضعت لعملية المراجعة الدورية سابقا هذا العام، والدول الأخرى التي لم تستعرض تقريرها بعد، وبين أعضاء من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وبين كافة الأطراف الوطنية في البحرين.

وفي هذا الجانب فإننا نخص أهمية الحوار في مجال حقوق الإنسان بين الدول الذي هو جانب مهم بل ويأتي على قائمة أولويات الأمم المتحدة خاصة عندما لا تلتزم الدول بالعمل في تفعيل واحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونبذ جميع أشكال التمييز والتعذيب إلى غيره.

إن الحوار العالمي مهم بقدر ما هو أن الحوار الداخلي وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية قد تشكل بكل تأكيد نقلة نوعية في تربية نشء يعي أهمية ذلك، وبالتالي فإنه سيساعد على تعزيز مفاهيم جديدة لا تكون مبنية على فئة أو عرق أو دين وعلى شيء آخر.

لن يكون ذلك فقط بل إن طرح ملفات عالقة على الساحة المحلية في البحرين مازالت تحتاج إلى إعادة نظر مثل ملف العدالة الانتقالية الشامل بتأهيل وتعويض ضحايا الحقبة السابقة والعائدين (المنفيين) إلى تعديل القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات الذي لا يتناسب مع الاتفاقية الدولية التي انضمت فيها البحرين كطرف مثل العهدين الدوليين في العام 2006 إلى جانب أن البحرين كانت قد صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ العام 1998 إلا أنه حتى اليوم لا يوجد في القانون البحريني ما يجرم التعذيب ولا تعريف للتعذيب بحسب ما جاء في نصوص الاتفاقية الدولية