رحبت نقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) بما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني (البرلمان) عن وجود «قانون مستنير يكفل حرية الصحافة»، مؤكدة أن «مثل هذا القانون المستنير الذي يكفل حرية الصحافة لابد أن يستجيب لوجهات النظر التي أبداها الجسم الصحافي في البحرين بشأن قانون الطباعة والصحافة والنشر التي تم التعبير عنها منذ صدور القانون الحالي في 2002 وتمت إحاطة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بها منذ وقت مبكر».

وأكدت النقابة في بيان صدر أمس (الخميس) أن «التوجّه الملكي يفرض التعاون الوثيق بين البرلمان بغرفتيه وممثلي الجسم الصحافي في البحرين في جهد مسئول وبناء للوصول إلى قانون يكفل حرية الصحافة في البحرين».

وقالت النقابة: «نضع أيدينا في أيدي جلالة الملك من أجل قانون مستنير يكفل حرية الصحافة ويعمل على ترسيخ حرية التعبير (...) قانون يزيل كل ما يعوق الصحافة والصحافيين في البحرين ويشكل قيودا على حرية التعبير وكابحا لحرية الصحافة في بلادنا».

كما شددت نقابة الصحافيين البحرينية خلال البيان على أن «الصحافة الحرّة لا يمكن أن تكون ضامنا للديمقراطية إذا كانت مقيدة. كما أن الشراكة في البناء جوهرها الندية وشرطها الحرية، فلا يمكن لصحافة مقيدة أو معاقة أن تكون شريكا حقيقيا وفاعلا»، مشيرة إلى أن «حرية الصحافة وحرية التعبير شرط لا غنى عنه لترسيخ الديمقراطية ونموّها. فالحرية السياسية وحرية النشاط الاقتصادي لا تستقيم أبدا من دون حرية الصحافة ولا يمكن اجتزاء الحرية وقصرها على ميدان من دون آخر».