تعيش المجالس البلدية الحالية واقعا ربما يكون إيجابيا إلى حد يشعر معه المواطن بالغبطة، وربما يكون سلبيا فيقابل بالانتقادات والاستياء والتذمر، وبين هذا وذاك مساحة وسطية للتأمل، يحتمل أن تترك فسحة بسيطة من الرضى الشعبي.

لاشك أن هناك ايجابيات رافقت المرحلة السابقة من العمل البلدي التي قامت على سواعد ما فتئت تصف الطوبة تلو الأخرى لبناء الجسد البلدي ورسم ملامحه والخطوط العريضة لتوجهاته، بيد أن هذه الفترة شابتها بعض التوترات مع الجهات الرسمية والوزارات الحكومية، علاوة على توجه بعض الأفراد للانفراد بصنع الانجازات لأنفسهم على حساب العمل الجماعي المنظم وفق هيكلة المجلس البلدي.

بعد اقتراب نحو عام من عمر المجالس البلدية في ثوبها الثاني، ما الذي تغير عما عهده الناس في السنوات الأربع الماضية؟ وهل ما تحقق يمكن إقناع الناخبين به إلى درجة تهافتهم على صناديق الاقتراع في العام 2010؟

مجالس جهدها غير واضح

عن رأيه في هذا الموضوع، يقول عضو مجلس بلدي المحرق السابق مجيد كريمي: «إن نشاطات المجالس البلدية السابقة كانت كثيرة ومعلنة وكان المواطن يتلمسها من خلال الصحف المحلية، أما المجالس الحالية فجهدها غير واضح، وفي بداية عمل المجالس السابقة كان الناس يترقبون حصول إنجاز ملموس، ولكن بعد أن عرفوا أن صلاحيات المجالس ضعيفة، أصبحوا لا يعلقون آمالا كبيرة عليها، وهذا الشعور باقٍ في وقتنا الحاضر تجاه المجالس الحالية»، مضيفا أنه «في السابق لم يكن المواطن على اطلاع ومعرفة بمهمات العضو البلدي، وبالتالي كان يطالبه بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصه، ولكن في الدورة الحالية أصبح المواطن أكثر وعيا وإدراكا من السابق».

تفاوت في الأداء

أما عضو مجلس بلدي المنامة السابق محمد عبدالله منصور، فيرى أن هناك تفاوتا في الأداء بين الأعضاء الحاليين «فبعضهم أداؤه جيد والآخر أقل من المستوى المطلوب، وبالنسبة إلى نظرة الناس فإن المجالس السابقة كانت أفضل من الحالية، وقد تكون هذه الرؤية عامة، ولكنها تفتقر إلى الموضوعية على اعتبار أن هناك فارقا زمنيا بين تجربة المجالس السابقة التي امتدت أكثر من أربع سنوات والحالية التي لم تكمل عامها الأول بعد».

ويعتقد منصور أن المجالس الحالية من المفترض أن يكون أداؤها أفضل من السابقة، على اعتبار أنها جاءت بعد المرحلة التأسيسية، مبينا أن ما يتحقق حاليا من انجازات هو في الأساس من جهد وعمل السابقين، وأن انجازات الحاليين محدودة وربما تبرز خلال السنوات المقبلة أو في نهاية الفصل التشريعي الثاني، وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الكبيرة.

ويؤكد عضو «بلدي المنامة» السابق أن المسئوليات تضاعفت في الوقت الحالي نظرا إلى اتساع آفاق العمل البلدي، ما يلقي أعباء إضافية على الأعضاء الحاليين، مستدركا بأن «السؤال المطروح هو هل سيكونون قادرين على استيعابها أم لا؟ وأعتقد أن الفترة المقبلة قد تكون فاصلة للإجابة على السؤال»، مشددا على ضرورة تواصل الأعضاء مع الأهالي بهدف التوعية بمهماتهم، وما أنجزوه وما هو مؤمل انجازه في الفترة المقبلة.

المجالس السابقة أكثر نشاطا

وبالنسبة إلى نائب رئيس مجلس بلدي المحرق السابق مبارك الجنيد، فإن المجالس البلدية السابقة كانت أكثر نشاطا وتواصلا مع مختلف أفراد المجتمع، ومن أهم انجازاتها أنها وضعت أسس وقواعد العمل البلدي، بيد أن بعض المجالس الحالية بدأت تهدم أجزاء من هذه القواعد، وبالتالي فمن المرجح أنها ستبدأ عملها من جديد، ما قد يؤدي إلى إضعافها وعدم استفادتها من تجارب الآخرين.

ويشير الجنيد إلى أن بعض المجالس الحالية وقعت في الأخطاء ذاتها التي وقعت فيها سابقتها، فحتى الآن لم تنظم لقاء مفتوحا مع الأهالي للاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم، في حين مازال اتصالها بالجهات الحكومية على الوتيرة السابقة ولم يحدث أي تطور في هذا المجال، وهي مسألة - بحسب اعتقاد الجنيد - يرجعها البعض إلى أن العناصر السابقة كانت ذات إمكانات متواضعة ولكنها تمكنت من إنجاز الكثير، بينما المجالس الحالية لم تشهد لها انجازات ملموسة، على رغم أنها يجب أن تحصد ثمار المرحلة السابقة، ولكنها لم تثبت وجودها حتى الآن، لافتا إلى أن هناك قضايا بحاجة إلى اتخاذ قرار صارم من المجالس البلدية، وفي مقدمتها تعديل قانون البلديات، ولكن ذلك لم يحصل.

ضعف في الأرشفة والتقارير

ويدعو عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمة، إلى قياس برامج الكتل التي دخلت العمل البلدي، ذاكرا أن أداء من دعمتهم الجمعيات من أعضاء بلديين سابقين، من المفترض أن يستمر فيه بلديوها الحاليون، على اعتبار أن لديها خبرة تمتد أكثر من أربع سنوات.

وينوه رحمة إلى أن المجالس البلدية ذاتها من المفترض أن تعد تقارير من خلال أمانة السر لديها، إذ إن الأخيرة مسئولة عن نقل التجربة للأعضاء الجدد سواء كانوا مدعومين أو مستقلين، وخصوصا أن دعم وزارة شئون البلديات والزراعة للأعضاء الجدد معدوم، فيما كان من واجبها أن تدربهم على مهمات المجالس البلدية قبل خوضهم الانتخابات وممارسة صلاحياتهم.

وبخصوص دعم الجمعيات للبلديين، يؤكد رحمة أنه «لا توجد إلا محاولة واحدة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من خلال إنشائها مكتبا للإسناد البلدي، بينما لا توجد لدى الجمعيات الأخرى آلية لدعم أعضائها والتواصل معهم»، موضحا أن «دعم (الوفاق) لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، ولكنه محاولة تستحق الإشادة».

وتطرق العضو البلدي رحمة - الذي سبق له خوض انتخابات العام 2002 - إلى وجود ضعف في أرشفة الموضوعات وكتابة التقارير لدى المجالس البلدية، بسبب عدم وجود أماكن مناسبة للمجالس البلدية ولجانها، منبها إلى أن ذلك يحرم الأعضاء من التواصل مع الماضي.

ويبين رحمة، أن «مستوى التنسيق مع الوزارات الخدمية لم يتقدم، فمازلنا نعاني من تأخر رصف الشوارع، فوزارة الأشغال والإسكان دائما ما تتذرع بتعطيل وزارة الكهرباء والماء لمشروعاتها، ولا توجد رغبة في العمل على حلحلة الكثير من الأمور»، مردفا أن «العمل الجماعي المؤسسي هو أساس نجاح المجالس البلدية، ومن خلال هذه النقطة من الممكن قياس أداء الأخيرة (...)، ولابد من وجود خطط استراتيجية مدعومة من الحكومة لتطوير العمل البلدي، ومن خلال الارتقاء بعملية التنسيق سيتم وضع خطط مشتركة مع الوزارات الخدمية بدلا من انفراد كل جهة بخطة مستقلة».

مشروعات من دون كادر وظيفي

على صعيد آخر، يقول عضو مجلس بلدي الشمالية خالد الكعبي: «كوني أعيش تجربة حية في المجلس الشمالي، ومن خلال حديثي مع المعنيين في الوزارات الخدمية، اتضح لي أن المشروعات تتوسع في البحرين فيما الكادر الوظيفي على ما هو عليه لديها، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المقترحات والمشروعات التي يعمل عليها العضو البلدي».

ويدعو الكعبي «الحكومة إلى النظر في زيادة عدد الكادر الوظيفي في الوزارات الخدمية لاستيعاب المشروعات المحالة من قبل المجالس البلدية، على اعتبار أن المركزية ألغيت وآن الأوان للقبول بالمشاركة الشعبية في صنع القرار».

وفي رده على اتهام المجالس البلدية بتلكؤها عن التواصل مع المواطنين، يجيب الكعبي «نحن على تواصل مع الأهالي في الكثير من الأمور، وخصوصا فيما يتعلق بمشروعات وضع عوازل الأمطار والبيوت الآيلة وتنمية المدن والقرى، وهي خدمات تمس المواطن مباشرة وخلقت لنا علاقة قوية مع الناس نتيجة احتكاكنا المباشر بهم، ومن استفاد من هذه المشروعات بإمكانهم تحديد مدى فاعلية المجلس البلدي من عدمها، أما الذين ينتظرون الاستفادة من المشروعات، فإنهم غير قادرين على إعطاء تشخيص واقعي لأداء المجالس البلدية الحالية».

مقارنة التجربتين السابقة والحالية ظلم

رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، يرى أن «من الظلم المقارنة بين التجربتين البلديتين السابقة والحالية، فالتجربة السابقة كانت وليدة وشابها نوع من الغموض وعدم النضج، والعلاقة لم تكن تكاملية بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية، إضافة إلى أن السابقين بدأوا بالتأسيس وهي مرحلة صعبة، والمعروف أن بداية أي مشروع تكون هي الأخطر والأصعب».

ويلفت البوري إلى أن «الناس لم يكونوا مستوعبين لطبيعة العمل البلدي ودور المجالس البلدية، وهذه النقطة أصبحت مشتركة، فحتى الآن هناك بعض الجهات الخدمية تسير على الوتيرة ذاتها في التعامل مع المجالس، وتعتبر التعامل معها من المحرمات، وبعض الوزارات تحرم على الأعضاء دخول مرافقها».

ويؤكد أنه «منذ البداية رفضنا أن يكون دورنا ساعي بريد، فالناس لديها آمال وتطلعات، ومن يريد أن يحقق انجازات يجب ألا يقوم بهذا الدور، وإلا فالأفضل له أن يبقى في بيته لأنه لن يتمكن من تحقيق شيء للناس (...)، نتطلع إلى إدارات محلية وليس مجالس شكلية أو صورية، فقد استطعنا في السنة الأولى أن نشكل شراكة مجتمعية، بعد أن كانت شعارا فضفاضا يتغنى به في مناسبات مختلفة»، معربا عن أمله في التواصل والتعاون مع الجهات الخدمية التي يشدد على أنها «يجب أن تستجيب لكونها مؤسسات ذات ثقل كبير وتلامس احتياجات الناس، لذلك سنسعى إلى توثيق هذه العلاقة والضغط باتجاه إرساء شراكة اجتماعية مع هذه الوزارات أسوة بوزارات الصحة، والتنمية الاجتماعية، والأشغال والإسكان، والكهرباء والماء».