من بين النواب في دور الانعقاد الماضي من تعفف عن قبول السيارات الفارهة والتي يحتاج الفقير إلى 40 عاما يجمع فيها راتبه حتى يشتريها، ولكنهم بعد ذلك قبلوا بها على مضض واختاروا منها الأقل مستوى من ناحية الكماليات والفخامة، على اعتبار أن لها مخصص شهري ضمن مكافآتهم ويجب استغلاله.

الشارع اعتبر هذه الخطوة جريئة وتستحق الاحترام، ولكن ما لبث أن أنقلب على جميع النواب قبل أسابيع، عندما تم الإعلان عن زيادة مكافآتهم 1000 دينار، واحتساب راتب تقاعدي لهم، وبالتالي أصبح عليهم - خصوصا الرافضين للسيارات الفارهة - إثبات حسن النوايا، لأنهم لزموا الصمت ولم يرفضوا المغريات الحكومية المذكورة.

إذا كان من النواب من سيضطر إلى قبول زيادة المكافأة، كما حصل بالنسبة للسيارات، فعليه أن يتبرع بها لصالح بنك الأسرة الذي تنوي وزارة التنمية تدشينه العام المقبل، لتقديم قروض إلى الفقراء من دون أية ضمانات مصرفية، فالمواطن في هذا البلد يستنفد رحيق عمره من أجل الحصول على 60 في المئة من راتبه بعد تقاعده، وليس 4 سنوات. النواب يحصلون على 750 دينارا كعلاوة مكتب - بعضهم فعلا لديه مكتب - وعلاوة على ذلك تنوي الحكومة تعيين موظفين لكل واحد منهم (80 موظفا) لمساعدتهم على أداء عملهم، فيما الأعضاء البلديون الذين ينزلون إلى الميدان لمعاينة المشكلات والعمل على معالجتها، يعملون لوحدهم في كل شيء من دون علاوة مكتب أو مساعدين.