أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل المسقطي، ورجل الأعمال فاروق المؤيد هذه المرة، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة رسوم العمل لا يعني موافقة «الغرفة» على ذلك، موضحة أن ممثليها في مجلس إدارة الهيئة أبديا تحفظهما على قرار رفع رسوم العمل في اجتماعات المجلس. واستغرب ممثلا الغرفة في بيان مشترك صدر عن «الغرفة» أمس، من الزج باسميهما في التصريحات الأخيرة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي بشأن مقترح رفع رسوم العمل.

وأكدا في البيان ترشيحهما من قبل «الغرفة» لتمثيلها في مجلس إدارة «الهيئة»، وأن القصد - بحسب البيان - من تمثيلهما «كان دعما للفكرة الأساسية التي توافقت عليها جميع الأطراف لإصلاح سوق العمل للدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني متى ما تم بحث أمور تفصيلية قد تضر بالقطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة، لأن أي ضرر يلحق بأي من هذه القطاعات ستكون له نتائجه السلبية التي لا تخفى على أحد». ونوه المسقطي والمؤيد إلى أن بعض الأطراف شككت في تمثيلهما لـ «الغرفة» على رغم وضوح ذلك بالنسبة إليهما وإلى «الغرفة»، وعلى رغم ذلك يعتد اليوم بوجودهما في المجلس لدحض معارضة الغرفة لبعض المقترحات.

وشددا على أن توجيهات «الغرفة» لهما هي دعم المشروع الإصلاحي المتمثل في رسوم العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف العمالة الوطنية إلا أن الخلاف الآن هو بشأن الجدول الزمني للتطبيق ومقدار الارتفاع المقترح في الرسوم.

وقال البيان «إنه على عكس التصريحات التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية والتي أعطت انطباعا بأن ممثلي الغرفة أبديا موافقتهما على الزيادة المقترحة بما يتعارض مع موقفها المعلن... وجب التوضيح أن الممثلين أبديا اعتراضهما على تطبيق الزيادة ومقدارها دون انتظار الدراسة التفصيلية التي تقوم بها الغرفة للوقوف على تأثير هذه الزيادة على القطاعات المختلفة».

وأضاف أنه «على رغم ذلك تم التصويت في المجلس على هذه الزيادة وسجل ممثلا الغرفة تحفظهما على القرار كونه يتعارض مع مطلبهما بأخذ نتائج دراسة الغرفة في الاعتبار قبل تمرير الزيادة التي ستنعكس سلبا على الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية، ما يؤدي إلى الإضرار بالمشروع الإصلاحي برمته».

وبين المسقطي والمؤيد أن نتائج الدراسة جاءت مؤكدة لشكوكهما من أن الزيادة المقترحة ستضر بالكثير من القطاعات وتسبب أضرارا قد لا يمكن معالجتها، مشيرين إلى أن «زيادة رسوم العمل وتطبيقها قادم لا محالة ولكن الخلاف هو في إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والتعليمي لاحتواء الأضرار والتقليل منها قدر الإمكان وهي الأضرار التي من المؤكد أنها ستنجم عن تطبيق سريع ومبالغ فيه لاشك أنه سينجم عنه الكثير من النتائج السلبية السريعة».

وأعلن ممثلا الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل التزامهما برأي الغالبية التي صوتت مع هذه الرسوم، مؤكدين أن وجودهما في المجلس لا يعني موافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين على الرسوم.

وستعلن غرفة تجارة وصناعة البحرين غدا (الأحد) نتائج الدراسة التي كلفت أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية بإعدادها بشأن تأثيرات رسوم العمل على القطاعات الاقتصادية، وتتعرض الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة جراء تطبيق الزيادة تؤكد كلها أن القطاعات الاقتصادية ستكون عرضة لأضرار كبيرة محتملة.