أيدت فعاليات وطنية ما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك فيما يتعلق بأن تكون البحرين طرفا في الشركة الديمقراطية الدولية، غير أنهم أكدوا ضرورة أن تقوم الحكومة بعدة خطوات على هذا الصعيد لتأهيل مملكة البحرين للدخول في هذه الشراكة، من أهمها تأسيس دولة القانون ومنع التمييز وتعديل القوانين بما يتواءم مع القوانين الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب جلال فيروز ضرورة الارتقاء في الأنظمة السياسية الدولية في مختلف دول العالم للوصول إلى معايير دولية مشتركة، يكون أساسها الديمقراطية والتعاون بين الدول الديمقراطية وتعزيز حالات الإصلاح السياسي في بعضها بعضا.

وأشار فيروز إلى أنه من الطبيعي أنه مادامت البحرين على العتبات الأولى في برنامج إصلاح النظام السياسي أن تكون في حاجة للاندماج في المجتمع الديمقراطي الدولي لاكتساب التجارب من الدول الديمقراطية العريقة ولتعزيز المصالح الوطنية عن طريق ربط هذه المصالح بالمصالح الثنائية بين البحرين وبين الدول المتقدمة سياسيا.

وقال: «من الطبيعي أن تنتج هذه الشراكة برنامجا لتطوير المؤسسات السياسية والدستورية ما ينعكس إيجابا على مصالح الناس، إنما الأمر الذي لابد من الحذر منه هو ألا تكون هذه الشراكة بابا لإنشاء نوع من التسلط من قبل الدول الكبرى على الدول الأخرى ما يسلبها استقلاليتها، أو أنه يفرض عليها رؤى تكون متضاربة مع رؤى ومصالح وثقافات محلية».

وأكد فيروز ضرورة أن تطبق الشراكة بمعنى الكلمة وليس بكفة أعلى من الأخرى والتي يخشى أن تكون أيادٍ غير نزيهة على المستوى الدولي تحاول أن تلعب بهوية وخصوصية وثقافة الشعوب العربية والإسلامية خصوصا.

أما نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فأكد ضرورة أن تكون البحرين طرفا في الشراكة الدولية للديمقراطية، مبديا ترحيب الجمعية بطرح جلالة الملك في هذا المجال، غير أنه أكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومة لتكون البحرين طرفا في المجتمع الديمقراطي.

وأوضح أن من بين هذه الخطوات، تأسيس دولة القانون وتطبيقه بالتساوي بين الجميع، والمجيء بقوانين متقدمة تتناغم مع الاتفاقات الدولية التي تعتبر البحرين طرفا فيها، ناهيك عن رفع سقف الحريات العامة من ناحية حرية التعبير وحرية التنظيم وتشكيل المنظمات والأحزاب السياسية.

وقال: «إلغاء كل أشكال وأنواع التمييز الطائفي والعرقي على المستوى الوظيفي وعلى مستوى الترقيات عبر إصدار قانون يجرم التمييز بكل أنواعه، يعتبر شرطا أساسيا لتكون البحرين شريكا في الشراكة الدولية الديمقراطية، وسيجعل البحرين دولة ديمقراطية على غرار الدول الديمقراطية العريقة».

وأشار إلى أنه مازالت أمام البحرين أشواط عدة في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة تعديل القوانين لتتواءم مع القوانين الدولية، وأهمها العهدان الدوليان، غير أن هناك عدة قوانين تتناقض مع روح العهدين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن تنضم البحرين للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الدرازي قانوني التجمعات ومكافحة الأعمال الإرهابية قانونين متخلفين ويتناقضان مع روح الديمقراطية والعهدين الدوليين، لافتا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سبيل للوصول إلى الهدف المنشود. كما أشار إلى أن مسودة قانون الجمعيات غير الربحية الجديد يتعارض مع خطاب الملك، إذ يعمل على التضييق على الجمعيات والحريات العامة، وخصوصا أن العالم أصبح ينظر للمجتمع المدني كسلطة خامسة، معلقا: «صدور القانون بمسودته الحالية يعني أن الجمعيات أمام قانون أكثر تخلفا عن السابق ويجعل البحرين من الدول المتخلفة ديمقراطيا لا في مصافها، وهذا ما يتناقض مع دعوة جلالة الملك».

أما الحقوقي عبدالنبي العكري، فقال: «البحرين مازالت متأخرة في الديمقراطية، وتجربتنا لم تستقر حتى الآن، وحتى نصبح دولة ديمقراطية، يجب أن تخطو الحكومة عدة خطوات أساسية تأتي في مقدمتها أن يكون هناك دستور يحظى بتأييد غالبية الشعب ويأخذ في الاعتبار تجربة شعب البحرين ومؤسساته الأهلية وتنظيماته السياسية التي لا تعتبر تجربة جديدة وإنما قديمة».

وأكد في هذا الإطار ضرورة تجاوز دستور 73 وترسيخ المؤسسات الدستورية التي يجب ألا تطغى إحداها على الأخرى وإنما تقوم كل سلطة بدورها الفعلي، ناهيك عن ترسيخ مسألة مشاركة الشعب في السلطة فعليا من خلال ممثليها واستقلالية القضاء ووجود أحزاب فاعلة تصنع السياسة لا تنشغل بها.

وشدد العكري على ضرورة أن تكون البحرين دولة مؤسسات لا أفراد، ناهيك عن ضرورة إنهاء التمييز السائد والامتيازات، وهو ما وصفه العكري بـ «حجر الزاوية في الدولة الديمقراطية».

ودعا العكري كذلك إلى تضافر الجهود وإلى أن تكون هناك عزيمة على تحقيقها وإرادة سياسية كون الدولة هي المتحكمة في حياة الفرد ومعيشته، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك ليس مستحيلا خصوصا إذا كانت هناك إرادة، مستشهدا في هذا الإطار بدول متخلفة انتقلت من نظام لا ديمقراطي إلى ديمقراطي، كالمغرب وماليزيا وتركيا.

وأشاد العكري بما أشار إليه الملك في خطابه على هذا الصعيد، غير أنه أكد ضرورة أن يتحول هذا التصريح إلى برنامج عملي يطبق على أرض الواقع.