أتقدم بكتابي هذا وأعرضه على الملأ، ليعرف الناس حجم الظلم الذي طالني من المسئولين في المحاكم، بسبب قضيتي مع العامل الآسيوي، الذي التحق بمؤسستي في وظيفة مسئول مبيعات.

وتبدأ قصتي وقتما طرح علي العامل مقترحا مفاده «إذا ما كنت أريد شراء مواد المعدات من البحرين، فإن له صديقا يعمل في احد المحلات في المنامة، يقوم ببيع المعدات التي نستخدمها في عملنا» فطلبت منه اسم المحل واسم صاحبه حتى أتحدث إليه عبر الهاتف... وفعلا تحدثت إلى صاحب المحل وسألته عن امكان إعطائنا مواد بطريقة الدفع المؤجل، لكنه رفض وقال لي إنهم يتعاملون فقط بطريقة الدفع نقدا، فشكرته وأغلقت الهاتف، لكن العامل ظل مستمرا في العمل لدي، واتضح بعد ذلك أنه كان يسرق من حلالي ويأخذ مبالغ نقدية مني ليشتري بعض المواد نقدا وبعضها عن طريق الأجل من دون علمي... وتكملة للمكيدة اتفق شخص أجنبي يعمل لدى صاحب المحل السابق الذكر على أن يعطوا للعامل الذي يعمل لدى مؤسستي «معدات بأجل» كما يدعون، لكن كل هذه الأمور وقعت من دون علمي، وعرفناها فقط حينما أمسكنا بالموظف الأجنبي وأقر بالسرقة من مؤسستي، فأعطيته إنذارا وبعد ذلك قمنا بفصله من العمل، وتقدمنا بشكوى ضده لدى الشرطة، وتم التحقيق معه فاعترف وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة مئة دينار بحريني حتى يقدم إلى المحاكمة الكبرى.

بعد فترة من فصل الشخص من مؤسستنا، تفاجأنا بإرسال فاتورة من المحل المذكور أعلاه يطالبنا بدفع مبالغ ومستحقات علينا وقدرها 1200 دينار، نظير المعدات التي كان يجلبها آنذاك العامل الآسيوي الذي ترك العمل لدي، لكننا رفضنا الدفع لأننا لم نتسلم أي شيء من تلك المعدات، كما أني لم أوقع أوراق تسلم، وليس لدي عقد مشتريات بالدفع عن طريق الأجل، ولم أصدر أي طلب شراء .

وللعلم، ان مؤسستي مؤسسة فردية ولم أسمح لأي شخص بالتوقيع نيابة عني، ولم أعط تخويلا بطلب شراء أو مستندات رسمية، لكن المحل قدم شكوى ضدي مطالبا بدفع المبالغ المستحقة عن المعدات التي أخذها العامل الآسيوي، إلا أنني رفضت الدفع لأنه لم تكن لدي دراية بذلك. واستمرت المحكمة حتى طلب القاضي من محامينا إحضار شهود وإثبات يشير إلى اننا لم نشترِ أي معدات بطريقة الدفع بالأجل، وفعلا أحضرنا الشهود والإثبات، وبعد ذلك تفاجأنا من محامي المعتدي علينا بحضور شخصين أجنبيين يعملان لدى ذلك المحل وسألهما القاضي هل مؤسستنا تشتري معدات منهم؟ فأجابا نعم، ولكنه لم يسألهما عما كنا نشتري المعدات من عندهم بطريقة الدفع المؤجل أم نقدا، وأجلت القضية لكننا فوجئنا قبل أسبوع بإصدار حكم ضدنا يطالبنا بدفع المبالغ المطلوبة من دون وجود أي إثبات يؤكد أنني تسلمت المعدات!... أليس هذا ظلما أن تعطى للعامل معدات من دون علمي ومن دون تقديم محلي طلبا للشراء أو تخويل أو عقد، في الوقت الذي ألزم فيه بالدفع عن الآخرين؟

هذا يعني أن بإمكان أي شخص كان يعمل لديك، أو يعمل لديك حاليا، أن يذهب إلى المحلات التي تتعامل معها ويأخذ معدات أو أي مواد لنفسه ويطلب منهم أن يرسلوا فاتورة الدفع إلى المؤسسة أو الشركة التي يعمل لديها، من دون علم الإدارة، ويعطي أي شيء على مسئوليتها، وأن يطالب بالمبالغ من الشخص الذي أخذها وليس من المؤسسة التي يعمل لديها! وفي الختام أرجو من المعنيين إنصافي، ورفع الظلم الذي وقع علي من جهتين: جهة خسارة أموالي التي سرقها مني العامل الآسيوي ولم أستردها، ومن جهة أخرى صدور حكم ضدي يطالبني بأن أدفع نظير شيء ليس لدي أي علم به.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)