يرمي مصرفيون ومسئولون من دول غربية، وخصوصا المملكة المتحدة، ثقلهم وراء التقارب مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي أضرت بالكثير من المصارف والمؤسسات المالية الغربية، في وقت يتوقع فيه مصرفيون أن الأزمة لاتزال في بدايتها، وأن فترة حالكة قادمة لا محالة.
وينظر إلى دول الخليج العربية الست على أنها الأقل تأثرا بالأزمة المالية التي أدت إلى إفلاس مصارف عالمية وخروج شركات كبيرة من السوق بسبب السيولة المتوافرة لديها بعد صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية، وكذلك عدم انخراط اقتصادات هذه الدول بشكل كبير في أزمة الرهن العقاري التي بدأت أولا في الولايات المتحدة الأميركية. ومن المقرر أن يفتتح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المؤتمر الذي يستمر يومين ويعقد تحت شعار «إدارة المخاطر في أسواق اليوم المضطربة».
وذكر منظمون أن المملكة المتحدة سترسل خمسة خبراء مصرفيين إلى المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الخامس عشر، الذي يفتتح في العاصمة البحرينية (المنامة) اليوم (الاثنين)، لشرح أبعاد أزمة الائتمان العالمية وكيفية مساهمة لندن في نشر وتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية في الأسواق العالمية.
كما سيلقي السفير البريطاني في البحرين جيمي بودن كلمة يفتتح بها حلقة نقاش على هامش المؤتمر تتركز على «الخدمات المالية العالمية - أزمة في الثقة، ونظرة المملكة المتحدة في تأثيرات الأزمة على قطاع الخدمات المالية الإسلامية». والخبراء البريطانيون الخمسة هم مدير المنتجات بسوق لندن المالية داركو هاجوكوفيك، ورئيس التمويل الإسلامي في «أمانة» التابع لبنك إتش إس بي سيحليفة الهرمزي الهاجري، ورئيس التمويل الإسلامي العالمي في نورتن روز نيل ميلر، والرئيس التنفيذي لبنك انجلترا هومفري بيرسي، ومدير الاستثمارات والتمويل في KPMG درشان بيجور.
بهـدف التخفيف من الأزمة المالية
مصرفيون غربيون يلقون بثقلهم للتقارب مع دول الخليج العربية
المنامة - عباس سلمان
يرمي مصرفيون ومسئولون من دول غربية، وخصوصا المملكة المتحدة، ثقلهم وراء التقارب مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي أضرت بالكثير من المصارف والمؤسسات المالية الغربية، في وقت يتوقع فيه مصرفيون أن الأزمة لاتزال في بدايتها، وأن فترة حالكة قادمة لا محالة.
وينظر إلى دول الخليج العربية الست على أنها الأقل تأثرا بالأزمة المالية التي أدت إلى إفلاس مصارف عالمية وخروج شركات كبيرة من السوق بسبب السيولة المتوافرة لديها بعد صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية، وكذلك عدم انخراط اقتصادات هذه الدول بشكل كبير في أزمة الرهن العقاري التي بدأت أولا في الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن يفتتح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج المؤتمر الذي يستمر يومين ويعقد تحت شعار «إدارة المخاطر في أسواق اليوم المضطربة».
وذكر منظمون أن المملكة المتحدة سترسل خمسة خبراء مصرفيين إلى المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الخامس عشر، الذي يفتتح في العاصمة البحرينية (المنامة) اليوم (الاثنين)، لشرح أبعاد أزمة الائتمان العالمية وكيفية مساهمة لندن في نشر وتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية في الأسواق العالمية.
كما سيلقي السفير البريطاني في البحرين جيمي بودن كلمة يفتتح بها حلقة نقاش على هامش المؤتمر تتركز على «الخدمات المالية العالمية - أزمة في الثقة، ونظرة المملكة المتحدة في تأثيرات الأزمة على قطاع الخدمات المالية الإسلامية».
والخبراء البريطانيون الخمسة هم مدير المنتجات بسوق لندن المالية داركو هاجوكوفيك، ورئيس التمويل الإسلامي في «أمانة» التابع لبنك إتش إس بي سيحليفة الهرمزي الهاجري، ورئيس التمويل الإسلامي العالمي في نورتن روز نيل ميلر، والرئيس التنفيذي لبنك انجلترا هومفري بيرسي، ومدير الاستثمارات والتمويل في KPMG درشان بيجور.
وستناقش الحلقة بصفة رئيسية تأثير الأزمة المالية، وهل أن الخدمات المالية الإسلامية بعيدة عن تأثير الأزمة، وهل أن المستثمرين في دول الخليج العربية لايزالون يفضلون المملكة المتحدة كمكان آمن لاستثماراتهم، وهل لندن في مركز يمكنِّها من نشر الخدمات المالية الإسلامية إلى الأسواق العالمية.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين تعمل المصارف التقليدية وفقا للنظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة في النشاطات التجارية والتمويلية.
وبالإضافة إلى إرسال الخبراء، فإن منظمين في القطاع العقاري يسعون كذلك إلى بناء جسور للعلاقات المستقبلية بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة بهدف استقطاب المزيد من الأثرياء العرب الذين يفضلون لندن بصفتها واحدة من الوجهات التي يستثمرون فيها من خلال مؤتمر للتمويل العقاري الذ يعقد في لندن منتصف الشهر المقبل.
وتأتي هذه المساعي الغربية على رغم تحذيرات وتعليقات غير رسمية تصدر في دول الخليج بأن الغرب، الذي يغمض عينيه عن مساندة قضايا العرب الرئيسية، «يهرولون إلى المنطقة سعيا إلى تجفيف الحليب الذي تدره البقرة العربية», بحسب قول أحد المعلقين.
وزار المنطقة منذ تفجر الأزمة في سبتمبر/ أيلول الماضي العديد من المسئولين الغربيين، من ضمنهم رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون الذي بيَّن أن «العالم يشهد في الوقت الراهن اضطرابا في الأسواق المالية لم يسبق له مثيل وان الاضطرابات تقوض الأداء الاقتصادي في البلدان في جميع أنحاء العالم، وهذه التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية، وان الشراكة الطويلة بين المملكة المتحدة ودول الخليج ستكون حاسمة لهذا الحل العالمي».
وأضاف أن شعوب بريطانيا والخليج كانت لها علاقات وثيقة فريدة لما يقرب من قرنين من الزمان «وقد حان الوقت لتوطيد هذه الروابط من خلال تطوير علاقات جديدة لقرن جديد، والتحديات التي ستجلبها الفترة الجديدة»، وإن أحد السبل للقيام بذلك هو رفع العلاقات التجارية والاستثمار إلى مستويات جديدة، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويقول مسئولون إن الأزمة المالية بدأت أولا في أغسطس/ آب العام 2007 بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتركزت في المصارف الأميركية قبل أن تنتقل في ربيع العام 2008 إلى البنوك الغربية وحدَّت من قدرتها على الإقراض، وخصوصا بعد إفلاس بنك ليمان براذرز وتدخل الحكومات لضخ مئات المليارات في الأسواق لتبريدها.
وقد حذر مصرفيون غربيون من أن الأزمة التي وصفت بأنها «لعنة القرن» لاتزال في بدايتها وأن آثارها السلبية ستمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة، وأنها تلاحق مزيدا من المصارف والشركات في الدول الغربية التي ستواجه خطر الانهيار إذا لم تحصل على دعم مالي سخي من الحكومات الغربية.
ووصف البريطاني ستيفن لي، وهو محاضر في تمويل العقارات في مدرسة بلندن، تمويل الصفقات العقارية والتطوير بأنها «سقوط إلى الهاوية. إنها (عمليات التمويل) تموت. يؤسفني قول ذلك، ولكنها تموت فعلا. فجميع البنوك ليس لديها الثقة مع بعضها بعضا، والمستثمرون لا يثقون في السوق، والناس تريد إقامة البنايات، لكن صناعة البناء تفتقر إلى الثقة. الجميع يفتقدون الثقة».
وذكر لي أن صفقات العقارات انحدرت إلى الحضيض في المملكة المتحدة العام الماضي، فقد كان من المفترض استثمار نحو 200 مليار دولار في العقارات، لكن أصحاب العقارات لم يستطيعوا جمع 66 مليار دولار بسبب انسحاب المستثمرين. وأضاف «كان ذلك في 2007. أما في 2008 فأصبحت صفقات العقارات صفرا تقريبا».
وكان تقرير دولي أفاد أن الأزمة المالية الناتجة عن مشكلة الرهن العقاري كانت لها آثار سلبية محدودة حتى الآن على الاستثمارات الخارجية، لكن وقع الأزمة سيظهر أكثر خلال العام الجاري، وعلى المؤسسات الاستثمارية التي تستثمر في الخارج زيادة الحذر بشأن الإنفاق الاستثماري.
المنامة - غرفة التجارة
تنظم لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، مساء غد الثلثاء الساعة 6 ندوة حول آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري، تهدف إلى الوقوف على واقع ومستقبل القطاع العقاري في منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، صرح بذلك عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر على الدوام من أنجع الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا قليل المخاطر وضمانا للمستقبل، وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين إلى تأكيد ضرورة أن يشكل الاستثمار في سوق العقار جزءا من أي محفظة استثمارية، إلا أن التوقعات قد تزايدت حول سوق العقار الإقليمي بأنه مقبل على حركة تصحيح في الأسعار نتيجة للأزمة المالية العالمية ولحزمة من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات لمواجهة آثار هذه الأزمة.
وقال: إن الواقع الحالي للسوق العقاري بالمنطقة مستقر، فهو ليس في حالة الهبوط ولا في حالة الصعود إلا أن هناك مخاوف قد تكون غير مبررة وقد نعزوها للحالة النفسية للمستثمرين والمضاربين، قد تؤدي إلى نتائج سلبية لا تحمد عقباها.
وأكد كمال أهمية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل السوق العقارية في البحرين بما يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي مع المصالح الخاصة بالمواطنين، وبين أن سوق العقارات في البحرين تشهد انتعاشا وطفرة كبيرة حتى الآن، ولاسيما في ظل النهضة العمرانية وتنوع الفرص الاستثمارية في السوق البحرينية العقارية، وأن سوق العقارات البحرينية سوق واعدة ومن بين أكثر الأسواق الخليجية نموا، وأوضح أن آليات كثيرة ومتعددة تحكم الأسعار في القطاع العقاري، وهي لا تتوقف على عنصر واحد ، ولكنه استبعد أن تتراجع.
وفي ختام تصريحه وجّه كمال الدعوة للجميع من ذوي العلاقة للمشاركة في الأمسية التي ستنظمها لجنة القطاع العقاري بالغرفة، إذ سيتم استضافة كلا من يوسف خليفة اليوسف من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو لجنة القطاع العقاري وأمين سر جمعية البحرين العقارية ورئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية ناصر علي الأهلي.
الوسط - المحرر الاقتصادي
توقع تقرير بحثي صادر عن «وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات» أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بنحو 4.6 في المئة عن النسبة المتوقعة 6.1 في المئة للعام الجاري، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير إلى أن توقعات الوحدة تشير إلى انخفاض نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي انخفاضا من ناحية «تعادل القوة الشرائية» بنحو 2 في المئة خلال العام المقبل.
ويشير التقرير إلى حدوث تدني في نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 4.9 في المئة تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى النسبة المتوقعة 3.8 في المئة خلال العام الجاري، إذ يتوقع انتعاشا معتدلا خلال عام 2010.
وأورد بيان صحافي للشركة «لقد كان للأزمة المالية العالمية أثرا بالغا على الاقتصاد إضافة إلى وجود حلقة مفرغة بين تدهور الأوضاع المالية الذي يصيب النشاط الاقتصادي والضعف الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز، وبالتالي تردّي الأوضاع المالية. وبالرغم من المبادرات الحكومية في جميع أنحاء العالم، يتوقّع المحللون في «وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات» بأن أي صدمات جديدة ستؤدي إلى زعزعة مؤقتة للوضع الاقتصادي، من غير أن تزيد من تفاقم الأوضاع المالية على النطاق العالمي».
دبي - رويترز
أعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس (الأحد) أن شركتي «أملاك» و«تمويل» أكبر شركتين للتمويل العقاري في دبي ستندمجان تحت مظلة المصرف العقاري الذي تملكه الحكومة.
وتوقف تداول أسهم الشركتين بعد أن قالت الوزارة إنها ستشرف على اندماج «أملاك» و «تمويل» في إطار المصرف العقاري الحكومي لضمان عملية تقييم عادلة وحماية حقوق المساهمين.
وتقدر القيمة السوقية للشركتين، ومقرهما دبي، بنحو 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) وهو ما يمثل تقريبا ثلث قيمتهما منذ إعلانهما للمرة الأولى عن خطط الاندماج في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتأثرت شركات التمويل والتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأزمة الائتمان العالمية بعد تبخر تمويل السوق وانخفاض قيمة العقارات وهروب المشترين من سوق تعاظمت فيها أسعار الأراضي خلال فترة انتعاش دامت خمس سنوات.
وتزايدت التكهنات بأن الحكومة الاتحادية قد تتحرك للمساعدة في دعم مناخ الثقة في دبي فيما قلصت الأزمة المالية الائتمان وعصفت بالبورصات وسوق العقارات.
وقال بيان للوزارة إن المصرف العقاري هو كيان مملوك للدولة يهدف إلى دعم قطاع البناء وتوفير المساكن للمواطنين الإماراتيين.
وباندماجهما في بنك مرخص ستتمكن الشركتان من قبول ودائع والحصول على أموال اتحادية طارئة. وأوقفت «أملاك» كبرى شركات التمويل العقاري الإسلامي في الإمارات منح قروض جديدة هذا الشهر.
وقال محلل أسهم مقره دبي «السوق ستصبح أكثر كفاءة مع وجود كيان واحد يمكنه تلقي الودائع والحصول على ترخيص مصرفي. ستحل مسألة التمويل».
ورفضت «أملاك» التعليق بينما لم يتسن الوصول إلى «تمويل» على الفور للتعليق.
دبي - قنا
أعلن سوق دبي المالية أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الفترة ما بين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 20 من نفس الشهر «أيام التداول خلال الأسبوع الماضي» نحو 1,131 مليار درهم إماراتي لتشكل ما يقارب من 40,3 في المئة من إجمالي قيمة المشتريات. فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة بلغت نحو 1,160 مليار درهم لتشكل ما نسبته 41,3 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28,9 مليون درهم كمحصلة بيع... وجاءت استثمارات العرب إيجابية إذ ضخوا نحو 21 مليون درهم جراء عمليات شراء بقيمة 689 مليونا ومبيعات 667 مليونا. وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين 148 مليونا ومبيعاتهم 146 مليونا. من جانب آخر بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المؤسسات والمحافظ الاستثمارية (المستثمرين المؤسساتيين) خلال الأسبوع الماضي نحو 445,6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 16.2 في المئة من إجمالي قيمة التداول...
عمان - يو بي أي
قالت بعثة وكالة الإنماء الأميركية في الأردن إن الاقتصاد الأردني لا يزال بمنأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحديدا القطاع المصرفي.
وورد في تقرير البعثة الذي نشرته أمس (الأحد) صحيفة «الغد» أن البنوك الأردنية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وما تزال بمعزل عنها حتى الآن، رغم وجود نقاط ضعف لديها.
غير أن التقرير أشار إلى تأثر البورصة الأردنية بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية وقال «البورصة تأثرت بشكل كبير نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية وتراجع أسعار السلع إلا أنها لم تدخل مرحلة الخطر بعد».
وأضاف «لغاية الآن لا توجد تأثيرات على البنوك الأردنية باستثناء 20 مليون دولار خسرها البنك العربي من بنك ليمان برذرز، إضافة إلى خسائر أقل محتملة في ثلاثة بنوك أخرى» مشيرة إلى «القلق الذي انتاب المودعين حيال مدخراتهم في البنوك».
ويوجد في الأردن 23 مصرفا مرخصا منها 13 مصرف محلي، وتبلغ قيمة موجوداتها جميعا 30 مليار دينار أو ما يعادل 49 مليار دولار.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن ضمان الودائع في البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية العام الجاري.
نيويورك - د ب أ
من المحتمل أن توضح تقارير حكومية أميركية هذا الأسبوع أن الركود ربما زادت حدته مع انخفاض إنفاق المستهلكين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وهو أشد حالة ركود منذ التدهور الاقتصادي الذي شهده العام 2001.
وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس (الأحد)، أن استطلاع رأي لاقتصاديين أجرته قبل أن تصدر وزارة التجارة الأميركية الأرقام الرسمية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أوضح أن المشتريات انخفضت بنسبة 1 في المئة بعد انخفاضها بنسبة 0,3 في المئة الشهر السابق. وقد تعلن وزارة التجارة في اليوم نفسه انخفاض الطلب على السلع المعمرة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وقد أجبرت أزمة الائتمان المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية على الإقلال من المشتريات كما اضطرت الأزمة الشركات إلى تخفيض الإنفاق وتقليل العمالة. وتعاني قطاعات الصناعة والإسكان من التدهور وهو دليل على مزيد من انجراف الاقتصاد نحو أشد حالة ركود تمر بها البلاد منذ عقود.
وقال وهو الخبير الاقتصادي في أسواق المجموعة المالية (بي إم أو) في تورنتو، سال جويتيري: «إن المؤشرات الاقتصادية تسير كلها في اتجاه واحد وهو ازدياد حالة الركود».
وأضاف «كل شيء يتقلص وسيبقى الاقتصاد في حالة ركود لستة أشهر على الأقل».
ووفقا لاستطلاع وكالة بلومبرغ فإن تقرير وزارة التجارة الخاص بالإنفاق قد يظهر أيضا ارتفاع الدخول بنسبة 0,1 في المئة في أكتوبر وهو أقل مكسب تحقق في غضون ثلاثة شهور.
وتشير التوقعات إلى أن الانخفاض المتوقع في الإنفاق الذي يمثل ثلثي الاقتصاد يخيم بظلاله على موسم الإجازات الذي قد يكون الأسوأ خلال ست سنوات.
لكويت - رويترز
قال بنك الكويت الوطني وهو أكبر بنك كويتي من حيث الأصول أمس (الأحد) إنه حصل على موافقة البنك المركزي على إعادة شراء ما يصل إلى 10 في المئة من أسهمه.
وأضاف البنك في بيان بموقع البورصة على الإنترنت أن فترة إعادة الشراء تمتد لستة أشهر اعتبارا من يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وواصلت أسهم البنك مكاسبها بعد إعلان النبأ وارتفعت بما يصل إلى 4,48 في المئة.
رئيس «الخليج الكويتي»: المستثمرون يدعمون البنك
الكويت - رويترز
قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي المتعثر إن البنك يحظى بدعم من ملاك الأسهم ويتوقع إقبالا كبيرا على المساهمة في تغطية إصدار حقوق الاكتتاب البالغة قيمته 375 مليون دينار (1,37 مليار دولار). وقال قتيبة الغانم أيضا لصحيفة الرأي اليومية إن البنك الذي تلقى دعما للإنقاذ من البنك المركزي بعد تضرره من تعاملات في المشتقات يتوقع تسلم الإيرادات من إصدار الحقوق الجديد بحلول نهاية العام.
عواصم - وكالات
وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن خطة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما التي عرضها في رسالته الأسبوعية للحزب الديمقراطي تشمل توفير 2,5 مليون وظيفة حتى العام 2011 من خلال طرح مشاريع كبيرة لتوظيف الأميركيين في أعمال إعادة بناء شبكة المواصلات والجسور وتحديث المدارس وتوفير وسائل طاقة بديلة صديقة للبيئة.
وقدم أوباما أمس العناوين العريضة لخطة اقتصادية جديدة يعتزم طرحها لإخراج بلاده من الأزمة المالية الخانقة التي ألمت بها، مؤكدا أن التحرك السريع أمر بالغ الأهمية للتصدي للوضع الراهن.
وقال أوباما: «هذه ليست مجرد خطوات لإخراجنا من الأزمة بشكل فوري بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلنا الاقتصادي الذي ظل لفترة طويلة ضحية التجاهل»، مشيرا إلى أن فريقه الاقتصادي لايزال يعمل على تفاصيل الخطة، مبديا أمله في أن يتمكن من التوقيع عليها بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني ال
العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ
