أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية النائب عبداللطيف الشيخ أن «مجلس النواب يصرّ على السير في طريق جعل الموازنة العامة للدولة سنوية»، مشيرا إلى أن «كتلة المنبر تقدمت إلى مجلس النواب باقتراح برغبة لرفعه إلى الحكومة بشأن جعل الموازنة العامة للدولة سنوية بدلا من جعلها كل سنتين كما هو معمول به حاليا».

و نوه الشيخ إلى أن «مجلس النواب تبنى المقترح بمعظم أعضائه ما جعل الرغبة رغبة للمجلس وليس رغبة كتلة المنبر لوحدها».

وأضاف الشيخ «سننظر إلى مبررات الحكومة عندما تصل إلينا بصورة رسمية، وسنقف عليها وسنحاول أن نردّ عليها وسيتم تحويلها إلى المختصين لدراستها»، مؤكدا أن «جعل الموازنة سنوية فيه الكثير من الإيجابيات في عملية التنفيذ وفي الرقابة، كما أنها عملية التقويم ستكون سنوية بدلا عن سنتين».

وقال الشيخ «مبدئيا نحن مع أن تكون الموازنة سنة واحدة وليست سنتين، ونحن مصرّون على مقترح جعل الموازنة سنوية كما أن المجلس مصرّ على ذلك»، متمنيا «من الحكومة أن تتعاون مع مجلس النواب»، منوها إلى أن «الكثير من الدول تعمل بنظام موازنة السنة الواحدة»، وتساءل «لماذا لا نضع برامج واضحة؟ لكي لا تتعطل البرامج والخطط، فإذا كانت لدى الحكومة خطط واضحة وبرامج ومشروعات واضحة فستقابلها إنجازات واضحة».

من جهته اشترط عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وعضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح ما أسماه «تهيئة الوضع» قبل العمل بنظام السنة الواحدة بدلا من السنتين، وأوضح أن «أحدا لا ينكر أهمية أن تكون الموازنة سنوية بشرط أن تكون هناك مقدرة لدى جميع الجهات المختصة على إعداد البيانات والمعلومات المطلوبة في وقتها».

وأشار أبوالفتح إلى أن «البحرين تعاني من البيروقراطية، ولا توجد لدينا المقدرة على تقديم هذه البيانات من أجل رفعها لمجلس النواب في الوقت المناسب بسبب البيروقراطية»، متسائلا «هل لدى مجلس النواب كفاءات فنية واقتصادية كافية لجعل الموازنة سنوية من أجل أن تقرّ خلال شهرين، فيما هناك حاجة إلى توافق الكفاءات والقوانين والمقدرة على تقديم المعلومات والبيانات في وقتها؟».

ونوّه أبوالفتح إلى أن «الدول الأخرى التي تعتمد الموازنة السنوية وخصوصا الصناعية الكبرى لديها القدرة على جعل موازنتها كلّ فصل، لأنها بكبسة زر تحصل على المعلومات المطلوبة ونحن نفتقد المعلومات»، داعيا إلى أن «تكون الموازنة سنوية، ولكن يجب أن تسبق ذلك عملية تهيئة بالتخلص من البيروقراطية والحصول على كفاءات فنية ومهنية، وأن يتم تقديم الموازنة في وقتها».

واعتبر أبوالفتح أن «العمل بنظام الموازنة السنة الواحدة سيعطل الكثير من المشروعات (...) كما أن من يعمل بموازنة سنوية فإنها تكون مطلع ابريل/ نيسان وليس بداية السنة»، مبينا أن «العمل بأبواب الموازنة السابقة يعني تأكيد وجود الترهل لدينا»، وأردف «لا أريد أن تتدخل الكتل في هذا الشأن وخصوصا أن جميعها ممثلة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بل عليهم ترك الأمر إلى اللجنة».