ما تردد بين الأوساط المحلية وما كشفته الصحافة المحلية بشأن أزمة الجامعات الخاصة في البحرين لم يكن من فراغ، فالواقع يؤكد أن هناك فعلا أزمة في واقع (بعض) الجامعات الخاصة، كل ذلك لا يمكن أن يكون دخانا من دون نار.

فقبل أن تنشر الصحافة المحلية ما تردد عن أن دولة الكويت وسلطنة عمان ترفضان الاعتراف بجامعتين أو أكثر، لم يكن الأمر غائبا عن المجتمع البحريني في أن هناك عددا من الجامعات بالفعل لا ترقى إلى مستوى مؤسسة تعليم عال، والكثير من أولياء الأمور يتخوفون من إلحاق أبنائهم بها، ولا أدل على ذلك من أن بعض هذه الجامعات لا يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد فيها عن 3 إلى 4.

ما أعلنت عنه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من لوائح جديدة، بداية جيدة – وإن لم تكن ترقى لمستوى الطموح - للارتقاء بمستوى التعليم العالي في البحرين، وانقاذه من أيدي البعض الذين لم يروا في مشروع الجامعات الخاصة سوى استثمار مالي مربح بالنسبة لهم.

كل ما أثير بشأن الجامعات الخاصة في البحرين بحاجة لأن يؤخذ في الاعتبار من قبل مجلس التعليم العالي، وربما يتطلب منها هذا أن تؤسس لجهاز رقابي على هذه المؤسسات، فملء استمارات تعديل الأوضاع وإصدار اللوائح التي تضبط عمل هذه الجامعات الخاصة في الجريدة الرسمية لن يكشفا ما تخفيه هذه الجامعات بين جدرانها.