منذ مطلع هذا العام صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين من أجل إعادة تسعير عملتها، ووسعت من نطاق حملتها ضد بكين.

ففي إبريل / نيسان 2007 حثت الولايات المتحدة الصين على إعادة تحديد قيمة عملتها ولجأت إلى صندوق النقد الدولي مطالبة إياه بممارسة دور أكبر في مراقبة أسعار العملات للحيلولة دون حدوث تفاوت بين سعر العملة وقيمتها. جرى ذلك خلال اجتماع للدول الرئيسية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومن بينها الصين. وصرح بذلك حينها وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون متهما الصين بالعمل على إبقاء سعر عملتها منخفضا لتعزيز صادراتها إلى الغرب.

وقال بولسون حينها إن الولايات المتحدة تأمل في المزيد من المرونة في تغيير أسعار العملات في الاقتصادات الآسيوية النامية. جاء ذلك في تعليقات معدة خصيصا لاجتماع الربيع للجنة المالية والنقدية التابعة إلى صندوق النقد الدولي التي تضم 24 دولة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يجب أن يحسن أسلوب تعامله مع مراقبة أسعار العملات العالمية بحثا عن علامات عدم التوازن. مبينا أنه يجب على صندوق النقد الدولي أن يعيد اكتشاف نفسه حتى يبقى متطورا ومتابعا للسوق.

وطالب بولسون أيضا بالتحرك الجريء في عملية إصلاح صيغة اقتسام السلطة التي توزع حقوق التصويت بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 185 دولة وكان هذا الطلب من أخطر الموضوعات على قائمة الاجتماع.

من جانبها، حرصت الصين على عدم التصعيد غير المبرر على هذا الصعيد، آخذة في الاعتبار مدى حاجتها – على المدى المتوسط على أقل تقدير - إلى علاقات غير متوترة مع الولايات المتحدة.

وعبرت عن هذا التوجه تصريحات أدلى بها محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شيا تشوان في مطلع هذا العام قال فيها: «إن رفع قيمة اليوان سيسهم في تخفيف الاختلالات التجارية على المستوى العالمي، الا أنه لن يساعد كثيرا على خفض العجز التجاري للولايات المتحدة»، وكانت تلك أول تصريحات لتشو شيا تشوان، بعد يومين من قيام بكين رفع قيمة اليوان بنسبة 2,1 في المئة في خطوة توقعتها الأسواق المالية منذ فترة طويلة.

وأوضح تشو شيا تشوان المزايا من تغيير سعر صرف العملة، قائلا: «إن مرونة أكثر في سعر صرف العملة تصب في مصلحة الاقتصاد الصيني»، لكنه أقر بأن نظام سلة العملات الذي تستتبعه تغييرات يومية في قيمة اليوان أحدث قدرا من عدم اليقين لدى الشركات. وحث المسئول الصيني المصارف والشركات الداخلية على الارتقاء الى مستوى التحدي. وكما يبدو فإن للصين سياستها المالية الخاصة بها، التي انعكست على سياستها إزاء عملتها. فمن المعروف أنه في السنوات العشرين الماضية، وسعت الأعمال المصرفية الصينية نطاق انفتاحها على الخارج بصورة ثابتة. فأجازت الصين إنشاء مجموعة من الهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الأجنبية الخالصة أو ذات الاستثمارات الصينية – الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الساحلية المنفتحة والمدن المهمة الداخلية، ووسعت نطاق أعمال المصارف الاستثمارية الأجنبية الخالصة بشأن العملة الصينية بشكل تجريبي. وابتداء من العام 2002، زادت الصين كل سنة عددا من المدن التي تسمح للبنوك الأجنبية الاستثمار بمزاولة العملة الصينية فيها. وخلال فترة قصيرة جدّا، لن توجد قيود على المناطق بالنسبة إلى المصارف ذات الاستثمارات الأجنبية بشأن مزاولة العملة الصينية. وحتى نهاية العام 2004، بلغت الموجودات الإجمالية للهيئات المصرفية ذات الاستثمارات الأجنبية العاملة داخل الصين أكثر من 47 مليار دولار أميركي، كما توسعت المناطق التي تسمح للمصارف الأجنبية الاستثمار بمزاولة العملة الصينية فيها إلى 16 منطقة، وأنشأت 62 مصرفا أجنبيّا الاستثمار من 19 دولة ومنطقة غطت 191 هيئة في الصين، منها 116 مصرفا حازت الرخصات لمزاولة العملة الصينية؛ وأنشأت المصارف الأجنبية الاستثمار 211 وكالة داخل حدود الصين.

وفي الاتجاه نفسه ومن أجل تعزيز مكانة اليوان بعد ان فك ارتباطه بالعملة الأميركية، توسع نطاق اشتراك المصارف الأجنبية في الاستثمار في أعمال المصارف الصينية أيضا. وتشمل الإجراءات التي بدأت هيئة المراقبة والإدارة للمصارف تنفذها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 : السماح للمصارف الأجنبية الاستثمار المتفقة مع الشروط القانونية أن تقدم خدمات العملة الصينية المتنوعة إلى مختلف المؤسسات الصينية داخل المناطق المفتوحة لأعمال العملة الصينية، (كانت المصارف الاستثمارية الأجنبية مسموحا لها فقط تقديم خدمات العملة الصينية إلى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والأجانب والعاملين من هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة تايوان في المدن المفتوحة للعملة الصينية).