ذكرت تقارير صحفية أمس (الأربعاء) أن حكومة زبمبابوي قررت زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مع تزايد المخاوف من حدوث نقص كبير في هذه السلع نتيجة قرار الحكومة السابق بفرض تسعيرة جبرية. وذكرت صحيفة “هيرالد” الرسمية في زيمبابوي في موقعها على الإنترنت أن السلع التي تقرر زيادة سعرها تشمل السكر والشاي والدجاج، إلى جانب الأحذية والإطارات والصابون. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إقرار أسعار جديدة لتذاكر السكك الحديد والطيران ورسوم الاتصالات على أن تتولى السلطات المعنية الإعلان عنها. يذكر أن الحصول على نسخة مطبوعة من صحيفة “هيرالد” أصبح أمرا صعبا بعد خفض عدد النسخ المطبوعة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان وزير الصناعة الزيمبابوي أوبرت مبوفو الذي يقود معركة السيطرة على الأسعار قد أعلن أمس الأول (الثلثاء) تعديل أسعار بعض السلع. وكانت إحدى المحاكم في زيمبابوي قد أصدرت قبل أيام حكما بالسجن لمدة عام على صاحبة أحد المتاجر بسبب بيع السلع بأسعار أعلى من الأسعار التي حددتها الحكومة وقررت إلزام المتاجر كافة بها، في الوقت الذي تعهد فيه قائد الشرطة في زيمبابوي بمواصلة مداهمة المتاجر التي لاتلتزم بالأسعار المقررة. يذكر أن صاحبة متجر “بيتر كلاس” جيرترود نيابادزا في مدينة روزابي شرق زيمبابوي هي أول من يصدر ضده حكم قضائي بالسجن في قضية تتعلق بالأسعار منذ قرار حكومة الرئيس روبرت موغابي خفض الأسعار بأكثر من النصف منذ ستة أسابيع تقريبا. ونقلت صحيفة “هيرالد” الرسمية عن قائد الشرطة في زيمبابوي أوغستين شيرهوري القول: “إن الشرطة ستوصل حملتها ضد الأسعار المرتفعة”. وأضاف أن هؤلاء الذين يحاولون تضخيم أرباحهم على حساب معاناة أفراد الشعب سينالون العقاب الذي يستحقونه