ذكر رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب أن أنباء تسربت من ديوان الخدمة المدنية للجمعية تؤكد احتساب زيادة الـ15 في المئة التي أقرت أمس الأول للمعلمين، وفقا لأقل رتبة في الدرجة، بمعنى أن المعلم الذي على الرتبة الأولى في الدرجة سيحصل على مبلغ الزيادة نفسه الذي يحصل عليه المعلم في الرتبة الخامسة عشرة، من دون احتساب نسبة الزيادة وفقا لراتب كل معلم باختلاف رتبته.

وقال أبوديب: «هذا ما كنا نحذر منه في وقت سابق كمعلمين ونواب، وهذا ما نعتبره تحايلا على موضوع الزيادة، إذ إنه في حال تم احتسابها وفقا لما أكدته المصادر، فلن تكون الزيادة حينها بنسبة 15 في المئة، وكلما زادت رتبة المعلم في الدرجة قلـَّت نسبة الزيادة التي يستفيد منها».

واعتبر أبوديب أن هذا الأمر مرفوض تماما إذا كان صحيحا، مؤكدا أن مطالبة المعلمين كانت بالحصول على نسبة 15 في المئة للمعلم وفقا لرتبته، معتبرا عدم احتسابها وفقا لهذا النظام إنما هو تلاعب في القرار الملكي الذي أقر 15 في المئة نسبة زيادة للكوادر والدرجات المشمولة بالزيادة.

وقال: «من غير المعقول أن يحدث هذا الأمر، فحين أقرت الزيادة تلاعبت بها الحكومة وتمت مصادرتها بطرق أخرى».

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر تحدث في رده على سؤال لـ «الوسط» عن تفاصيل منح الزيادة وفيما إذا كانت ستمنح وفقا للرتبة التي عليها الموظف أو أنها ستصرف بحسب الرتبة الأدنى في الدرجة، غير أنه رفض ايضاح هذا الأمر، مكتفيا بالاشارة إلى أن مؤتمرا صحافيا قريبا سيعقده ديوان الخدمة سيتم فيه الإعلان عن تفاصيل وآلية احتساب الزيادة للموظفين.