وقع صندوق العمل اتفاقا بقيمة 560 ألف دينار، مع شركة «طلال أبوغزالة» لتكون كوكالة مركزية لمدة 4 سنوات لإدارة العمليات اليومية لبرنامج تحسين الإنتاجية ويتوقع أن تجني نحو 100 شركة مستفيدة ثمار هذا البرنامج خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي: «إن شركة طلال أبوغزالة ستعمل على تنظيم البرنامج بحيث يحصل المتقدمون من القطاع الخاص، ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على استجابة سريعة وفعالة لطلباتهم».

وأكد أن قرار إسناد مشروع تحسين الإنتاجية إلى جهة خارجية جاء نتيجة الاستجابة الإيجابية من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «لا نريد أن نسبب أية حواجز روتينية أو تأخيرات، فقد شعرنا بأن أفضل طريقة للمضي قدما هو اختيار وكالة من الخارج لإدارة المشروع تحت إشراف صندوق العمل».

وأضاف «لايزال بإمكان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الواجهة البيانية لبرنامج دعم تطوير المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق العمل وستتم مراقبة الطلبات كافة عبر المراحل المختلفة للتسجيل والتحقق والتعاقد والإدارة والتمويل». من جهته، قال رئيس شركة «طلال أبوغزالة وشركاه الدولية» طلال أبوغزالة: «بموجب العقد ستقدم الشركة خدمات موجهة إلى القطاع الخاص من خلال مشروع تحسين الإنتاجية»، موضحا «نسعى إلى تقديم أكبر كمّ من النتائج بأدنى حد من الروتينيات والتعقيدات والحفاظ في الوقت نفسه على الشفافية والمساءلة». و»برنامج تحسين الإنتاجية» عبارة عن برنامج ذي تمويل مشترك يشتمل على الكثير من البرامج التي يقوم صندوق العمل من خلالها بتمويل نسبة معينة من متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيلة للوصول إلى منهجيات الأعمال الجديدة والتحديث وطرق تطوير مجالات محددة من الأعمال لزيادة الإنتاجية من خلال التدريب وتحديث المعدات والدراسات الاستشارية والتنفيذ.

وستدير شركة «طلال أبوغزالة» بصفتها وكالة «برنامج تحسين الانتاجية» التي تم تعيينها لإدارة العمليات اليومية للبرنامج، بدءا من تلقي الطلبات إلى إجراءات الدفع والمتابعة. وسيقوم صندوق العمل بمراقبة وكالة دعم برنامج تحسين الإنتاجية وتسلم تقاريرها الدورية.

من جهته، قال نائب رئيس صندوق العمل لدعم القطاع الخاص محمد بوجيري: «عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج يُعد من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة جدّا إذ يبلغ العدد المستهدف 500 مشروع مستفيد في العام».

وأضاف «على رغم أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة محدود، فإن العملية ذاتها شاملة وتستلزم اهتماما وإدارة مهنية من أجل الوصول إلى أكبر قدر من العوائد، ولهذا السبب اخترنا إسناد إدارة البرنامج إلى جهة خارجية».

يذكر أن برنامج تحسين الإنتاجية بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بمرحلة تجريبية شملت 10 مشروعات صغيرة ومتوسطة. وبعد تقييم شامل للمرحلة التجريبية، تم تطوير برنامج دعم تطوير المشروعات بصورة أكبر وكانت الانطلاقة الكاملة في إبريل/ نيسان من العام 2007. ويعتبر صندوق العمل جهة شبه مستقلة تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بوضع وصوغ الخطط الإستراتيجية وخطط العمل لاستغلال الرسوم التي ستقوم بجمعها هيئة إصلاح سوق العمل من أجل تحقيق رفاهية للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين، خلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي. وبالتالي فإن الأهداف الرئيسية لصندوق العمل تتمثل في: دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.