قال رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية يوسف البوري: «إن المياه الحلوة التي تغذي مزارع منقطة بوري انقطعت منذ 3 أسابيع»، مشيرا إلى أن «هذه المرّة هي الثانية التي تنقطع فيها المياه الحلوة عن مزارع بوري خلال أشهر، إذ إن المياه انقطعت قبل أشهر عن مزارع المحافظة الشمالية كاملة».

وبيّن البوري أن «المزارعين أخبروا المسئولين في إدارة المياه عن انقطاع المياه إلا أن حلا لمشكلة الانقطاع لم يحصل»، موضحا أن «هذه المياه يستخدمها المزارعون في تنظيف المنتجات الزراعية لتكون صالحة لعملية العرض والبيع، وفي حال انقطاعها يضطر المزارعون إلى نقل المنتجات إلى مكان آخر لغسلها، كما أن قسما منهم يقوم بعملية تعبئة المياه من أماكن أخرى ونقلها بعد ذلك إلى المزرعة».

وأضاف البوري «تعددت وكثرت مشكلات المياه في المزارع، إذ شهدت الأشهر الأخيرة انقطاعا للمياه المعالجة التي تستخدم للري»، منوها إلى أن «المشكلات المتكررة لقطاع الزراعة تتطلب من الجميع إعطاءها اهتماما أكبر، خصوصا أن هناك الكثير من العوائل التي لاتزال تعيش على هذه المهنة باعتبارها مصدر رزقها الوحيد».

وأردف رئيس مجلس بلدي الشمالية «العائد المادي للزراعة أصبح ضعيفا جدا في ظلّ غياب الإمكانات وعدم الاهتمام بالقطاع الزراعي المهم، ولكثرة المعروض من المنتجات المستوردة»، مبينا أن «المزارعون تكبدوا قبل نحو ثلاثة أشهر خسائر فادحة جراء انقطاع المياه عن المزارع، و لم يتم تعويضهم من قبل الجهات المعنية».

وأكد البوري أن «المجلس البلدي في المحافظة الشمالية سيعمل جاهدا للوقوف على أهم مشكلاتهم ورفعها إلى الجهات المختصة»، مطالبا «إدارة الشئون الزراعية في وزارة شئون البلديات والزراعة بتذليل العقبات أمام المزارعين من أجل الحفاظ على ما تبقى من مزارع في البحرين لا أن تترك المزارعين يواجهون تلك العقبات، وتقف هي مكتوفة الأيدي».

ونوّه البوري إلى أن «هناك إحباطا لدى المزارعين ومشكلاتهم تتفاقم باستمرار ولا بد من وضع حد لمعانة المزارعين، ولا بد من وجود قانون يضمن حقوقهم (...) فبعضهم بلغ من العمر الستين أو أكثر ولكن ليس لديه تأمين على حياته ولا نظام تقاعدي ولا توجد لديه امتيازات وكأنه من ضمن العمالة الأجنبية»، مضيفا «بل إن العمالة الأجنبية لديها من الامتيازات ما لا يملكه هؤلاء خصوصا أن بعض هؤلاء أصبح جليس البيت ولا يملك أيّ شيء».