أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الهيئة تدرس حاليا مسودة مشروع معنية بتحديد عدد رخص العمالة الأجنبية التي ستمنح لكل صاحب عمل، مشيرا إلى أن المشروع موضوع للنقاش مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، كما أن المشروع معروض على مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك على هامش توقيع الهيئة مذكرات تفاهم مع الجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية للتنسيق فيما بينهم بشأن تبادل المعلومات بشأن العمالة الأجنبية.

وأشار رضي إلى أن النظام الجديد الذي تتبعه هيئة تنظيم سوق العمل يصب في صالح أصحاب الأعمال الذين كانوا في السابق يتنقلون من وزارة لأخرى من أجل إنهاء معاملاتهم الخاصة بالعاملة الأجنبي، أما الآن فأصحاب العمل خير محتاج إلى ذلك ويمكن إنجاز أية معاملة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أن توصيل البطاقة السكانية سيتم عن طريق البريد إلى عنوان سكن العامل.

وشدد رضي على أن الفترة المقبلة هي فترة تصحيح البيانات وتسجيل الشركات، وليس تقديم طلبات، إذ ان وزارة العمل ستستمر في تسلم تطلبات استقدام العمالة الأجنبية حتى نهاية العام الجاري.

واما بخصوص رسوم العمل الجديدة التي لم يقرها مجلس الوزراء بعد فقد أكد رضي أنها ستكون شاملة جميع الرسوم المفروضة حاليا على صاحب العمل لاستقدام عامل أجنبي، من رسوم الإقامة، البطاقة السكانية، الفحص الطبي، التأشيرات، رسوم المطار، وغيرها.

وأكد رضي أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من مراحل الخطة التنفيذية للهيئة، والتي يطلق عليها مرحلة تنقيح المعلومات الخاصة بالعمالة الأجنبية، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع الجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية لتبادل المعلومات بشان العمالة الأجنبية. وأشارت الهيئة الى أن الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية وذويهم ستكون في متناول أيدي الجميع للدخول والتأكد من سلامة وضعهم القانوني في البحرين، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بهم، مبينة أن عملية الدخول على هذه المعلومات سيتطلب وضع الرقم الشخصي للأجنبي.

ورد رضي على سؤال صحافي وجه له بشأن مدى شمولية هذا النظام بالعمالة الأجنبية العاملة في القطاع العسكري، إذ أكد أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل لا يخضع العسكريين تحت سلطته، وبالتالي فإن المشرعين استثنوا هذه الفئة من القانون، ومن أي نظام يتبع في الهيئة.

من جانب آخر، أكد رضي أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع الجهات الأخرى ستعمل على الحد من ظاهرة «التستر التجاري»، وذلك من خلال توافر البيانات الكاملة عن كل العمالة الأجنبية في البحرين وبشكل متجدد ما قد يحد من هذه الظاهرة التي تواجهها حاليا وزارة التجارة باعتبارها المسئول عن ذلك.

وبدوره، أكد وكيل الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر أن هيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات جهتان حكوميتان، إلا أنهما فضلا أن يتم التعامل معهم بشكل اتفاق كما يحدث مع القطاع الخاص لضمان استمرارية العمل وتوثيق العلاقات.

وتحدثت مديرة الإحصاء والسجل السكاني بالجهاز المركزي للمعلومات نجمة جناحي عن بنود الاتفاق التي تتلخص في نقاط رئيسية تبين المسئولية المطلوب من كل جانب بشأن كل ما يتعلق بالعامل الأجنبي المقيم في البحرين. وقالت جناحي ان دور الجهاز المركزي للمعلومات هو توفير المعلومات الكاملة عن العمالة الأجنبية وأسرهم في البحرين وتزويدها الهيئة بشكل مستمر وكلما استدعت الحاجة إلى ذلك، أما بشأن العمالة الجدد فستكون عملية التسجيل لدى الهيئة وإدخال جميع المعلومات عنهم وبعد ذلك يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بإصدار الرقم الشخصي للعامل الأجنبي.

وأشارت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على الالتزام بسرية المعلومات، على أن تكون كل جهة مسئولة عن البيانات التي تخصها والتي يسمح بالإطلاع عليها، مبينة أن فترة استخراج البطاقة السكانية للعامل الأجنبي ستستغرق أربعة أيام واستخراج الرقم الشخصي يومان فقط.

عاملو «سوق العمل» ضمن قانون «تقاعد الحكومة»

المنامة - بنا

صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 41 لسنة 2007 بسريان أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على الموظفين البحرينيين العاملين في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وأن يعمل بالقرار من أول شهر فبراير/ شباط الماضي.

وجاء قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.

وقرر في المادة الأولى أنه تسري أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على الموظفين البحرينيين العاملين في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل. أما المادة الثانية فقضت بأن «على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول شهر فبراير لسنة 2007 وينشر في الجريدة الرسمية».