شهدت مملكة البحرين زيادة في الرواتب بلغت 8,1 في المئة مقارنة بـ 6,4 في المئة العام الماضي. وبالاضافة إلى النمو المحلي والمنافسة الاقليمية، كان السبب الرئيسي الزيادة المتوقعة في رواتب موظفي القطاع العام التي أعلنت حديثا في سبتمبر/ أيلول 2007.

جاء ذلك في دراسة متخصصة نُشرت أمس أجرتها «غلف تالنت دوت كوم»، الشركة المتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت.

وتتوقع الدراسة أن «جسرالمحبة» بين البحرين وقطر المتوقع استكمال بناؤه العام 2010 سيكون له تأثير بارز على الرواتب في البحرين، إذ سيمكن المهنيين البحرينيين من الاستفادة من فرص التوظيف في قطر وتسهيل الانتقال بين مكان سكنهم ومكان عملهم وإجبار الشركات البحرينية على رفع مستويات رواتبها لتكون على مستوى الرواتب القطرية نفسه لكي تتمكن من الاحتفاظ بموظفيها.

وقالت الدراسة إنه من المتوقع للزيادة البالغة نسبتها 15 في المئة في رواتب موظفي القطاع الحكومي أن تؤثر على القطاع الخاص بشكل أكبر من تأثير زيادة رواتب القطاع العام في السعودية والامارات بسبب نسبة الوظائف الكبيرة في القطاع الخاص التي يشغلها مواطنون بحرينيون. وذكرت أن هناك توقعات أن تترك أعداد أكبر من النساء القطاع الخاص إذ ترى الكثيرات منهن أن الفرق في الرواتب بين القطاعين الخاص والعام لن يكون مبررا كافيا ومقنعا للتخلي عن أسلوب الحياة المريح الذي توفره الوظيفة الحكومية.

ارتفاع معدلات رواتب «الخاص» في «التعاون»

إلى ذلك ذكرت الدراسة أن معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفعت بنحو 9,0 في المئة في العام الماضي.

وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها عن «حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007»، أوضحت «غلف تالنت دوت كوم» النسبة المئوية للزيادة في الراتب الأساسي في دول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى أغسطس/ آب 2007

عمان: 11,0 في المئة، الإمارات: 10,7 في المئة، قطر: 10,6 في المئة، البحرين: 8,1 في المئة، الكويت: 7,9 في المئة، السعودية: 7,7 في المئة.

عمان الأعلى نسبة

سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة زيادة من 5,6 في المئة العام الماضي إلى 11,0 في المئة العام الجاري، وتعود تلك الزيادة جزئيّا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المئة، كما أن قرار الحكومة في مطلع العام الجاري السماح للوافدين تغيير أرباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة إلى أخرى ما أجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها.

وتبقى الإمارات وقطر - اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام - بالقرب من قمة القائمة، فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10,7 في المئة مقارنة بـ 10,3في المئة العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10,6 في المئة، وهي أقل هامشيّا من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11,1 في المئة. وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص إذ سجلت نسبة 7,9 في المئة مقارنة بـ 8,0 في المئة العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7,7 في المئة مقارنة بـ 6,5 في المئة العام 2006. وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين ما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصادات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.

وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على أكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصين في إدارة الموارد البشرية. ولم تكن مهنة إدارة الموارد البشرية في المنطقة من المهن البارزة، لكنها صعدت سلم الأهمية في الآونة الأخيرة بسبب توجه أصحاب الأعمال في الخليج نحو مواجهة التحدي الكبير والمتمثل في اجتذاب الموظفين الأكفاء وتطوير قدراتهم والعمل على الاحتفاظ بهم.

الأسباب الرئيسية

أشارت دراسة «غلف تالنت دوت كوم» إلى النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب سببين رئيسيين وراء الزيادة في الرواتب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع كلف المعيشة في بعض أرجاء المنطقة وخصوصا في قطر والإمارات، والزيادة الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي في عدد من دول الخليج.

كما وجدت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأميركي يقلل من قيمة رواتب وبدلات الوافدين الأوروبيين ويضع ضغوطا إضافية لرفع معدلات الزيادة في الرواتب.

وساهم قرار الكويت قبل عدة أشهر فك الارتباط بالدولار الأميركي الضعيف ثم الارتفاع الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 3 في المئة في تعزيز تنافسية الرواتب في الكويت مقارنة بجيرانها الخليجيين، وقالت الدراسة إن هذا التوجه قد يزيد الضغوط على دول الخليج الأخرى لاتخاذ خطوة مماثلة.

ومن الأسباب الأخرى لزيادة الرواتب التي ذكرتها دراسة «غلف تالنت دوت كوم» النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع معدلات الرواتب في الهند التي تعتبر تقليديّا المورد الرئيسي للعمالة الوافدة في دول الخليج، هذا بالإضافة إلى القوانين الحكومية الجديدة في بعض دول الخليج التي سهّلت انتقال الموظفين الوافدين من مؤسسة إلى أخرى.

وفي ضوء اضمحلال الإجراءات الحكومية التي كانت تحمي أرباب الأعمال في الماضي من انتقال الموظفين إلى وظائف ومؤسسات أخرى، يجد الكثير من أصحاب الأعمال أنفسهم مجبرين على رفع معدلات الرواتب للاحتفاظ بموظفيهم.

النتائج الاقتصادية لنقص الكوادر

اشتكى عدد من المسئولين التنفيذيين في لقاءات مع «غلف تالنت دوت كوم» أنه على رغم أن الطلب السوقي جيد للغاية، فإنه لايزال هناك نقص في الكفاءات ما يحد من قدرة شركاتهم على النمو ويجبرهم على رفض أعمال جديدة أو، في بعض الأحيان، عدم تحقيق الأهداف المرسومة في مشروعاتهم الحالية.

وحذرت الدراسة من أن استمرار هذه الحال سيؤدي إلى تقليص آفاق النمو العام في القطاعات غير النفطية للاقتصاد واعاقة خطط التنويع الاقتصادي في دول المنطقة.

كما وجدت الدراسة البحثية أن الشركات الصغيرة ذات الأرضية المؤسساتية الأقل صلابة واجهت أكبر الضغوط ولم تستطع في معظم الأحيان منافسة الشركات الأكبر حجما في تقديم عروض الرواتب. وقد يكون التأثير طويل الأمد على الأسواق متمثلا في عرقلة نمو الشركات الجديدة واجبار الشركات الصغيرة على الاندماج مع الشركات الأكبر حجما وإعاقة تأسيس مشروعات الأعمال الجديدة.

وقالت الدراسة أيضا إنه مع تقلص حجم تدفق العمالة الماهرة من الأسواق التقليدية مثل الهند ومصر، يبحث الكثير من أرباب الأعمال عن مصادر جديدة مثل الصين وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، كما يجبر النقص في الكوادر المهنية، في الوقت نفسه، الشركات على التوجه إلى شركات أخرى لتنفيذ عملياتها أو التحوّل إلى عمليات وتقنيات جديدة تساهم في خفض الاعتماد على العنصر البشري.

يشار إلى أن دراسة «غلف تالنت دوت كوم» اعتمدت على آراء 18000 مهنيّا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الاقليميين وموظفي إدارات الموارد البشرية.

زيادة الرواتب في «التعاون»

المملكة العربية السعودية

ارتفعت الرواتب في المملكة العربية السعودية بنحو 7,7 في المئة مقارنة بـ 6,5 في المئة العام الماضي. ولايزال أرباب الأعمال يواجهون منافسة محلية شديدة للاستحواذ على المواهب السعودية، ومنافسة اقليمية أيضا للحصول على الكوادر الوافدة.

ولايزال مستوى التضخم في المملكة منخفضا بالمعايير الاقليمية بفضل الدعم الحكومي السخي. ولكن الأسعار بدأت في الارتفاع مع زيادة الرواتب وانخفاض قيمة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي ما يزيد من أسعار السلع المستوردة. ومع الزيادة السكانية السريعة، تقع ايجارات العقارات السكنية تحت ضغوط جديدة، وارتفعت تلك الايجارات بمعدل 10 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

نمو مشاركة المرأة في السوق السعودية

ويبدو أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في نمو مستمر ويزداد عدد النساء السعوديات الراغبات في العمل وعدد الشركات التي تؤسس تسهيلات لتوظيفهن.

ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف الضغط على الشركات لتلبية متطلبات «السعْودة» وتحقيق أهدافها.

الإمارات العربية المتحدة

شهدت الإمارات ارتفاعا بسيطا في المعدل السنوي لزيادة الرواتب من 10,3 في المئة إلى 10,7 في المئة العام الجاري. ولايزال التضخم هو العامل الجوهري في إحداث ذلك الارتفاع ومن المتوقع أن يصعد مؤشر التضخم إلى 12,0 في المئة العام 2007 بسبب ارتفاع ايجارات العقارات.

وقد لاقت الاجراءات الحكومية بوضع حد لزيادة الايجارات نجاحا جزئيّا إذ خفضت معدل الزيادة في قيمة الايجار من 31 في المئة العام 2006 إلى 23 في المئة العام الجاري على رغم أن ذلك الانخفاض لايزال بعيدا عن الحد الرسمي البالغ 7 في المئة سنويّا.

إن تجاوز كلفة المعيشة لمقدار الزيادة في الدخل خلال السنوات القليلة الماضية، أدى بشكل ملحوظ إلى انخفاض في معدلات التوفير لدى السكان، إذ أشار 41 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم في الإمارات العربية المتحدة إلى أنهم لا يوفرون أي مبلغ من دخلهم... النسبة التي تعد الأعلى في منطقة الخليج. وفي الوقت نفسه، يستمر أرباب الأعمال في الإمارات، وخصوصا في دبي، في الاستفادة من الشعبية النسبية التي تتمتع بها دولة الإمارات بين الوافدين بفضل الفرص الوظيفية الجذابة والبنية التحتية المتقدمة والتسهيلات الحديثة والبيئة المجتمعية المتحررة نسبيّا.

ويتيح ذلك لأصحاب الأعمال الذين يتخذون من الإمارات مقرا لهم جذب المهنيين والاحتفاظ بهم بزيادات في الرواتب تقل عن معدلات التضخم، مع أنهم يواجهون صعوبة في ذلك أكبر من أي وقت مضى. وبحسب دراسة «غلف تالنت دوت كوم»، ساهمت الزيادة في رواتب القطاع العام التي أُعلنت في دبي وأبوظبي والشارقة هذا العام في تعزيز رواتب العاملين في الخاص.

وقال عدد من مديري الموارد البشرية، الذين يجدون صعوبة كبيرة في جذب الأعداد الكافية من المواطنين الإماراتيين إلى مؤسسات القطاع الخاص بسبب أنماط الحياة الأكثر جاذبية التي توفرها الوظائف الحكومية، إنهم يعانون حاليّا من ضغوط أكبر تتمثل في عرض زيادات في الرواتب مشابهة لتلك المتوافرة في القطاع العام من أجل جذب المواطنين الإماراتيين والاحتفاظ بهم. من ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن قرار حكومة الإمارات قبل عدة أشهر تشديد الاجراءات المتعلقة بانتقال الموظفين من العمل مع كفلائهم الحاليين إلى آخرين جدد ساعد الشركات على خفض نسبة الانتقال ما خفض إلى حد ما من مستويات الزيادة في الرواتب.

دولة الكويت

لم تتغير نسبة الزيادة في الرواتب بدولة الكويت إذ بقيت عند 7,9 في المئة مقارنة بـ 8,0 في المئة العام الماضي.

ولا يمكن مقارنة التضخم في الكويت بمستويات التضخم المرتفعة في الإمارات وقطر، لكنه مشكلة لا يستهان بها وتبلغ النسبة الرسمية للتضخم 3,9 في المئة. وبحسب نتائج دراسة «غلف تالنت دوت كوم»، ارتفعت ايجارات العقارات السكنية بنحو 12 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وكان قرار الحكومة في مايو/ أيار 2007 فك الارتباط بالدولار الأميركي أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار الكويتي بنسبة 3 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر تحسن سعر الدينار في الأشهر المقبلة.

وإذا استمر هذا التحسن، فسيخفف ذلك من ضغوط التضخم وخصوصا فيما يتعلق بالسلع المستوردة من أوروبا. والأهم من ذلك أن لارتفاع سعر الدينار آثارا مباشرة على رواتب وبدلات الوافدين ما يعزز قيمة ما يحصلون عليه بلغة الدولار ويحسن تنافسية الكويت إقليميّا للحصول على المواهب والكوادر ويقلل الحاجة إلى إحداث زيادات إضافية على الرواتب.

دولة قطر

ارتفعت الرواتب في دولة قطر بنسبة 10,6 في المئة تقريبا، وهي أقل بقليل من النسبة المسجلة في العام الماضي والبالغة 11,1 في المئة.

وفي ضوء توقعات نمو الاقتصاد بنحو 7,8 في المئة، يستمر أرباب الأعمال في البحث عن المواهب والكوادر الوافدة ودفع أعلى الرواتب في المنطقة لاجتذاب المهنيين في القطاعات المختلفة.

ويعتبر التضخم والضغوط المرتبطة به سببا رئيسيا لزيادة الرواتب، وخصوصا الارتفاع في ايجارات العقارات السكنية التي زادت بنسبة 29 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، على رغم الآمال السابقة بأن الايجارات ستنخفض بعد انتهاء الألعاب الآسيوية – الدوحة 2006 وانضمام أبنية جديدة إلى السوق العقارية التي كانت محجوزة للرياضيين، وهناك تأخير في تسليم الكثير من المشروعات العقارية الجديدة ما زاد الطين بلة في مسألة النقص الحاد في عدد الوحدات السكنية.

وعلى عكس جارتها البحرين، لايتوقع للزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20 في المئة -40في المئة في قطر أن يكون لها تأثير كبير ومباشر على رواتب القطاع الخاص لأن القطاع الخاص القطري يوظف أعدادا قليلة من المواطنين القطرين. لكن قد تساهم زيادة رواتب القطاع العام في رفع معدلات التضخم التي ستزيد الضغوط بشكل غير مباشر على الشركات والمؤسسات لرفع مستويات رواتب موظفيها. وهناك توقعات في قطر بأن قانونا جديدا للهجرة تتم مراجعته حاليّا من قبل السلطات الحكومية المختصة سيشمل تخفيف القيود على انتقال الموظفين الوافدين من وظائفهم الحالية إلى وظائف أخرى. وفي ضوء تجارب دول خليجية أخرى، آخرها سلطنة عمان، من المحتمل أن تعزز تلك الخطوة إمكانات التفاوض لدى الموظفين وستؤدي بالتالي إلى رفع مستويات الرواتب.

وقال عدد من مديري الموارد البشرية في لقاءات مع «غلف تالنت دوت كوم» إنهم ينوون رفع رواتب موظفيهم قبل أن تحدث التغييرات المرتقبة في القوانين.

سلطنة عمان

بحسب تقرير «غلف تالنت دوت كوم»، شهدت سوق العمل في سلطنة عمان عاما مضطربا. فقد سجلت السلطنة أكبر زيادة في معدلات الرواتب إذ بلغت 11,0في المئة، وهي ضعف النسبة المسجلة العام الماضي تقريبا، بعد أن كانت حتى الآونة الأخيرة تخلفت عن ركب تنفيذ زيادات الرواتب مقارنة بدول الخليج الأخرى.

وتعود الأسباب الرئيسية لهذه النسبة العالية إلى زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15في المئة وتخفيف القيود على انتقال الموظفين الوافدين من وظائف حالية إلى وظائف أخرى ما اضطر أرباب الأعمال إلى رفع مستويات رواتب موظفيهم. وارتفع مستوى التضخم هذا العام وكان ذلك واضحا خصوصا في ايجارات العقارات السكنية. وبحسب نتائج الدراسة، ارتفعت إيجارات المساكن في عمان بنسبة 29في المئة خلال العام الماضي ما دفع الحكومة في سبتمبر/ أيلول إلى فرض سقف على زيادات الايجارات بحيث لاتتجاوز 15 في المئة سنويّا. إضافة إلى ذلك، أدى اعصار غونو المدمر في شهر يونيو/ حزيران إلى زيادة في ايجارات العقارات السكنية إذ تضررت الكثير من المساكن بشكل كبير جراء الاعصار. كما أدى الاعصار إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة بعد إعلان كثير من مشروعات اعادة البناء ما ساهم في رفع مستويات الرواتب. وعلى رغم أن زيادة الرواتب التي تتجاوز المعدل المعهود هذا العام قد تساهم بشكل جزئي في جسر الهوة بين معدلات الرواتب العمانية ومثيلاتها في دول الخليج الأخرى وتخفف من هروب العقول والكوادر إلى دول أخرى كما حدث في عمان خلال السنوات القليلة الماضية، مازالت الرواتب في عمان ومن دون أدنى شك أقل بكثير من معدلات الرواتب في دول خليجية أخرى.