رفضت الكتل النيابية قرار وزارة الأشغال والإسكان إيقاف بناء المنازل والاتجاه إلى بناء شقق التمليك بحلول العام 2010، مؤكدة أن «لا حاجة إلى التوجه إلى البناء العمودي مع توافر الأراضي، إذ إن المساحة المستغلة من مجمل مساحة المملكة هي مساحة بسيطة».

وأشاروا إلى أن «هذا التوجه يتعارض مع الرغبة الملكية التي عبر عنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي أكد فيها رغبته في أن تكون لكل مواطن أرض»، واصفة الخطوة بـ «الطامة الكبرى».

وأوضحت الكتل أن «هذا النظام هو تكريس لعدم التوزيع العادل للثروة، إذ إن متنفذين ومسئولين يحصلون على أراضٍ تبلغ مساحاتها آلاف الأمتار بينما لا يحصل المواطن العادي على أرض صغيرة»، مطالبين «المسئولين والمتنفذين بالسكن في تلك الشقق أولا ليكونوا قدوة للمواطنين المسحوقين».

«المنبر الإسلامي»

تصف الأمر بالطامة الكبرى

اعتبر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد أن «الخبر إذا صح فهو طامة كبرى، وخصوصا أن شعب البحرين قضى فترة طويلة من ضنك العيش وعدم توزيع الثروة بإنصاف»، مؤكدا أن «المواطن البحريني يستحق أن يعيش في بيت وليس في شقة، ولو كانت الأراضي توزع بإنصاف، ولو كانت الأراضي شحيحة لقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، غير أن الأراضي متوافرة».

وأوضح أن «المساحة المستغلة من المساحة الكلية للبحرين هي مساحة بسيطة جدا، ونريد تحقيق أمنية جلالة الملك وهي توفير بيت لكل مواطن»، مشيرا إلى أن «الحديث عن شح الأراضي أمر غير صحيح فهناك أناس يمتلكون آلاف الأمتار وأناس لا يمتلكون شيئا وهذا ليس عدلا، والدستور يكفل حق المواطن»، متسائلا «أي حياة كريمة في شقة بها غرفتان أو ثلاث يعيش فيها المواطن طوال حياته؟».

«الوفاق»: فليسكن المسئولون الشقق أولا ليكونوا قدوة

من جهته، ذكر عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب السيد عبدالله العالي أن «معظم المواطنين البحرينيين لا يرغبون في السكن العمودي، كما أن القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الشقق غير واضحة، إضافة إلى المشكلات المتوقعة التي لم تتم دراستها واتخاذ حلول بشأنها وتوعية المواطن من أجل تفاديها».

وأشار إلى أن «هناك حلولا يمكن اللجوء إليها قبل الاتجاه إلى البناء العمودي، من أبرزها أن هناك الكثير من الملاك يرغبون في بيع أراضيهم من دون الحاجة إلى قانون الاستملاك، ويمكن التفاوض معهم بالتراضي على الأسعار السوقية قبل ارتفاعها بحلول العام 2010»، مؤكدا أن «هناك الكثير من الأراضي غير المستغلة في جنوب البحرين، ويمكن دراسة استغلالها من خلال التخطيط الهيكلي للمنطقة، واستثمارها للمشروعات السكنية».

وأضاف العالي «يمكن الاستفادة من الأراضي البحرية والفشوت والتنسيق مع الجهات البيئية بهذا الخصوص لكي لا يسبب ذلك أية أضرار بيئية»، مطالبا بـ «العدالة في توزيع الهبات على المواطنين، إذ إن المواطن العادي لا يمكنه الحصول على قسيمة سكنية لا تتجاوز مساحتها 2500 قدم مربع، بينما توهب الأراضي إلى الكثير من المتنفذين بمساحات تصل إلى آلاف الأمتار المربعة في الأرض والبحر»، منوها إلى أن «الكثير ممن استوطنوا البحرين حديثا بقوانين التجنيس حصلوا على وحدات سكنية بينما مر على طلب الكثير من المواطنين أكثر من 20 عاما حتى بلغت الطلبات أكثر من 40 ألف طلب».

وأردف «وفي حال رأت الوزارة أن القرار ضمن التخطيط الاستراتيجي للمملكة بحجة عدم توافر الأرض، فلماذا لا يطبق القرار على المسئولين والمتنفيذين ليكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين المسحوقين الذين يصعب عليهم استملاك أرض تليق بالمواطن البحريني؟».

«الأصالة»: الأراضي متوافرة ولا داعي للبناء العمودي

إلى ذلك، قال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين: «إن جمعية الأصالة مازالت عند رأيها السابق الرافض لنظام الشقق، ومازلنا نعتقد أن المياه القريبة من الشواطئ ضحلة وبالإمكان ردمها لإنشاء مدن جديدة»، معتبرا أن «مخزون الأراضي متوافر، وكل ما هنالك أن هذا المخزون بحاجة إلى استغلال بحكمة ووعي لإسعاد المواطن».

وأكد البوعينين أن «الاتجاه للبناء العمودي غير موافق لثقافة المواطن البحريني، فطالما أن هناك إمكانية للبناء الأفقي فنحن نتبنى في (الأصالة) بقوة هذا الاتجاه لتوافر المخزون الاستراتيجي من الأراضي»، موضحا أن «إعادة التخطيط وتصنيف الأراضي يحتاج إلى مراجعة من أجل استغلاله لمصلحة المواطن وليس لفئات محددة».

السعيدي: طبيعة الأسرة البحرينية لا تتلاءم مع البناء العمودي

وكان النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي، دعا في تصريح له وزارة الأشغال والإسكان إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية المزمع عملها في أقصر مدة زمنية ممكنة، والحذر من الوقوع في الأخطاء التي بالإمكان أن تؤخر المشروعات الإسكانية التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.

وانتقد السعيدي الاتجاه العمودي في البناء والوحدات السكنية، مبررا ذلك بأن «طبيعة الأسرة البحرينية لا ترغب ولا تتلاءم مع التجارب الأخرى في الدول غير الخليجية التي تأقلمت مع البناء العمودي في الوحدات السكنية»، معتبرا أن «هذا التوجه غير مناسب في الوقت الحالي، وأن اللجوء إلى البناء العمودي أمر لابد منه ولكن ليس في هذا الوقت».

وقال السعيدي: «إن أهل الرفاع الشرقي مستاؤون جدا من الوضع الإسكاني في منطقتهم، فبيوت الصفيح مازالت قائمة في فريج لبنان على رغم الوعود التي حصلنا عليها مرارا وتكرارا من أرفع المسئولين في الدولة بإنهاء الحال المأسوية التي يعيشها أهالي الرفاع الشرقي»، موضحا أن وزارة الأشغال والإسكان «قامت بإنشاء عدد من المنازل والوحدات السكنية أخيرا في الرفاع الشرقي إلا أن هذا العدد غير كاف البتة ولا يمكن لـ 50 منزلا أن تغطي احتياجاتهم».

الديهي يطالب بطمأنة المواطنين على توفير السكن في «المنازل»

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي الجهات المعنية (وزارة الأشغال والإسكان) بضرورة طمأنة المواطنين على توفير حقوقهم الطبيعية في السكن من خلال المنازل الواسعة التي هي من مسئوليات الدولة تجاه شعبها. وعبر الديهي عن رفض «الوفاق» لخيار الحكومة في الاتجاه لبناء الشقق السكنية واعتماد السكن العمودي بدلا من السكن الافقي، مستغربا قيام الحكومة بتبرير هذه السياسة.

وأكد أن البحرين لا تعاني من شح في الأراضي، مستنكرا «زج المواطنين في شقق مكتظة هي محل رفض واسع ولها آثارها السلبية على مجتمعنا».