ربما لا يستغرب المستهلك من أن أسعار بعض المواد الغذائية في بعض المحلات في القرى تختلف عن سعرها في المدن أو في المحلات الكبيرة، إذ إنه نادرا ما يشتري المستهلك بعض أنواع الشوكولاته بـ 200 فلس على رغم أن سعرها يصل في باقي المحلات إلى 150 فلسا.

إن تجربة اختلاف الأسعار يمر بها جميع المستهلكين، فكثير منا يتوقف عند محل(برادة) في قرية ليشتري رقائق البطاطس التي يحبها والتي تباع بـ 50 فلسا ليرى أنها تباع بـ 100 فلس، فيشتريها من دون أن يتحدث وخصوصا أن البائع آسيوي وربما ليست له علاقة بهذا الارتفاع.

وعلى رغم عدم انتباه البعض فإن فئة كبيرة من المستهلكين ترى هذا الفرق بوضوح وخصوصا أن بعض المواد الغذائية تكون ذات تسعيرة محددة كأن تكون قطعة الشوكولاته بـ 400 فلس وهي تباع بـ 350 فلسا في جميع المحلات وهو أمر لابد من ملاحظته وخصوصا أن قطع الشوكولاته والمعلبات ورقائق البطاطس وغيرها من المواد الغذائية تكون ذات تسعيرة موحدة.

وترجح الغالبية أن ابتعاد هذه المحلات وبعدها عن المدن التي تكثر فيها الرقابة مع قلة الرقابة على المحلات في القرى هو السبب الذي يزيد من تلاعب الآسيويين في الأسعار، فربما صاحب البرادة ليس له علم بهذا وخصوصا أن بعض الآسيويين يستغلون غياب صاحب المحل لرفع الأسعار والاستفادة من الزيادة.

وتتخذ هذه الأماكن البعيدة عن الرقابة أسلوبا ذكيا في رفع أسعارها إذ إن الأسعار ترتفع بمقدار 50 فلسا عن السعر الأصلي ما يجعل المستهلك في كثير من الأحيان لا ينتبه إلى هذا الارتفاع وخصوصا إذا كانت الكمية التي اشتراها كبيرة لذلك فإنه من الصعب ملاحظة الفرق إلا أنه في حال إذ كانت الكمية قليلة تكون نسبة الزيادة واضحة بصورة كبيرة.

ومع هذا الاختلاف الواضح بين المحلات يجب تشديد الرقابة على هذه المحلات التي توقع بالمستهلك الذي يكون ضحية ارتفاع الأسعار.