لم يكن مجلس إدارة طيران الخليج موفقا عندما أكد قبل أيام استمرار شركة (رولاند بيرغر) الألمانية، ومقرها مدينة ميونيخ، بتقديم استشارات للناقلة الوطنية. والأهم من ذلك قرر مجلس الإدارة وبشكل غير مسئول الإبقاء على الألماني مايكل ويت في عمله عضوا في مجلس الإدارة، وعضوا في اللجنة التنفيذية في طيران الخليج.

المستشار والتنفيذي «وايت»

تكمن المشكلة في أن ويت غير مؤهل للعب دور رئيسي في عملية إعادة هيكلية الشركة. يحمل وايت شهادة ماجستير في إدارة الأعمال, لكنه بدأ بتقديم الاستشارات في مجال الطيران منذ العام 1997.

علينا أن نعي بأن ويت يدير فرع الشرق الأوسط لشركة «رولاند بيرغر» منذ تسجيل الفرع في البحرين في 2006. وتبين لنا بأن هذه المؤسسة تقدم استشارات لشركات أخرى في المنطقة تعمل في مجالات مختلفة ومنها طبعا شركة طيران الخليج. بمعنى آخر, تعد شركة طيران الخليج إحدى زبائن «رولاند بيرغر».

وحسب موقع شركة «رولاند بيرغر» يقدم فرع البحرين خدمات استشارية للعديد من المؤسسات في المنطقة في مجالات إعادة الهيكلة والتخطيط والقضايا الاقتصادية. لكن يبدوا أن قطاع الطيران هو الأقرب إلى قلب وايت نظرا لارتباطه به منذ عقد من الزمان.

بدورنا نعتقد بأن ويت هو مصدر الخطر في الشركة. بل هو من كان عليه أن يذهب وليس الرئيس التنفيذي أندريه دوزيه، الذي قدم استقالته من «طيران الخليج» في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي. وربما لاحظ دوزيه بوجود تداخل للمصالح بين شركة رولاند بيرغر من جهة و«وايت» من جهة أخرى الأمر الذي لم يطاق تحمله. فقد أصبح الألماني وايت هو الأمر والناهي بحكم عضويته في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وتواجده اليومي في أروقة مقر الشركة، الأمر الذي دفع بالسويسري دوزيه إلى تقديم استقالته في نهاية المطاف تاركا مستقبل «طيران الخليج» في مهب الريح. باختصار يمكن القول بأن «وايت» هذا هو من يدير «طيران الخليج» اليوم وليس أي شخص آخر شاملا رئيس العمليات الرئيس التنفيذي بالوكالة بيورن ناف.

مشكلة مجلس الإدارة

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يسمح مجلس إدارة طيران الخليج (وهذا ما كرره وأصر عليه في بيانه الأخير بعنجهية) باستمرار التعامل مع «رولاند بيرغر» كشركة استشارية وببقاء «وايت» في منصبه كعضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية؟

نعتقد بأن على مجلس إدارة طيران الخليج الاختيار في استمرار شركة «رولاند بيرغر» في تقديم المشورة للشركة وبين بقاء (وايت» في منصبه في عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. فالمسألة واضحة وهي أن هناك تضارب مصالح بين الرجل وشركته من جهة، والمناصب التي يتقلدها في طيران الخليج من جهة أخرى. ويبدوا أن الجهة الوحيدة غير الراضية في فهم هذا الموضوع الكلاسيكي هي مجلس إدارة طيران الخليج.

نعتقد بأن المشكلة الأساس تكمن في قيام شركة «ممتلكات» القابضة المملوكة لحكومة البحرين بإدارة شركة طيران الخليج، فهي من رشحت أسماء مجالس الإدارة، وتبين لنا بأن عددا غير قليل من أعضاء مجلس الإدارة لايمتلك المعرفة الجيدة بقطاع الطيران.

ربما يقتضي الصواب تدخل البرلمان في موضوع طيران الخليج نظرا لأن الشركة تستخدم المال العام لتغطية العجز، والذي يبلغ نحو مليون ونصف المليون دولار في اليوم الواحد. فقد تم ضخ 80 مليون دينار في الشهور القليلة الماضية، من دون حصول الشركة على تخويل محدد من مجلس النواب، فهذه الأموال ملك للشعب ويجب المحافظة عليها وصرفها بالشكل الصحيح.