يبدو أن الحوار مع وزارة التربية والتعليم سيبقى حوار طرشان، نحن نتكلم عن أوضاع خاطئة في الوزارة، تتطلب التحقيق والتدقيق والإصلاح، وهي ترد بإشهار سلاح التسييس والاتهام بالطائفية!

النقد الذي لم تستوعبه وزارة «التربية» حتى الآن، يقوم على أساس المطالبة بإصلاح وضع الوزارة التي أصبحت رهينة بيد تيار ديني معين كما يعلم الجميع، والمطالبة بوضع الأمور في نصابها الصحيح لتظل حاضنة لتربية الروح الوطنية كما كانت منذ انطلاقة التعليم النظامي في العام 1919، إلاّ أن الردود والتصريحات تثبت وجود سوء فهم، إن لم تكن خطة متعمدة لتضييع الموضوع.

تناول موضوعات «التربية» ولّد ردودا كثيرة، من تعليقات القراء على الموقع الالكتروني، إلى الإيميلات والاتصالات الهاتفية الواردة أوقات الليل والنهار، فهي تمس مختلف شرائح المجتمع والأعراق، من «الدوام المرن» الذي يؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين، إلى الأخطاء التي ترافق سياسة التوظيف والابتعاث. وبدل اللجوء إلى التهم الجاهزة، كان المفترض ألاّ تضيق الوزارة ذرعا بالنقد الذي يعكس كثرة الشكاوى اليومية، وأتمنى أن يتسع صدرها لسماع شكويين لمواطنتين، علّ الرسالة تصل هذه المرة.

المكالمة الأولى من مواطنةٍ من إحدى العوائل المعروفة بالمنامة، قبل أسبوعين، أعرض شكواها باختصار ومن دون تفاصيل، حفاظا على كرامتها واسم عائلتها، تقول: «ابنتي خريجة تقنية معلومات، وتمّ تكريمها على تفوقها منذ ثلاث سنوات، وهي حتى الآن عاطلة عن العمل على رغم انها قدّمت الامتحان والمقابلة ونجحت والتخصص مطلوب، ولكن لم يتم توظيفها بسبب لقب عائلتنا».

نبرة الأم كان فيها انكسارٌ، من النوع الذي تجدونه لدى من يشعر بالغربة والضياع في وطنه، حين يشاهد نفسه محروما من فرصة كسب العيش الكريم التي تمنح إلى أبناء جنسيات أخرى. وهي حكاية يتكرّر سماعها كل يوم، وتمسّ مفهوم المواطنة وحقوق المواطن التي ندعو لتكريسها، وليس حقوق «الطائفة» حتى يقال «طائفتنا» و«طائفتكم»، في تكريس خطير لتجزئة البلد وتشطيره.

المكالمة الأخرى من مواطنة من إحدى العوائل المعروفة بالمحرق، الأسبوع الماضي، أتحفظ على ذكر الاسم أو التفاصيل تجنيبا لها لكي لا يصلها أذى في عملها. تقول: «ابنتي حاصلة على أكثر من 96 في المئة، ولم تحصل على بعثة، وأحد المسئولين حصل ولده على نسبة أقل وأرسل إلى ويلز. هناك فسادٌ يتضرر منه الجميع، بسبب نفوذ الجمعية الدينية وتحكّمها بالوزارة، فما هي الرسالة التي تريد الوزارة إرسالها لعيالنا المتفوقين عندما يرون التمييز في المعاملة؟ قبل سنوات، حصلت بنت أختى على 93 في المئة، ولكنها حرمت من البعثة، وطرّشوا ناس جايبين 80 في المئة. وأعرف مواطنة باعت بيتها وسكنت فيه بالايجار، لتموّل دراسة ولديها للطب، وهما يستحقان البعثة لحصولهما على 97 في المئة. لذلك لا تستغرب إذا كانوا يرفضون فتح ملف البعثات ويتهمونكم بالتسييس».

وتستشهد بمثل آخر على الفساد: «زوجة ابن أحد مشايخ الجمعية (ذكرت اسمه) تم تثبيتها بتوصية في مدرسة قرب بيتها بالمحرق، وما خلّوها تعبر الجسر حتى إلى قلالي، بينما مدرّسة احتياط من مدينة حمد حتى الآن ما ثبّتوها، وكانت تضطر تودّي بنتها الصغيرة بيت أهلها بالمالكية، وخلّوها تدرّس في عراد... تصوّر. وكلما جاء مسئول بالوزارة نستعطفه لنقلها إلى مدرسة أقرب، من دون فائدة، حتى ضاق عليها العيش وفكّرت بالاستقالة، ولكن ظلّت بعد إصرارنا عليها بالبقاء والتحمّل».

من السهل أن تتهم الوزارة منتقديها بالطائفية، ولكن من الصعب أن تثبت عدم وجود تيار حزبي متنفذ يطبق «المحاصصة» لمصلحته الفئوية ويستخدم التمييز والتهميش.