قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عصام فخرو: «إن مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي رفعت إلى أمير دولة قطر بشأن دور القطاع الخاص الخليجي في الفترة المقبلة شملت الدعوة إلى عقد قمة خليجية تبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات دول المجلس، يشارك فيها القطاع من أجل وضع الآليات التي تضمن استقرار الأسواق الخليجية وتبعث الطمأنينة في نفوس مواطني دوله».
وتوقع فخرو أن تشهد الفترة القريبة المقبلة إشراك القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في القرار الاقتصادي، مؤكدا أن لقاء وفد الاتحاد الذي تم مؤخرا مع رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كان إيجابيا، لافتا إلى أن «مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي رفعت إليه عن دور القطاع الخاص الخليجي في الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعوق مشاركة القطاع الخاص الخليجي بالمساهمة في القرار الاقتصادي حظيت باهتمام سموه».
إلى ذلك تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة السوق الخليجية المشتركة وندوة الأمن الغذائي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في العاصمة (مسقط) يومي السبت والأحد المقبلين. ويأتي تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة بهدف التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق. أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مواطني هذه الدول.
الدمام - اتحاد الغرف
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو، إن مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي رفعت إلى أمير دولة قطر بشأن دور القطاع الخاص الخليجي في الفترة المقبلة شملت الدعوة إلى عقد قمة خليجية تبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات دول المجلس يشارك فيها القطاع من أجل وضع الآليات التي تضمن استقرار الأسواق الخليجية وتبعث الطمأنينة في نفوس مواطني دوله.
وتوقع فخرو أن تشهد الفترة القريبة المقبلة إشراك القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في القرار الاقتصادي، مؤكدا أن لقاء وفد الاتحاد الذي تم مؤخرا مع رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كان إيجابيا، لافتا إلى أن مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي رفعت إليه عن دور القطاع الخاص الخليجي في الفترة القادمة، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعوق مشاركة القطاع الخاص الخليجي بالمساهمة في القرار الاقتصادي حظيت باهتمام سموه.
وأبدى فخرو تطلع اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى إدراج موضوع الأزمة على جدول أعمال القمة القادمة لمجلس التعاون من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، وإيجاد الآلية القانونية التي تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي.
وأمل عقد اجتماع سنوي بين قادة دول مجلس التعاون والقطاع الخاص ممثلا في رؤساء والأمناء والمديرين العامين بالغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكون متزامنا مع القمة السنوية أو مع الاجتماع التشاوري النصف السنوي لقادة دول مجلس التعاون.
فخرو يدعو للاهتمام بـ «الصغيرة والمتوسطة»
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إلى المزيد من الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا دعم «الغرفة» لجهود الباحثين التي تصب في خدمة القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى استقباله أمس أمس الأول (الثلثاء) بمكتبه بالغرفة الباحثة فاطمة حسن عاشور التي قدمت له دراستها عن جدوى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف التجارية لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الخليجية.
وأثنى فخرو على الجهد الذي بذلته الباحثة وعلى حسن اختيارها لموضوع الدراسة نظرا إلى ما تمثله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن «الغرفة» تولي هذه المؤسسات جل اهتمامها خاصة وأنها تمثل كما بينت الدراسة نحو 92,3 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في مملكة البحرين.
وتمنى أن تكون نتائج هذا الجهد موضع عناية واهتمام من قبل المصارف المعنية بما في ذلك بنك البحرين للتنمية، داعيا إلى المزيد من الاهتمام والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة السوق الخليجية المشتركة وندوة الأمن الغذائي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في العاصمة (مسقط) يومي السبت والأحد المقبلين.
ويأتي تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة بهدف التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق. أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مواطني هذه الدول.
وبهذه المناسبة صرح الأمين العام لاتحاد الغرف، عبدالرحيم نقي أن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في مطلع العام 2008، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على أرض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها. كما سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات للبحوث.
أما ندوة الأمن الغذائي، فقد أشار نقي إلى أنها ستتناول عدة موضوعات منهاتحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الأمن الغذائي في دول المجلس، وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس: السياسات والإمكانيات، ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الأمن الغذائي كتجربة الهند، وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس والتي منها مشروع شركة لإنتاج الرز في تايلند، مشروع إنتاج زراعي في السودان، مشروع ألبان الصفا من عُمان، ومشروع شركة التمور من السعودية.
وشدد نقي على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية، تراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس وخصوصا بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالاضافة الى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية.
عواصم - د ب أ، رويترز
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، شكيب خليل «إن المنظمة خسرت 700 مليار دولار جراء الأزمة المالية العالمية».
وأوضح خليل في تصريحات نشرتها صحيفة «الخبر» الصادرة بالعربية أمس (الأربعاء) أن تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة المالية وفر للاقتصاد الأميركي أكثر من 200 مليار دولار، موضحا أن «مساهمة (أوبك) في الحد من الأزمة كانت أكثر مما ساهمت به الخزينة الأميركية».
وأضاف أن «أوبك» حددت هدفا أساسيا لسعر النفط في حدود 85 دولارا للبرميل وحاليا هو يقدر بـ 55 دولارا.
واستبعد خليل مجددا أن تتخذ «أوبك» قرارات حاسمة خلال اجتماع القاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بسبب عدم استكمال المعطيات بخلاف اجتماع مدينة وهران الجزائرية المقرر في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأشار خليل في تصريحات نشرت أمس إن من المستبعد أن يأخذ اجتماع أوبك في القاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر إجراء بشأن الإنتاج لأن الأعضاء لن يعرفوا ما إذا كانت التخفيضات التي اتفقوا عليها من قبل قد دخلت حيز التنفيذ. وواصلت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تراجعها خلال تعاملات أمس الأول (الثلثاء).
وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس (الأربعاء) أن سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أمس 46,55 دولارا بتراجع قدره 1,41 دولار عن يوم الاثنين الماضي الذي سجل فيه سعر البرميل 47,96 دولارا.
وكانت «أوبك» عدلت الاثنين الماضي توقعاتها بشأن معدل نمو الطلب على النفط العام المقبل؛ إذ قالت إنها تتوقع وصول الطلب إلى 86,68 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 530 ألف برميل يوميا عن توقعاتها المعلنة الشهر الماضي.
ويشكل النفط من إنتاج دول أوبك نحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.
واستقرت أسعار النفط للعقود الآجلة فوق مستوى 54 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس قبل بيانات حكومية أميركية من المنتظر أن تظهر زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة في علامة أخرى على أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يقلص الطلب على الوقود.
وترددت أصداء مشكلات القطاع المصرفي وصناعة السيارات في أميركا حول العالم. وقال صندوق النقد الدولي إنه سيحتاج إلى تمويل إضافي لمساعدة الدول على تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
وكان الخام الأميركي للعقود تسليم ديسمبر/ كانون الأول مرتفعا 11 سنتا عند 54,50 دولارا للبرميل بعد أن سجل أدنى مستوى للتسويات منذ التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2007 في الجلسة السابقة.
رجح اقتصاديون متخصصون في أسواق النفط، أن يسهم التراجع السريع لأسعار برميل النفط مع أواخر العام 2008، إلى اعتماد دول الخليج على تقديرات متحفظة جدا لموازناتها للعام المقبل (2009).
وقال الاقتصاديون في تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس (الأربعاء): «إن امتداد أزمة الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، وتقليص استهلاك الوقود في الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة واليابان، وأجزاء من أوروبا؛ تراجعا بالطلب على النفط بشكل أسرع من المتوقع، وهبطا بأسعاره، ما يشكل عائقا لموازنات دول الخليج في 2009».
واقتربت أسعار النفط من تقديرات الدول الخليجية المصدرة للنفط لأسعاره في موازناتها العمومية، بعد أن هبط وفق تعاملات أمس الأول إلى مستويات الـ50 دولارا للبرميل، خاسرا بذلك 60 في المئة من قيمته القياسية التي سجلها في يوليو/ تموز الماضي عند مستوى 147 دولارا للبرميل.
وتبعا لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فقد تراجع أمس الأول (الثلثاء) سعر سلة خاماتها الـ 2 بمقدار دولار و13 سنتا يوم أمس الاثنين، واستقر عند 47,96 دولارا للبرميل، بعد أن كان 49,09 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي.
وانخفض سعر النفط مقتربا من 54 دولارا للبرميل يوم الثلثاء ليصل إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ 22 شهرا، بعد أن ساعدت التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي على إخماد موجة قصيرة الأمد من الصعود.
وذكرت «رويترز» أن سعر الخام الأميركي الخفيف تسليم ديسمبر/ كانون الأول انخفض 55 سنتا إلى 54,40 دولارا للبرميل، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 54,13 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني العام 2007، وهبط مزيج برنت 55 سنتا إلى 51,76 دولارا للبرميل.
يأتي هذا التراجع قبل أقل من أسبوعين من الاجتماع التشاوري للمنظمة المقرر عقده في القاهرة في 29 من الشهر الجاري، والذي سيخصص لمناقشة جملة من المسائل، أبرزها التطورات الراهنة في أسواق النفط العالمية، وخصوصا التراجع الحاد في أسعار الخام خلال الفترة الماضية. من جانبه يقول المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط من لندن وليد كردي: «إن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن أسعار النفط في مسار هبوط، وتعززها التقارير الاقتصادية السلبية حيال الاقتصادات المتقدمة المتأثرة بالأزمة المالية التي ستنعكس على الاقتصادات الناشئة»، وزاد «شكل ذلك تفوقا في الكمية المعروضة على الطلب في الأسواق، وبالتالي تراجع الأسعار».
المخزونات العالمية
ولفت إلى أن اجتماع «أوبك» المقبل في القاهرة سيعمد إلى خفض الإنتاج كحل وحيد لوقف تدهور الأسعار، وهي محاولة من المنظمة لإحداث توازن في سوق النفط، والبقاء بأسعاره عند الحدود المقبولة.
وقال كردي: «لكن على الدول الأعضاء في (أوبك) طلب المساندة من الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك كالنروج وروسيا اللتين أبدتا تعاونا، وذلك بحثهما على خفض حصصهما في الأسواق».
وفي هذا الإطار يتوقع المراقبون أن يقيّم اجتماع «أوبك» المقبل آخر تطورات السوق العالمية للنفط، وحال العرض والطلب، ومستويات المخزونات العالمية، ومدى الحاجة إلى أي إجراءات جديدة تتطلبها أوضاع السوق للمرحلة المقبلة، وخصوصا في ظل التراجع المستمر لأسعار الخام، على رغم قيام المنظمة بتخفيض إنتاجها في اجتماعها الطارئ الأخير في فيينا.
وتخشى «أوبك» من تدهور الأسعار نظرا لاحتمالات تدني الطلب العالمي خلال العام المقبل؛ إذ تشير تقارير وبيانات المنظمة إلى أن الطلب على الخام سيشهد مزيدا من التراجع.
وفي هذا الخصوص عَزَتْ سكرتارية منظمة أوبك أسباب التراجع الحاد في أسعار سلة خاماتها خلال الفترة الماضية إلى جملة من الأسباب، من أبرزها المضاربات في السوق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو، فضلا عما خلفته الأزمة المالية العالمية من تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي. مشيرة إلى أن تقارير وبيانات المنظمة تتوقع استمرار هذا الكساد الاقتصادي خلال العام المقبل بنسب مختلفة.
وقالت سكرتارية منظمة أوبك في النشرة: «إن نمو الاقتصاد العالمي سيسجل تراجعا خلال العام المقبل، يصل إلى 2,9 في المئة، لافتة إلى أن الطلب على الخام تراجع خلال الربع الأخير من العام الجاري بواقع 400 ألف برميل في اليوم».
وفيما يتعلق بإنتاج الدول من خارج المنظمة خلال العام الجاري، لوحظ أن إنتاج الدول من خارج «أوبك» زاد خلال العام الجاري بواقع 200 ألف برميل في اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستقر إنتاج الدول من خارج «أوبك» عند معدل 49,7 مليون برميل في اليوم خلال العام الجاري، متوقعا في الوقت ذاته أن يصل هذا الارتفاع خلال العام المقبل إلى 50,4 مليون برميل في اليوم، أي بواقع 700 مليون برميل في اليوم.
وعن إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» ذكر التقرير أن إنتاج المنظمة الحالي بلغ خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 32 مليون برميل في اليوم؛ أي بانخفاض قدره 130 ألف برميل في اليوم عن الشهر الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالطلب على سلة خامات أوبك الـ 12 باستثناء إندونيسيا التي انسحبت مؤخرا من المنظمة، أوضح التقرير أن الطلب على سلة أوبك الـ 12 وصل إلى معدل 31,8 مليون برميل في اليوم خلال العام 2008، مسجلا انخفاضا في حدود 430 ألف برميل في اليوم عن العام الماضي.
وتوقع التقرير ذاته أن يصل الطلب على خامات المنظمة إلى معدل 30,9 مليون برميل في اليوم، أي بتراجع قدره 910 آلاف برميل في اليوم.
وانتهى تقرير المنظمة إلى القول: «إنه لا يستبعد أن تساهم التدابير الوقائية التي اتخذتها الدول العشرون في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي خلال العام المقبل».
دعا الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات الأميركية الكبرى إلى وضع خطة مالية لحفز النمو الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار وحثوا الرئيس المنتخب باراك أوباما على الإسراع باختيار أعضاء الفريق الذي سيتولى الشئون الاقتصادية تحت رئاسته.
والتقى رؤساء عشرات من الشركات في اجتماع لمجلس الرؤساء التنفيذيين تنظمه صحيفة «وول ستريت جورنال» في العاصمة (واشنطن) لتحديد ما يرون أنها أولويات إدارة أوباما والكونغرس الجديد. وكان من بين المطالبين بخطة مالية لتحفيز النمو روبرت ستيل رئيس واكوفيا وروجر فرجسون رئيس صندوق معاشات التقاعد تي آي أيه أيه-كريف وذلك لتشجيع المستهلكين على الإنفاق في الأجل القصير.
وعموما اتفق الرؤساء التنفيذيون على أن الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن ينتعش وحده بمعزل عن بقية العالم وحثوا المجتمع الدولي على تنسيق خطط التحفيز.
ودفعت أزمة مالية عالمية بعدة قوى اقتصادية إلى الركود وضيقت الخناق على أسواق الائتمان ورفعت مستوى البطالة وتسببت في اضطراب إنفاق المستهلكين.
وشدد قادة الشركات على ضرورة الإنفاق على البنية التحتية والبرامج ذات الفوائد طويلة الأجل وقالوا إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفضل التخفيضات الضريبية الدائمة على التيسيرات المؤقتة.
وأبدوا أسفهم لنقص المهارات الشابة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات ودعوا إلى إبرام شراكة مع القطاع الخاص لتشجيع زيادة القدرات التنافسية لقوة العمل.
وقال السناتور تشارلز شومر لرؤساء الشركات «أقابل الكثير من (مسئولي) الشركات وهم يأتون إلينا بمطالبهم في كل شيء ونادرا ما تأتي شركة وتطالب بشيء فيما يتعلق بالتعليم». وقالت مجموعة فرعية من رؤساء الشركات إن على وزارة الخزانة أن تستخدم الأموال المتبقية من إنقاذ قطاع الخدمات المالية التي بلغت قيمتها 700 مليار دولار وربما تخصيص المزيد من الأموال لشراء الأصول غير السائلة من المؤسسات المالية وهو ما كان الغرض الأصلي من خطة الإنقاذ.
أسهم «سيتي غروب» تهوي لأدنى مستوى
هبطت أسهم مجموعة سيتي غروب دون 8 دولارات للمرة الأولى في 13 عاما أمس الأول (الثلثاء) وسط مشاعر قلق بأن خطتها لتسريح 52 ألف موظف قد لا تكون كافية لإعادة العملاق المصرفي إلى الصحة أو الربحية قريبا. وقال كبير محللي السوق في مؤسسو انترآكتيف بروكرز غروب في غرينويتش بولاية كونيتيكت، أندرو ويلكنسون: «مهما كانت الخطوات التي تتخذها الإدارة سواء كانت تسريحا للموظفين أو إعادة هيكلة فإن المستثمرين لا يروق لهم ما يسمعون».
وأغلق سهم البنك وهو جزء من المؤشر الصناعي داو جونز منخفضا 53 سنتا أو 6 في المئة إلى 8,36 دولارات بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 7,89 دولارات.
والسهم انخفض حتى الآن هذا الشهر 39 في المئة مقارنة مع هبوط نسبته 22 في المئة في المؤشر كيه بي دبليو للبنوك الذي يضم «سيتي غروب». ومن المتوقع تنفيذ التخفيضات في الأجل القريب وهي تأتي بعد استغناء ثاني أكبر بنك أميركي عن نحو 23 ألف وظيفة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول. وسيعني ذلك بقاء 300 ألف وظيفة في فروع «سيتي غروب» على مستوى العالم بانخفاض بنسبة 20 في المئة عن نهاية العام 2007.
وتعتزم «سيتي غروب» خفض النفقات بنسبة 20 في المئة من أعلى مستوياتها وإنفاق ما بين 50 مليار دولار و52 مليار دولار في 2009 مقارنة مع 59,8 مليار دولار في 2007.
وتعتبر التخفيضات هي الأكبر التي يقوم بها المدير التنفيذي فيكرام بانديت حتى الآن لاستعادة الربحية وتعزيز سعر السهم المتراجع.
شركة «فورد» بصدد بيع %20 من أسهم «مازدا» اليابانية
إلى ذلك أعلنت شركة مازدا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات وشركاؤها في مجال العمل أمس الأول اعتزامها إعادة شراء جزء من أسهمها المملوكة لشركة فورد موتور الأميركية والتي تصل إلى 20 في المئة من أسهم الشركة اليابانية أمس. وبشراء هذه النسبة ستتقلص حصة الشركة الأميركية في الشركة اليابانية إلى 13 في المئة؛ إذ تصل حصة فورد في مازدا حاليا 33,4 في المئة، وذلك من أجل توفير السيولة اللازمة للشركة. وقالت فورد، وهي ثاني أكبر شركة صناعة سيارات في الولايات المتحدة، إنها تأمل في جمع 540 مليون دولار من هذه الصفقة. وأوضحت الشركة اليابانية أنه من المتوقع أن تشتري مازدا 6,9 في المئة من حصة 96,8 مليون سهم بسعر 184 ينا للسهم الواحد لتصل القيمة الإجمالية للصفقة 17,9 مليار ين (185,18 مليون دولار). وسيتم بيع باقي الأسهم إلى مستثمرين آخرين لم يكشف عنهم. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعتزمان مواصلة شراكتهما التي بدأت قبل 30 عاما من خلال مشروعات مشتركة.
وفي خطوة مماثلة كانت شركة سوزوكي اليابانية للسيارات أعلنت في وقت سابق شراء جزء من أسهمها المملوكة لـ «جنرال موتورز» الأميركية.
«المركزي الأوروبي» لا يرى مؤشر انكماش
في السياق نفسه أعلن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس الأول في لندن انه لم يلمس بعد توجها نحو انكماش الأسعار في منطقة اليورو.
وقال تريشيه «لم أر حتى الآن اتجاها نحو انكماش الأسعار في منطقة اليورو». واعتبر تريشيه أن خطط إنقاذ الاقتصاد جيدة وخصوصا في «الدول التي لديها هامش مناورة».
وقال تريشيه ردا على سؤال إن «المصرف المركزي الأوروبي الذي خفض مؤشر الفائدة نصف نقطة مئوية «سيواصل خفض الفائدة إذا لزم الأمر». وأضاف «علينا أن نكون براغماتيين وأن نكون أقرب ما يمكن من الوقائع والأرقام». ولكنه قال إنه لا ينبغي الغرق في حال انكماش، مؤكدا أنه لا يرى بعد توجها نحو انكماش الأسعار في منطقة اليورو.
وقال: «لسنا في وضع تنطبق عليه صفات الانكماش ولكن علينا ان نرصد المخاطر (..) ونستخلص العبر».
المنامة - عباس سلمان
طالب رئيس قسم تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنثوني أوسلفيان، حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا) العمل على فتح الحدود بينها أمام التجارة والأعمال وخلق بيئة عمل أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: «إن العام المقبل سيكون أسوأ من العام الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية».
كما ذكر أن دول منطقة «مينا» لا تزال محمية نسبيا من الآثار السلبية التي ستتمخض عن الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، بعد أن عصفت الأزمة بالمصارف والمؤسسات وأدت إلى خسائر كبيرة وإفلاس مصارف ومؤسسات مالية.
وأبلغ أوسلفيان «مال وأعمال» على هامش مؤتمر للمنظمة تعقده في البحرين وانتهى أمس (الأربعاء) «من المتوقع أن يكون العام 2009 عاما سيئا بسبب أن الاستهلاك سينخفض، وسيتراجع التصدير وسيكون من الصعب على الشركات المحلية في المنطقة الحصول على التمويل الذي له صلة برأس المال المشغل.
وذكر أن الحاجة ماسة الآن إلى «اتخاذ إجراءات لتخفيض رد فعل الأزمة، وأن إحدى الرسائل المهمة هي أنه من المهم على الحكومات ألا تزيد الحماية على قطاعي التجارة والاستثمار، وألا تغلق الحدود لكي يتم مرور البضائع والخدمات بين دول منطقة «مينا» وكذلك بينها وبين OECD».
وبين أوسلفيان أن الأمر الثاني المهم هو أن تستمر الحكومات في التركيز على تحسين بيئة العمل الأساسية، «وخصوصا أن بعض رواد الأعمال يطالبوننا بتسهيل الأنظمة والقوانين لمساعدتهم في القيام بأعمالهم، وخصوصا في أوقات الأزمات، وكذلك المساعدة في تدريب رواد الأعمال، وأن تكون هناك مشروعات مخصصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف «90 في المئة من القطاع الاقتصادي يتركز في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك على الحكومات تقديم مساعدات محددة إلى هذه المؤسسات، تشمل المساعدات المالية من خلال المصارف التي تشارك في رأس مالها الحكومات».
وأفاد أن الأمر الأخير هو أن المنظمة ستقوم بتأسيس «مجلس الأعمال» في «مينا» في رد فعل على الأزمة المالية.
وقالت المنظمة، التي تضم من بينها 8 دول عربية، إنها تعتزم إنشاء «مجلس الأعمال» في أبريل/ نيسان المقبل يجمع أفضل 100 من رواد الأعمال في المنطقة، سيتم اختيارهم وجمعهم مع المؤسسات المالية لمكافئتها على أوضاعها ويكون لديها طرق التمويل لبناء عملياتها في الوقت الذي يقل فيه التمويل. وتطرق إلى الأزمة المالية فأعرب أوسلفيان عن اعتقاده بأن على الحكومات «أن تستعد إلى وضع قد يكون الأسوأ بسبب انكماش الاقتصادات العالمية؛ إذ سيتراجع التصدير من المنطقة، من ضمنها النفط والبضائع والخدمات، وأن على الحكومات عمل كل شيء لزيادة التجارة بين دول منطقة مينا».
وأعطى مثالا بقوله إذا عملت دول شمال إفريقيا على تحسين بيئة العمل في دولها، فليس هناك سبب يدعو دول الخليج العربية إلى الاستثمار في القطاعات الأخرى غير قطاع العقارات، كالاستثمار في الزراعة وتقنية المعلومات والصناعات الثقيلة، «ويجعل العمل على جعل تدفق التمويلات إلى شمال إفريقيا أكثر جاذبية».
وأضاف «إذا قامت الحكومات في منطقة مينا بفتح الأبواب على مصراعيها وحسنت من بيئة الاستثمار والأعمال وساندت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فبإمكان هذه الدول تخطي الأزمة التي وصفها «بالعاصفة».
وكان أوسلفيان قد بين أن الأزمة المالية تجعل خطط المنظمة أكثر أهمية، بسبب أنه «سيكون لديك رواد أعمال أكفاء وأن الأموال لا تزال موجودة بكثرة في النظام المالي ولكن السؤال هو كيفية استثمار هذه الأموال في الأماكن الصحيحة والأهداف الصحيحة؟».
ويقول مسئولون إن الاجتماع يساهم في تجميع المصادر وتطوير أدوات التمويل لتسهيل الوصول إلى التمويل لمساندة رواد الأعمال ويساهم في تقليص الفجوة المالية.
وتأتي ندوة مجلس التنمية الاقتصادية، وهي بعنوان «تقوية ريادة الأعمال عبر قوانين والأنظمة المبادرة»، في وقت تشهد في الأسواق المالية الدولية فترة ترقب وحذر من أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق وأدت إلى خروج مصارف ومؤسسات كبيرة بالإضافة إلى خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وافتتح في البحرين «مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» التابع إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي يهدف إلى تطوير وتنسيق سياسات الاستثمار في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بالإضافة إلى البحوث. ويقع المركز بالقرب من بيت القرآن.
ويهدف «مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار» إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة مينا, ورفع مقدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. كما أن المركز بمثابة مقر إقليمي لإجراء البحوث عالية المستوى، ولتوزيع مبادئ وتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المنطقة.
ويعمل المركز كحلقة وصل للأطراف المعنية بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وذلك بالتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. كما يساهم المركز في تأسيس شبكة تتألف من منظمات إقليمية ودولية في مجال البحوث، ستقوم بدور المنسق الإقليمي لبرنامج الاستثمارات.
الرياض - أرقام
قال تقرير صادر عن «نومورا»، إن تراجع الأسواق الخليجية مبرر أخذا في الاعتبار انتهاء فترة النمو الكبير في الارباح المجمعة للشركات المدرجة في هذه الاسواق والتوقعات بتراجعها.
وقال التقرير، إن أسواقا مثل الامارات والكويت اعتمدت في نمو أرباحها خلال السنوات الخمس الماضية على نمو الارباح الكبير لثلاثة قطاعات وهي العقار والمصارف وشركات الاستثمار، وفي ظل التطورات الأخيرة فإنه ليس منتظرا أن تحقق هذه القطاعات الثلاثة مستويات النمو التي دأبت على تحقيقها في الماضي.
وأضاف أنه بالنسبة إلى السعودية فإن القطاعات الثلاثة (العقار والمصارف والاستثمار)، لا تشكل سوى 31 في المئة من حجم السوق غير أن شركات البتروكيماويات الحساسة للتغيرات الاقتصادية تشكل جزءا مهما من السوق، على خلاف باقي أسواق المنطقة، ما سينعكس بالسلب على الارباح المجمعة لشركات السوق.
واضاف التقرير، أن قطاعات اخرى ستشهد تراجعا في هوامش الربح مثل شركات الاتصالات التي تشير البيانات إلى أن هوامش ارباحها تراجعت تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك على خلفية تحرير هذا القطاع في الدول المختلفة وأن هذا الاتجاه سيستمر مستقبلا مع مزيد من التحرير لهذا القطاع.
وخلص التقرير إلى أن استمرار الهبوط سيؤدي إلى خروج نهائي للكثير من المستثمرين الافراد من الاسواق الخليجية وهم العصب الرئيسي لهذه الاسواق.
وأشار إلى أن الصمود المبدئي للأسواق الخليجية في اولى تداعيات الأزمة المالية العالمية لم يدم طويلا، وذلك بسبب الحجم الكبير لهذه الازمة والتي ألقت بثقلها على جميع الاسواق العالمية.
ويقدر الخبراء في «نومورا» حجم خسائر الاسواق العالمية بـ24 تريليون دولار منذ بداية الازمة، وعلى ذلك فإن اثر هذا الهبوط والسرعة التي تمت به على القوائم المالية للشركات قد لا يكون معروفا في الوقت الحاضر. وعلى ذلك، فإن ارتداد الاسواق سيكون بطيئا وسيأخذ وقتا طويلا لعودة العافية للأسواق.
دبي - الأسواق. نت
بعد أيام من إعلان شركة «إعمار العقارية» الإماراتية نيتها إعادة النظر في سياسات التوظيف الخاصة بها في ظل الأزمة المالية العالمية، وصلت معلومات إلى «الأسواق. نت» تفيد ببدء الشركة تسريح موظفين من فريق المبيعات.
وقالت موظفة مبيعات اتصل بها الموقع: «إن الشركة استغنت عن خدماتها وعدد من زملائها، وبررت قرار الفصل بسياسة خاصة اضطرت إلى تبنيها تحت ضغوط مستجدات الأسواق العالمية والمحلية».
وأضافت الموظفة الوافدة (التي فضلت عدم ذكر اسمها)، أن الشركة أكدت أنها ستعاود الاتصال بها لإعادة تشغيلها ريثما تنتهي الأزمة العالمية.
ورفضت الموظفة - التي قالت «إنها تتفهم ظروف إعمار، وتكن لها الاحترام على رغم تسريحها وزملاء آخرين» - تحديد عدد الموظفين والإدلاء بمعلومات إضافية. في الوقت نفسه، قالت موظفة مواطنة: «إنها لا تخشى من تسريحها، علما أنها سمعت بقرار إعادة النظر في سياسات التوظيف والموارد البشرية».
إلى ذلك، لم يؤكد أو ينفِ العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» أحمد المطروشي صحة هذه المعلومات، وقال في اتصال هاتفي مع «الأسواق. نت»: «إن شركته سبق وأعلنت أنها بصدد إعادة النظر في سياسات التوظيف»، لكنه لم يتحدث عن عدد الموظفين المسرحين، وفيما إذا كان هناك موظفون في أذرع أخرى لـ «إعمار» تم تسريحهم.
وقالت «إعمار» منذ أيام في بيان: «من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية، وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف، وتعظيم الموارد البشرية». وأضافت الشركة أنها «ستدرس تعديل استراتيجيات النمو لمواجهة الحقائق الجديدة، ولم تذكر الشركة أي تفاصيل أخرى عن نطاق عملية مراجعة الوظائف».
خالف قطاع الطيران الخاص التوقعات، وبدا بعيدا عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال معرض دولي متخصص أنهى أعماله في دبي يوم أمس الأول (الثلثاء)، فقد أكدت مصادر متطابقة من العارضين والعاملين في صناعة الطيران الخاص أن هذا القطاع «لم يتأثر سلبا بل انتعش بفعل الأزمة».
وخلافا للتوقعات شهد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطيران الخاص في دبي إبرام صفقات وتأسيس شركات بمئات الملايين من الدولارات، ولم تظهر على القائمين على هذا القطاع، أو المشاركين في المعرض أية إشارات قلق حيال الأزمة المالية العالمية.
وتجاوز حجم الصفقات التي أبرمت خلال يومين من المعرض 1.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 907 ملايين دولار قيمة الصفقات التي شهدتها دورة العام الماضي من المعرض، في مؤشر واضح على مواصلة هذا القطاع انتعاشه.
ويعزو القائمون على قطاع الطيران الخاص الانتعاش إلى أن «أصحاب الأعمال والأثرياء أصبحوا أكثر احتياجا خلال الأزمة للانتقال بين الدول، إما من أجل المتابعة الحثيثة لاستثماراتهم أو للبحث عن فرص استثمارية جديدة في أسواق لم يسبق لهم أن دخلوها»، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «برستيج جيت» غيث الغيث.
وأضاف الغيث أن «الحجوزات على طائراتنا الخاصة، والطلب على هذا النوع من الرحلات الجوية ارتفع بعد دخول الأزمة المالية العالمية ولم ينخفض»، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة للطائرات هي التي ربما تكون مرشحة للتأثر سلبا بالأزمة.
«أداك»: النمو مستمر
ويتفق نائب الرئيس التنفيذي في شركة مطارات أبوظبي (أداك) محمد البلوكي مع الغيث في عدم تأثر قطاع الطيران الخاص بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا عزم شركته تأسيس أول مطار لرحلات الطيران الخاص في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يتوسط مدينة أبوظبي. وقال البلوكي لـ «الأسواق. نت»: «إن قطاع الطيران الخاص سجل نموا بنسبة 40 في المئة خلال العامين الأخيرين»، مشيرا إلى أن الشركات الأميركية والأوروبية العاملة في هذا القطاع لم تتأثر بالأزمة المالية، فضلا عن الشركات المحلية. وأشار البلوكي إلى أن أبوظبي تشهد حاليا بين 60 و70 رحلة طيران خاصة أسبوعيا، وهو رقم مرشح للارتفاع في المستقبل.
3 شركات جديدة
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الأزمة المالية العالمية، أعلنت شركة «أجواء العالم القابضة»، أنها أسست 3 شركات لخدمة الطائرات الخاصة بكلفة مليار ريال سعودي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الزير: «إن السعودية هي ثاني أكبر سوق بعد الولايات المتحدة، وسوقها عمرها 43 سنة»، مقللا من شأن المخاوف المتعلقة بالأزمة المالية العالمية.
وبحسب الزير فإن 65 في المئة من سوق الطيران الخاص في المنطقة موجود في السعودية، ولهذا فإن أسطول الطائرات الخاصة بحاجة لخدمات لوجيستية ستقدمها هذه الشركات الجديدة مع مواصلة النمو المتوقع لهذا القطاع.
وأضاف «عملنا سابقا في ظل أزمات اقتصادية عديدة، وتبين لنا أن سوقنا ثابتة وقوية ومستقرة، وأصحاب الأعمال في المنطقة عالميون ويحتاجون السفر على الدوام».
واتفق الزير مع غيره من خبراء الطيران؛ إذ قال: «إن الأزمة المالية الراهنة تشكل عاملا لتنشيط قطاع الطيران الخاص، إذ إنها تسببت في سفريات يومية لرجال الأعمال الراغبين في متابعة مصالحهم واستثماراتهم في الخارج».
نقلت نشرة داو جونز عن مسئول كويتي أن هيئة الاستثمار العامة تدرس إمكانية شراء 10 في المئة من جميع الأسهم المدرجة في السوق ضمن خطة أوسع لحل أزمة السوق المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وعضو الفريق المكلف بدراسة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي، عبد المجيد الشطي، إن الفريق يستهدف في الوقت الحالي إيقاف الذعر في السوق ورفع مستوى السيولة فيها.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر يوم أمس الأول تكليف هيئة الاستثمار العامة بالبلاد إنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى لغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب توصية من الفريق المكلف بمواجهة انعاكسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وهي اللجنة التي يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح.
وكانت السوق الكويتي خسرت أكثر من 40 في المئة من قيمته منذ الصيف الماضي ضمن موجات الهبوط التي عمت الأسواق الإقليمية والعالمية، وشهدت السوق عدة احتجاجات من قبل المتعاملين كما تم تعليق التداولات يومي الخميس والأحد الماضيين على إثر قرار قضائي قبل أن يعاد التداول بشكل طبيعي منذ يوم أمس الأول.
استبعاد ضخ سيولة بأسواق الأسهم الإماراتية
وفي دولة الإمارت العربية المتحدة، قال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في تصريحات نشرت أمس (الأربعاء): «إن الإمارات لا تفكر في ضخ أموال في أسواق الأسهم الواهنة في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لمواجهة الأزمة المالية العالمية».
وطلبت الكويت هذا الأسبوع من صندوق الثروة السيادية إنشاء صندوق خاص للاستثمار في الأسهم في محاولة لتعزيز الثقة مع تعرض البورصات في منطقة الخليج لخسائر جسيمة، كما تدرس هيئة الاستثمار في قطر شراء حصص في البنوك المدرجة في البورصة.
لكن المنصوري قال: «إن الإمارات لا تفكر في إجراءات مماثلة لدعم الأسواق في دبي وأبوظبي التي هبطت 65 في المئة و37 في المئة على التوالي هذا العام»، مضيفا في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا ناشيونال» أمس: «نحن لا نفكر في ذلك، إننا سوق حرة وسنبقيها مفتوحة، لن نرتكب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها اقتصادات أخرى».
وقد أخذت دولة الإمارات عددا من الخطوات لتوفير السيولة للبنوك التي تكافح لمواجهة أزمة الائتمان ومواصلة تمويل مشروعات البنية التحتية الإقليمية.
وقال المنصوري: «لقد تحركنا بالفعل لضمان مواصلة نمو الاقتصاد دولة الإمارات بالطريقة نفسها التي كان عليها من قبل».
العدد 2267 - الأربعاء 19 نوفمبر 2008م الموافق 20 ذي القعدة 1429هـ
