تستضيف مملكة البحرين ملتقى «الاستثماري الأوروبي الخليجي» تحت شعار: «الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط شرق أوروبا مع دول الخليج» في الفترة من 8 إلى 10 إبريل/ نيسان 2008.

وينظم الملتقى «كرنس مونتانا فوروم للشرق الأوسط» بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين.

وقال رئيس ومؤسس منتدى كرانس مونتانا، جين بول كارسيرون في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر «النيدو»: «يأتي تنظيم هذا الملتقى في مرحلة بدأت فيها كل من وسط وشرق وجنوب أوروبا، وروسيا، ودول وسط آسيا تشكل أسواقا ذات ثقل متعاظم من حيث توسع وتنامي اقتصاداتها على الصعيد الدولي، وهذا بدوره دفع دول الخليج لتعزيز تعاملاتها وتوجهات سياساتها الاقتصادية مع أسواق هذه الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية واستحداث روابط قوية من التعاون بينها وبين هذه الدول وخصوصا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أكثر المناطق حيوية من ناحية الأهمية المعتمدة دوليّا بالنسبة إلى النظم المصرفية والمالية إضافة إلى تمتعها بالاستقرار والبنية التحتية المتطورة الأمر الذي أدى إلى أن تكون مقرا جذابا ورئيسيّا لمعظم الجهات الاستثمارية الكبرى في العالم».

وأضاف «إن الملتقى الاستثماري سيطرح الكثير من المرئيات والتوجهات المستجدة بشأن الفرص المتاحة لترويج وتطوير النهج الاستثماري... وتبعا لذلك يتوقع أن يكون رواد هذا الملتقى من المؤسسات القيادية في القطاعات المالية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية علاوة على الكثير من المستثمرين الممثلين من أفراد ومن رجال الأعمال ممن يتابعون الفرص المتاحة لتطوير الأعمال والاستثمار، ولاسيما أن هذا الملتقى سيتضمن جدول أعماله عقد مؤتمر وإقامة معرض بجانب لقاءات الأعمال الجانبية».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمنتدى كرانس مونتانا، أسامة الخاجة: «إن أوراق العمل الرئيسية ستتركز على موضوعات الطاقة بصورة عامة والطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية، والنقل، والبنية التحتية والتعدين، والنفط والغاز، والإسكان، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات الصحية، والتجارة، والصناعة، والخدمات المالية والمصرفية».من جهته، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لترويج الاستثمار الصناعي، هاشم حسين: إن «الملتقى سيكون محور اهتمام بالغ في الحضور بالنسبة إلى المسئولين الرسميين من جانب الحكومات وكذلك للمصارف الاستثمارية، والمؤسسات المالية الإسلامية، والصناديق الاستثمارية (العامة والخاصة) والمؤسسات العقارية، والمصارف التجارية، وهيئات التنمية الاقتصادية، والمؤسسات الاستشارية والقانونية، وأصحاب اتخاذ القرار المالي والمصرفي والتجاري، والرؤساء والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين في المؤسسات كافة والجهات ذات الصلة. كما يشمل جدول الأعمال أيضا لقاءات بشأن موائد مستديرة»