قلل الحاكم السابق للبنك المصرفي الإيراني سيدمحمد حسين عادلي من تأثير العقوبات على إيران، معربا عن تفاؤله بالمستقبل المالي لبلاده.

وقال عادلي: «لدى ايران شبكة ضخمة من الروابط المالية قامت بتطويرها عبر العقود الماضية، والشركات تعمل على اتخاذ البدائل الأسهل والأكثر عملية لتنفيذ تعاملاتها المالية، والمصارف في دبي كانت تقليديا أحد البدائل الا أنها ليست البديل الوحيد بأي شكل من الأشكال».

واضاف «هذه الأيام لا تزال بعض الدول - معظمها في الشرق وبعضها في الغرب الى حد ما - راغبة في التعاون مع ايران وخصوصا أن التعاملات التجارية الايرانية ضخمة ومربحة».

وذكر عادلي أن الأسواق المالية في بلاده تنفتح على العالم وأنه من المتوقع ان يلعب القطاع الخاص دورا اكبر من خلال تخصيص ما قيمته 350 مليار دولار من الأصول العامة.

عادلي سيكون رئيسيّا في منتدى التمويل الاسلامي الدولي الأوروبي الذي يقام في المركز التجاري العالمي في زيوريخ بسويسرا بين 29 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري والاول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وايران هي احدى دول قليلة في العالم قامت بتحويل كامل نظامها المالي والمصرفي الى النظام الاسلامي. ولعب عادلي بوصفه محافظا للبنك المركزي دورا رئيسيا في إحداث اصلاحات رئيسية للقطاع المالي للبلاد. ويشغل عادلي حاليّا منصب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لمعهد رواند للدراسات الاقتصادية والدولية في طهران.

وعن القطاع المالي في ايران وعلاقته ببقية العالم، قال عادلي: «القطاع المالي في ايران ينفتح تدريجيا على العالم وهناك اجراءات مثل تأسيس المصارف الخاصة والسماح للمصارف الاجنبية بممارسة أعمالها في ايران وتخصيص بعض المصارف العامة في البلاد والسماح للمستثمرين الاجانب بالتعامل في سوق الاوراق المالية في طهران وهي اجراءات تدل على ان القطاع المالي مصمم على الانفتاح على العالم». واضاف قائلا: «بالنظر الى حجم الاحتياطات النقدية الاجنبية لايران من جهة - إذ تتعدى 30 مليار دولار بينما يصل حجم التجارة الخارجية الى 150 مليار دولار- والتعاملات التجارية الخارجية لايران في انحاء العالم، نجد ان هناك علاقة قوية بين المؤسسات المالية الدولية والقطاع المالي الايراني».

وعن دور القطاع الخاص قال عادلي: «ان الروح والتقاليد التجارية في ايران قوية للغاية على رغم فرض قيود على نشاطات القطاع الخاص بسبب الحرب العراقية - الايرانية. ومع ذلك فقد زاد الاندفاع نحو التخصيص ونحو توفير دور إيجابي للقطاع الخاص.

وقال ان هناك مشروع قانون تتم مناقشته حاليّا في البرلمان لتخصيص شركات عامة بقيمة تصل الى 350 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية 7 سنوات حتى تكتمل وبالنتيجة سيزداد دور القطاع الخاص بصورة مهمة في جميع القطاعات الاقتصادية.

ورأى عادلي أن التمويل الاسلامي مكمل للنظام المالي التقليدي ولكن يرى ان هناك مجالا اكبر لتطوره، وقال: «التطوير جاء حتى الآن من خبراء قاموا بابتكار وتطوير مختلف أنواع الأدوات المالية المتوافقة مع قوانين الشريعة».

وأردف «انا على ثقة بأنه حينما يقوم علماء الشريعة بالمساهمة عبر مبادرات لهم فإن العمل المصرفي الاسلامي سيزدهر بمستوى أعلى بكثير كما سيعطي هذا حرية اكبر للخبراء للابتكار في القطاع المالي الاسلامي».

ويناقش منتدى التمويل الاسلامي الدولي الأوروبي توسع التمويل الاسلامي في أوروبا، قضية التمويل الاسلامي ووكالات التصنيف، الاستراتيجيات الجديدة في ادارة الثروات والمصرفية الخاصة، وصمود المنتجات المالية الاسلامية.

ومع أكثر من 40 متحدثا وأكثر من 20 جلسة وورشتي عمل تفاعليتين؛ فإن منتدى التمويل الإسلامي في أوروبا يحافظ على أهميته كأبرز المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال للقطاع المالي الاسلامي.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع مؤشرات داو جونز وانترناشيونال تورنكي سيستمز راعيا بلاتينيا وباث سولوشنز راعيا ذهبيا، تريدنت ورويترز راعيين فضيين وفنسون اند الكنز شريكا قانونيّا. وبورصة دبي المالية العالمية هي البورصة الرسمية للمنتدى.