كشف نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الموازي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي - الذي سيعقد في دولة قطر في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل - عبدالله الدرازي عن انتهاء اللجنة من صوغ وثيقة أطلق عليها «وثيقة الخليج»، صدد رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي بدورها سترفعها إلى قادة دول المجلس.

وأكد الدرازي أن اللجنة التحضرية خاطبت الحكومة القطرية قبل أكثر من شهرين لعقد المؤتمر في الدولة المستضيفة، غير أن اللجنة لم تستلم أي رد بهذا الشأن لا بالسلب أو الإيجاب.

وأشار إلى أن اللجنة خاطبت على أثر ذلك عن طريق الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية البحرينية لعقد المؤتمر في البحرين قبل ثلاثة أسابيع، غير أن الوزارة اعتذرت رسميا، مبررة ذلك بأن المؤتمر الموازي يجب أن يعقد في الدولة المستضيفة لمؤتمر القمة.

ودعا الدرازي الراغبين من منظمات المجتمع المدني أو الأفراد في توقيع هذه الوثيقة إرسال أسمائهم إلى فاكس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورقمه 17826836، وعبر البريد الإلكتروني للجمعية: bhrs@bhrs.org أوmailto:bhrs@bhrs.org.

وأعرب الدرازي عن أمل اللجنة التحضيرية في الحصول على موافقة الدولة المستضيفة للقمة في المرات المقبلة على عقد المؤتمر الموازي لمنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون.

ويترأس اللجنة التحضيرية المحامي الكويتي أنور الرشيد، بعضوية موزة الكواري وأحمد عبدالملك من دولة قطر، وابتسام الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمر المقرن من المملكة العربية السعودية، وموضي من دولة الكويت.

وجاء في نص «وثيقة الخليج» التي وجهها أعضاء اللجنة التحضيرية لقادة الدول الخليجية، وحصلت «الوسط» على نسخة تنشر مقتطفات منها:

«ارتأينا - نحن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني - أن نخاطبكم لنطرح عليكم هموم وتطلعات نخبة من أبنائكم ممن لديهم اهتمام بالشأن العام، والتي هي انعكاس لهموم وتطلعات شعوبكم التي تتطلع إلى غد أفضل وتحقيق ما عقدتم العزم على تحقيقه في مجلسكم الموقر. آملين النظر في هذه الوثيقة التي وضعناها من باب التناصح بين أبناء الوطن الواحد ، عبر إقامة حوار إيجابي بين أبناء المنطقة وحكامها، وأسميناها (وثيقة الخليج)».

وتابعا «إن الأهداف السامية التي قام عليها مجلسكم الموقر منذ أكثر من 26 عاما - كما جاء في النظام الأساسي - تؤكد على دور المواطن في عملية التنمية والتحديث وصيانة الأمن وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعوب. ولكن للأسف صوت الإنسان - في قرارات مجلسكم الموقر خلال الفترة المنصرمة - كان باهتا وغير مسموع، وهذا ما أزال الصبغة الشعبية عن المجلس؛ وأبعده عن هموم وتطلعات إنسان الخليج».

وأضافت «على الصعيد السياسي، بالرغم من التطور الكبير الذي وصلت إليه شعوب الخليج في مختلف المجالات المهنية والعلوم الإنسانية، فإنها حتى اليوم بحاجة إلى المشاركة الحقيقية والفعلية في المساهمة في تيسير شؤون الدولة جنبا إلى جنب مع مراكز اتخاذ القرار (...). هناك حاجة ماسة لتقنين العلاقة في مؤسسات الحكم والشعوب الخليجية بدساتير تعاقدية عصرية تؤمّن المشاركة الشعبية في إدارة الحكم. وبما أننا جزء من المجتمع الدولي وحكومتنا صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والتجارة إلا أنها لم تنضم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق؛ وإن كانت هناك دول في المجلس انضمت لهذه الاتفاقيات إلا أنها لا تطبق نصوص هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. وإن الحريات التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية لاتزال في خطواتها الأولى في دول مجلس التعاون؛ ولم تتطور إلى مستوى يمكن أن نجزم بوجود مناخ ديمقراطي حر. لذا فمن المفترض أن تكون الحريات العامة والشخصية على سلم أولوياتنا باعتبارها من المقومات الأساسية التي تحمي وتسند المجتمعات - في السلم والحرب - ولا يمكن أن تنشأ نهضة حضارية دون أن تكون تلك الحريات سندها وحاميها».

أما على الصعيد الاقتصادي فتطرق النص إلى أن «على الرغم من المدخولات الخيالية التي دخلت خزائن دول الخليج من الموارد النفطية، غير أنها لم توظف بالشكل الصحيح الضامن لبناء مجتمعات خليجية يمكن أن تواجه الألفية الجديدة. خصوصا في ظل غياب استراتيجيات مقنعة لعصر ما بعد النفط القابل للنضوب. فشعوبنا تعيش أيام الاستهلاكية المترفة، وبعضها يعيش تحت خط الفقر، والبعض الآخر ينعم بخيرات النفط بلا حدود، وهذه الحال لا يمكن أن تؤمّن مستقبلا مضمونا مبنيا على أسس علمية».

وفي الصعيد الاجتماعي أوضحت الوثيقة ذلك بقولها: «اتسم مجتمع الخليج منذ نشأته بترابطه الاجتماعي إلا أن التطورات التي صاحبت هذا المجتمع على مدى أكثر من خمسين عاما أثرت على التركيبة الاجتماعية لدول المجلس لدرجة باتت تشكل خطرا على نسيجه الاجتماعي. وتمثل ذلك بزيادة ملحوظة في نسبة العمالة الوافدة - بدرجة تصل في بعض دول الخليج إلى أكثر من 85 في المئة؛ وهذه النسبة لا تستطيع دول الخليج استيعابها ومواجهة استحقاقاتها من الناحية الاجتماعية وتقديم الرعاية لها والتورط في مشاكلها الأخلاقية وعاداتها وتقاليدها التي جلبتها معها بما في ذلك السلوكيات الاجتماعية والدينية والمشروعات الملتصقة بهذه الجاليات (...) ترى مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بالشأن العام ضرورة إعادة النظر في السياسات الخاصة بجلب العمالة الوافدة الرخيصة، وتقنين جلبها إلى المنطقة، وتأهيل العمالة المحلية/ الخليجية باعتبارها محور التنمية المستدامة للمجتمعات الخليجية؛ ما يخلق فرص عمل كبيرة والتقليل من البطالة المقنعة المتفشية بشكل ينذر بخطر كبير على المجتمعات الخليجية، هذا بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك مساحة مناسبة لتوفير العمالة العربية بغرض إحداث التوازن في انحرافات معيار العمالة نحو دول معينة دون الأخرى».

على حين أبدت الوثيقة رأيا في دور المرأة «بما أن المرأة تشكل عنصرا هاما وفاعلا لتنشئة الأجيال؛ وما يشكله ذلك على المستقبل المنظور والبعيد، إلا أن دور المرأة الخليجية مازال محدودا، وإنجازاتها خلال نصف القرن الماضي لا تعبر عن طموحات وتطلعات مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بالشأن العام.

لذا نرى بأن تعطى المرأة الخليجية الفرصة الكاملة وتدعم من قبل مؤسسات الحكم لتمارس دورها بما يتواءم والألفية الثالثة؛ بما في ذلك دخولها كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وبما يمكننا من خلق جيلٍ من القيادات النسائية يكون قادرا على التعامل مع مقتضيات العصر والتطلعات المستقبلية؛ إذ سيكون لذلك الأثر الايجابي الكبير على تنشئة الأجيال القادمة».

وقد أفصحت في الصعيد الأمني ببعض رؤاها بقولها: «ما يجب التركيز عليه وتأكيده هو أن أمن الخليج من مسئوليات شعوب ودول الخليج (...) ومن المهم أن تتفق دول المجلس على صيغ وترتيبات واضحة لصيانة الأمن في المنطقة وعدم تعريض مستقبل شعوب الخليج لمغامرات عسكرية جديدة بعيدة عن إملاءات الدول الكبرى.

كما أن الأمن ليس هو العسكري فقط، إذ إن الأمن الشامل هو الذي يحفظ المجتمعات من الاتجاهات المتطرفة والسلوكيات الشاذة، ويقيم أود العلاقات الخليجية التي كانت سائدة قبل عصور النفط وقبل المعاهدات العسكرية مع الدول الكبرى».

وتتابع في هذا الصدد بالقول: «إن نذر الحرب تلوح في الأفق بين الدول الكبرى وإيران بسبب البرنامج النووي الإيراني. ويتطلب من دول المجلس أن تعلن موقفا واضحا وصريحا بأنها ضد أي اعتداء على إيران وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل مهما كان مصدرها! ويجب أن تدخل دول المجلس في حوار مباشر مع إيران لضمان أمن المنطقة بالتساوي ومن دون هيمنة أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول. كما يجب أن تتوافر الجهود لعدم إلقاء مزيد من الزيت على الحرب الدائرة في العراق».

أما عن الجيش الخليجي الموحد (درع الجزيرة) تحدثت بقولها: «إن الظروف الحالية للواقع العسكري والأمني في دول المجلس لا تسمح بتطوير ذاك الجيش؛ لأننا لم نهيئ المناخ لوجود جيش وطني نأتمنه على مقدرات البلاد. كما أن القواعد الأجنبية في المنطقة تقوم بمهام هذا الجيش الذي يفتقر إلى الوطنية والقوة والتدريب. ومن هنا، فإن على دول مجلس التعاون أن تبحث الشأن العسكري والأمني بكل جوانبه دون أن تلجأ إلى التجزئة أو الانشطار في التعامل مع هذا الموضوع الحيوي والهام».

على الصعيد البيئ، دعت إلى «النظر باعتبار إلى أهمية العمل الجاد نحو معالجة الأوضاع البيئية المتردية التي تمر بها المنطقة والتي لا يمكن أن ننجح في معالجتها إلا بعد تحقيق تعاون بيئي شامل يتضمن جميع الجهات البيئية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية».

وعدّت «المطالبة بتفعيل الدور البيئي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وإعادة النظر في أسلوب تعاطيها مع المشاكل البيئية ومع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية مطلبا هاما وملحا لجميع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية، إذ حققت هذه المؤسسات العديد من الانجازات المحلية والدولية وباتت تؤثر في التوجهات البيئية العالمية».

مستكملة المطالب البيئية بتصدير القول: «إننا نطالب باستكمال التشريعات البيئية وتطبيقها على أرض الواقع والأخذ بالاعتبار حجم المشكلات والمنازعات البيئية التي لم يتم الوصول إلى حل لها بسبب نقص وضعف التشريعات البيئية المعمول بها حاليا. ولذلك إن الدعوة إلى تحرير مؤسسات المجتمع المدني البيئية من هيمنة بعض المسؤولين في حكومات دول المنطقة أمر مهم للغاية فالتدخل الحكومي في عمل مؤسسات المجتمع المدني البيئية سيؤدي إلى نتائج عقيمة لن تستفيد منها دول المنطقة. بل إنه من الضروري أن يعاد النظر في قوانين إشهار مؤسسات المجتمع المدني البيئية التي لاتزال مجمدة أو غير موجودة أساسا في بعض الدول. إن دول المنطقة تجرعت في مراحل وأوقات عديدة مرارات التلوث بأشكاله وخسرت حكوماتها المليارات بسبب ذلك، كما أنها خسرت قبل ذلك شبابها الذي دبت بين الكثير منهم الأمراض الناتجة عن التلوث، وباتت المطالبة بالحماية الجدية والفاعلة لحقوق الإنسان البيئية مطلبا شعبيا ملحا وهو ما نسعى لأجله من خلال هذه الوثيقة التي نضعها بين يدي جلالتكم وسموكم»