ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن تصريحه بشأن الانسحاب من مجلس النواب «رسالة إلى أطراف عدة، فهي رسالة إلى الحكومة لعدم تجاوبها وإلى القوى السياسية لعدم تعاونها وإلى بعض القطاعات الشعبية، ولو قدرت المصلحة أن أتوقف في التقدير سأتوقف، ولو قدرت المصلحة أن أستمر فسأستمر». جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع سلمان مساء أمس الأول بمجلس العضو البلدي علي الجبل.

وعن فقد «الوفاق» منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب أكد سلمان أن «صحة هذه الخطوة السياسية أو تلك تعود إلى التقديرات، وهذه التقديرات تنشأ من خلال النظرة لزوايا معينة»، مشيرا إلى ان «الكتلة لو حضرت وأخذت منصب النائب الأول سيقال لنا: لماذا لم تعترضوا على وجود وزير التأزيم في الحكومة وعلى التدخل في توزيع مناصب مجلس النواب؟»، منوها إلى ان «الكتلة مازالت موجودة وخيار المشاركة جيد وهناك اشياء تتحقق ولكنها ليست بمستوى الطموح ولا أتوقع تحقيق شيء خلال سنة فقط ولكن سنبقى نضغط من خلال الكتلتين البلدية والنيابية بالإضافة إلى الضغط الإعلامي من أجل تحقيق مطالب الناس(...) وخصوصا ان المفسدين من متنفذين وقوى سياسية لن يسمحوا لك بالوصول إليهم بكل سهولة».

واوضح سلمان ان «الحكم على عمل الكتلة لايزال مبكرا، إذ إنه لا يمكن الحكم على عملها خلال هذه الفترة القصيرة»، مشيرا إلى ان «الكتلة تقدمت خلال دور الانعقاد الأول بالكثير من القوانين ومنها قانون الجنسية وقانون البلديات وغيرها من القوانين المهمة كما أنها وجهت أسئلة في جميع القضايا المهمة»، مستطردا «كما أن الكتلة ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني بعدة مقترحات لقوانين يمكن ان يصل عددها إلى 20 مقترحا بقانون»، مبينا ان «افراد الكتلة كانوا يعملون ليلا ونهارا من أجل إنجاز شيء للناس ومن أجل إعداد القوانين والتواصل مع الوزراء وتسيير عمل الكتلة»، ونبه إلى ان «الكتل الاخرى استخدمت المخزون الموجود لديها من القوانين التي أسقطتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول، وفي تقديري الشخصي أن كتلة الوفاق الأفضل من خلال الكيف».

وفي رده على سؤال عن وضع الطلبة البحرينيين في الهند، ذكر سلمان ان «العلاقات الخارجية في جمعية الوفاق تتابع الامر مع السفير الهندي وأن آخر الاخبار تشير إلى أن الإقامات ستتوافر وسيكون مطلوب منهم دفع مبلغ 30 دولارا وليس 200 دولار»، وعن الزيادة اكد أن «زيادة الـ15 في المئة لم تكن كافية أبدا ولكن الفكرة هي الضغط في اتجاه تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين»، معتبرا أن «العيب الآخر هو أن تلك الزيادة لم تشمل موظفي القطاع الخاص ونحن نحاول أن نجد ثغرات من أجل الضغط وأعتقد أن الحكومة ستجبر على زيادة القطاع الخاص مستقبلا».

وأردف سلمان ان «فكرة الضرائب التي طرحها النائب السيدحيدر الستري كان المقصود بها فرض الضرائب على الشركات وليس المواطنين، فهذه الشركات التي تحقق أرباحا بالملايين لن يضرها دفع 2 في المئة للناس(...) وكلفت لجنة الشئون المالية في الكتلة دراسة الأنظمة الضريبية في المنطقة في الكويت والسعودية وغيرها، وسنرى الوقت المناسب لطرح مثل هذه الأنظمة في البحرين من أجل ان يستفيد المواطن منها»، ووصف مبادرة عبدالوهاب حسين لحوار المعارضة بـ»الطيبة»، مشيرا إلى أن «جمعية الوفاق كانت تحتضن اجتماعات للتحالف الرباعي بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي وجاءت هذه المبادرة لتضم بالإضافة إلى هذه الجمعيات شخصيات»، مضيفا «وعلى رغم التباينات فإننا نتمنى أن تتقدم هذه المبادرة بالمعارضة خطوات إلى الأمام وان تنجز شيئا».

«الوفاق»: مزاعم «تفكّك الكتلة» سيناريو مضلّل وغير واقعي

القفول - جمعية الوفاق

كذّبت كتلة الوفاق النيابية ما تناولته إحدى الصحف المحلية عن مزاعم تفكك الكتلة وتوجّه البعض من نواب الوفاق إلى الانفصال والاستقلال، مشيرة إلى أن «ذلك يقع ضمن سيناريو كاذب بالجملة وبعيد عن الحقيقة، ولا يخرج عن غرض الإضرار بالعمل الوطني النضالي المطالب بحقوق المواطنين».

وقال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق: «إن كل أعضاء الكتلة الوفاقية النيابية تفاجأوا بما نشر من مزاعم عن وجود تصدعات في الكتلة وتوجّه البعض نحو الاستقلال، وأكدوا أنهم ملتزمون بما عاهدوا الله والمواطنين عليه من المضي في العمل الوطني النضالي من أجل نيل الحقوق العادلة لهم مهما كانت التضحيات».

وانتقد المرزوق طريقة نشر التقرير الصحافي الذي زعم وجود أزمة داخلية في «الوفاق» يفضي إلى تفككها واصفا إياه بأنه «خلاف الواقع»، مؤكدا «ضرورة أن يتسم العمل الصحافي المهني بالجد والبناء وأن يكون هادفا وأن ينشد الحقيقة لا البلبلة والإثارة الرخيصة على حساب العمل الوطني الذي يعلق المواطنون الأشراف عليه الأمل في استرجاع حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وخصوصا مع تعنت الحكومة في التعامل والتعاون مع ممثلي الشعب».

وأضاف المرزوق أن أبواب «الوفاق» مفتوحة على مصاريعها أمام الصحافة ومندوبيها، وهي مستعدة بنوابها وبلدييها وأمانتها العامة وشوراها وجميع مسئوليها للرد عن كل الأسئلة الصحافية بكل حرية وصدق وهو ديدنها منذ التأسيس، ما ينفي الحاجة لدى بعض الصحافيين إلى الإشارة إلى مصادر مجهولة وهي في الواقع غير موجودة».

وعلّق المرزوق على ما نسبته الصحافة المحلية من حديث خواطر للأمين العام ورئيس الكتلة النيابية الشيخ علي سلمان بشأن رغبته الشخصية نحو الاستقالة من منصبه النيابي، بأن «سماحة الشيخ أجاب ضمن إطار مقابلة شاملة مع صحيفة محلية عن سؤال وجّه له بكل صدق نفس، وهو الحديث نفسه الذي كان جاريا قبل الانتخابات من جدوى ترشيح سماحته لنفسه في الانتخابات الذي حسمته آليات اتخاذ القرار في الوفاق سابقا بمشاركته». وقال المرزوق «لا يجوز اجتزاء جزء من مقابلة صحافية عامة وإقحامه في سيناريو غير صحيح جملة وتفصيلا من أجل إثبات تخيّلات مشبوهة لكاتب ما بتدهور العمل الوطني في العمود الفقري للقوى الوطنية المعارضة التي يعلّق عليها المواطنون آمالا بالتغيير وإحداث الإصلاح في وطن نتمنّى بحق أن يعيش فيه الجميع أحلى الأيام التي لم نعشها بعد».