اتهم عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل بعض الوزراء الذين «يتخندقون في وزاراتهم وكأنها ملك لهم ولمعارفهم»، مؤكدا أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تكون أكثر دقة في اختيار الوزراء على أساس مبدأ الكفاءة بلا محاصصة.

واعتبر أن مبدأ المحاصصة بحاجة جدية لمعالجته؛ لأنه يعطي رسائل خاطئة، فالجميع من حقه أن يشارك في صناعة القرار لا أن تقسم بعض الوزارات وفقا لكونها سيادية أو غير سيادية، مؤكدا أن «المواطن بحاجة لأن يطمئن لحكومته من خلال وزراء أكفاء نزيهين ومخلصين لا تحجزهم عنه أية حواجز شللية أو محسوبية».

وأشاد خليل ببعض الأعراف المعمول بها في بعض الدول في هذا الجانب، مشيرا بذلك إلى «دولة الكويت التي يقوم فيها رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل البرلمانية قبل تشكيل حكومته من أجل أن يتم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير ومصلحة البلد».

واعتبر أن ربط أحد أسباب تغيير الوزراء بحال التأزم التي سادت بين بعضهم والمجلس النيابي قد يكون عاملا لما لمسألة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أثر في إنجاز المشروعات التي تهم الوطن، غير أنه طالب بأن يكون أساس تغيير الوزراء معتمدا على عنصر الكفاءة. كما أكد خليل ضرورة توافر عنصر النزاهة والسجل النظيف غير المرتبط بأية عمليات تطعن في النزاهة والنظافة المالية للوزير المراد تعيينه، وإنما إخلاصه للوطن فوق الطائفة والعائلة والعرق.

وقال: «نحن مع دعوة سمو ولي العهد في محاربة الفساد ومحاسبة الوزراء إذا ثبت أنهم قاموا باختلاسات أو أية عمليات فساد، فهؤلاء لا يجب أن يرقوا بصفة مستشار أو يتم إعفاؤهم من مناصبهم، وإنما محاكمتهم إذا ثبت أنهم قاموا باختلاسات».

وأشار خليل إلى أن «موضوع الفساد اليوم هو أولى الأولويات، ولو تم معالجة الفساد والسيطرة على الأموال التي تصرف بغير وجهة قانونية وحوّلت إلى مصرفها الرئيسي وغرضها الرئيسي لكان ذلك كافيا لإنجاز مشروعات التنمية».