قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية، وكيل اثنين من متهمي ما يسمى بـ «الخلية» المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة أحالت يوم الأمس الأول (السبت) عدد أربعة متهمين فيما يسمى بقضية (الخلية) إلى المحاكمة الجنائية، والمتهمون ثلاثة منهم محبوسون والرابع سيحاكم غيابيا، وذلك حال كونه خارج البلاد، إذ لم يتم القبض عليه أو التحقيق معه، وذلك من أصل سبعة متهمين، بعد أن تم الإفراج عن ثلاثة منهم في الأول من الشهر الجاري، كما تم الإفراج سابقا عن أربعة متهمين آخرين بعد توقيفهم والتحقيق معهم في أغسطس/ آب الماضي، ومن ثم استبعادهم من دائرة الاتهام».

فيما علّق وكيل المتهم الأول في قضية «الخلية» المحامي فريد غازي على خبر الإحالة لـ «الوسط»: «سمعنا بأمر الإحالة، إلا أننا لم نتسلم أي شيء رسمي يُفيد بإحالة المتهمين إلى المحكمة إلى حد الآن، كما سمعنا أن جلسة المحاكمة ستكون في 23 من الشهر الجاري، وأعتقد أن خبر المحاكمة جاء نقلا عن المتهمين وليس نقلا عن النيابة العامة».

من جانبها، حاولت «الوسط» التأكد من خبر الإحالة والحصول على تصريحٍ من أحد مسئولي النيابة العامة في ذلك الشأن، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

وأضاف المحامي غازي «ما يُعوق التأكد من ذلك الخبر هو غياب بعض قيادات النيابة العامة التي هي حاليا في إجازة، ولا يوجد من يتواصل مع محامي المتهمين لإخبارهم بأمر الإحالة من عدمه».

ورأى غازي أنه وفي حال إحالة المتهمين إلى المحاكمة فإن «تلك القضية ستكون قضية رأي عام كونها محاكمة فكر لا فعل، كما ستكون لتلك المحاكمة انعكاسات غير جيدة على مستوى الرأي العام، وذلك لتفاعل فئات من المجتمع مع المتهمين».

أما بشأن التهم الموجهة إلى المتهمين من قِبل النيابة العامة، ردّ وكيل المتهمين الثالث والرابع المحامي عبدالله هاشم: «ما علمنا به لحد الآن أن هناك تهما موجهة إليهم تتعلق بتمويل منظمات إرهابية، وتهما أخرى وصفت بالاشتراك بطريق المساعدة في تمويل تلك المنظمات، أي أن هناك من مدَّ يد العون للقيام بعمل إرهابي في البحرين، أو تهما مفادها الاتصال بمنظمات إرهابية».

وبحسب المحامي هاشم فإن «المتهمين على موعدٍ للمثول أمام هيئة المحكمة الكبرى الجزائية في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري».

وأبدى هاشم - وهو موكل من قبل حركة العدالة الوطنية في الدفاع عن المتهميَن الثالث والرابع، فيما يدافع المحامي فريد غازي عن المتهم الأول - استعداده للدفاع عن المتهم الثاني، وهو الذي يُحاكم غيابيا، إذ قال: «إن الحركة على استعدادٍ تام للدفاع عن المتهم الثاني (خارج البلاد) في حال توكيلها أو إسناد المهمة لها من قبل ذوي المتهم، وذلك إيمانا منها ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، وإخلاصهم لبلدهم وأمتهم وصدق نواياهم».

وأضاف «ما زلنا نؤكد كما أكدنا سابقا وفي بداية توجيه الاتهام في ظل صمتٍ مطبقٍ من جميع الجهات في البحرين، -إلا من الأصوات التي دافعت عن الاتهام- بأن هؤلاء المتهمين أبرياء وأن هناك وقائع كُيِّفت تكييفا خاطئا، ما أدى إلى تكييفها بأنها أفعال مؤثمة قانونا، وما زلنا نؤكد بالنسبة إلينا براءة المتهمَين الثالث والرابع ما أسند إليهما من تهم، وهذا ما سيُطلع عليه الرأي العام البحريني في حال إبداء الدفاع الشفهي، إذ اننا نعتزم عرض المأساة».

وذكر هاشم أن «قرار الإفراج عن سبعة متهمين من أصل أحد عشر متهما يؤكد ما ذهبت إليه الحركة من أن حملات الاعتقال عشوائية وشابها التخبط، وأن ما أسند اليوم من تهم هو إجراء قانوني يتجاوز واقع الفعل».

وعن أوجه الدفاع التي سيتخذها هاشم في دفاعه عن المتهمين مما أسند إليهم من تهم، أجاب: «سنصل في الدفاع إلى سلوك جميع طرق الطعن التي رسمها القانون، ولاسيما الطعن في عدم دستورية قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، وهو الأمر الذي سيطرح على بساط البحث، والتجاذبات على الساحة السياسية الداخلية، إذ سنناقش دستورية هذا القانون ومدى خطورته على المجتمع وعلى الأفراد، فهذا القانون في جميع إجراءاته يعتمد بأن المتهم مذنب حتى تثبت براءته، وهو الأمر الذي يجافي القاعدة الأساسية وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فتوقيف المتهم في المدد المقررة في هذا القانون يفضي إلى إكراه حاول المشرع الجنائي في قانون الإجراءات الجنائية وضعها في نصابها، دونما غلو إذ ان هذه المدد تحقق العدالة للمجتمع والأفراد، فتصان كفتا المجتمع وهي العدالة والأمن».

يذكر أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض خلال شهر أغسطس/ آب الماضي على 11 متهما بحرينيا، وبعدها تمت إحالة المتهمين جميعا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ومن ثم أمرت بالإفراج عن 4 منهم بعد التحقيق معهم، فيما ظل ستة متهمين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وبعدها أُطلِق صراح 3 منهم لعدم كفاية الأدلة، في حين بقى ثلاثة متهمين قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى متهم مطلوب لا يزال خارج البلاد.