أوضحت أحدث مسوَّدة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية والتي تم بحثها أمس (الثلثاء)، أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كيانا مستقلا عن حكومات الدول الأعضاء.
ويجتمع وزراء المالية والخارجية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مسقط اليوم (أمس)، لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي سبتمبر/ أيلول وافق وزراء المالية على إطار عمل للوحدة النقدية، لكنهم لم يحسموا مسألة توقيت طرح العملة الموحدة.
وثارت شكوك أيضا حول استقلال البنك المركزي الخليجي المزمع وترك الوزراء أيضا تحديد مقره لزعماء الدول في القمة التي تعقد الشهر المقبل.
وتلا مسئول رفيع بمجلس التعاون على «رويترز» نص المسودة الذي أوضح أن البنك سيحل محل المجلس النقدي وسيكون مستقلا بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية إصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على أدائها.
ويضم مجلس التعاون في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان.
وكان آخر اجتماع لوزراء مالية مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ ناقشوا كيفية مواجهة التباطؤ العالمي الذي كبح جماح الازدهار الذي شهدته المنطقة على مدار ستة أعوام بفضل صادرات النفط.
وقال الوزراء، إن الأزمة أكدت مدى أهمية خطة إقامة الوحدة النقدية كي تدعم المنطقة في مواجهة أي اضطراب في المستقبل.
ودشن مجلس التعاون الخليجي خطته لتحقيق الوحدة النقدية في العام 2001، لكن المشروع تعرض لانتكاسات منذ ذلك الحين.
ويمثل التضخم تحديا رئيسيا لدول الخليج التي كافحت للوفاء بمتطلبات تفاهم مشترك في مواجهة الأسعار المرتفعة.
وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، ما يضطرها للاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى حين كانت اقتصاداتها تشهد ازدهارا.
وانسحبت عمان من مشروع الوحدة النقدية وأحاطته الكويت بالشكوك حين تخلت عن ربط عملتها بالدولار للتصدي للأسعار المرتفعة.
وبدأت دلائل تراجع نسبة التضخم تظهر في الأسابيع الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل وبفضل انتعاش الدولار.
وقال مسئول، إن هدف البنك المركزي وفقا للاتفاق الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسئولية مراقبة الأنظمة المصرفية في كل دوله، لكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج.
ويسبق تأسيس البنك المركزي تشكيل مجلس نقدي مشترك يسهم في المرحلة الانتقالية غير أن المسودة لم تتضمن إطارا زمنيا للمدة التي ستستغرقها المرحلة الانتقالية.
ولا يمكن تأسيس الهيئة النقدية الموحدة حتى تصدق الدول الخمس المشاركة في الوحدة النقدية على الاتفاق.
العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ
