اتفق الرئيس العراقي جلال الطالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة تكثيف الاتصالات لتمرير اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن والمعروضة حاليا للتصويت في مجلس النواب في موعد مقرر اليوم (الأربعاء)، الأمر الذي بحث المالكي شئونا تتعلق به مع حزبي الفضيلة الإسلامي والقائمة الوطنية العراقية.

واعتبر الطالباني والمالكي خلال لقائهما في مقر إقامة الأول ببغداد الاتفاقية الأمنية ضمانة أكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الأموال العراقية، بحسب بيان رئاسي.

وذكر البيان أن الطالباني استقبل في قصر السلام ببغداد المالكي «وبحث معه آخر المستجدات على صعيد النقاشات الجارية الآن بشأن اتفاقية سحب القوات الأميركية من البلاد (الاتفاقية الأمنية) وتم الاتفاق على ضرورة حشد كل الطاقات وتكثيف الاتصالات لتمرير هذه الاتفاقية باعتبارها ضمانة أكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الأموال العراقية بالخارج».

من جانب آخر، بحث المالكي في لقاءين منفصلين مع وفدين من حزب الفضيلة الإسلامي والقائمة الوطنية العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي آخر التطورات السياسية في العراق، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقال البيان بحث المالكي مع الوفدين آخر مستجدات العملية السياسية واتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق وضرورة اتخاذ موقف وطني موحد باتجاه التصويت عليها في جلسة مجلس النواب.

يشار إلى أن القائمة العراقية لديها 19 مقعدا في مجلس النواب بينما يمتلك حزب الفضيلة 15 مقعدا.

وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي بالغالبية على الاتفاقية وقام بإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

إلى ذلك، توقع بعض النواب اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت على الاتفاقية بالغالبية مطلقة أو غالبية الثلثين أو بالغالبية البسيطة.

وأكد عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد خالد الأسدي أن الائتلاف يرفض وبشكل قاطع التمديد للقوات الأميركية لعام آخر في العراق، ودعا نواب البرلمان إلى تحمل مسئولية قرار رفض أو قبول الاتفاقية، لما له من تأثيرات كبيرة على الوضع في البلاد.

ولفت النائب عبدالخالق زنكنه من التحالف الكردستاني إلى أن المصادقة على الاتفاقية باتت بديلا لتجديد التفويض الدولي لبقاء القوات الأميركية عاما آخر، مؤكدا أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت قد يكون حلا أخيرا في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أكدت قيادة عمليات بغداد «قيادة خطة فرض القانون» عدم وجود تدابير أمنية استثنائية أثناء التصويت على الاتفاقية في مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم «خطة فرض القانون» اللواء قاسم عطا إن قيادة عمليات بغداد تأخذ في الاعتبار «أثناء المناسبات أسوأ الاحتمالات، ولكن لن تكون هناك إجراءات استثنائية كون القوات العراقية منتشرة بشكل طبيعي في شوارع وتقاطعات العاصمة».

ميدانيا، قال مصدر في الشرطة العراقية إن مدنيين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح بينهم اثنين من أفراد «مجالس الصحوة» في اشتباكات بين مدنيين عراقيين ومسلحين يعتقد أنهم من «تنظيم القاعدة» في الضلوعية (175 كم شمال بغداد).