صرح عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد بأن معظم الفنادق ذات النجمة إلى أربع نجوم تخالف القوانين بل تضرب القوانين عرض الحائط، وكذلك محلات المساج التي ينتشر فيها ما يسمى «بالجنس الثالث» والذين يحملون الأمراض وعلى رأسها «الإيدز»، وأن ما يحدث داخل تلك الفنادق ومحلات المساج أشبه ما يكون بالعبودية للعاملات في تلك الفنادق ومحلات المساج... وأن هذه مخالفة صريحة وواضحة لجميع القوانين المعمول بها داخل مملكة البحرين.

كما أشاد بتوجيهات وزير الإعلام جهاد بوكمال بخصوص متابعة المخالفات ذات العلاقة بالسياحة في البلاد على إثر إقدام إحدى العاملات العربيات بأحد الفنادق على الانتحار ورصد عدة مخالفات جسيمة للأنظمة والقوانين والآداب العامة في الفندق ذاته... مضيفا أنه مع هذه الخطوات الطيبة.

ونوّه إلى أن البحرين ستخطوا خطوات عملية في الأيام المقبلة من خلال التوقيع على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ولكن هذا القانون سيكون حبرا على ورق إن لم تتخذ الجهات الرسمية الخطوات الكفيلة بتفعيله على أرض الواقع، داعيا وزير الإعلام جهاد بوكمال لمراقبة عمل قسم التفتيش السياحي بوزارته الذي لم يثبت كفاءته في التعاطي مع هذا الملف.

وامتدح موقف نائب رئيس نقابة الفندقة والتموين سعاد مبارك ودعوتها بالضرب بيد من حديد على من يمارسون الاتجار بالبشر في البلاد وخصوصا في الفنادق التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال الممارسات اللاإنسانية بحقوق العاملين في قطاع الفندقة.

وأضاف أن هناك حالات عدة لانتهاك حقوق الإنسان يمارسها بعض أصحاب الضمائر الميتة من مستثمري الزنا والفجور من أصحاب الفنادق وذلك من خلال إجبار العاملات على ممارسة الزنا والحرام مع بعض الزبائن الذين يبحثون عن المتعة الرخصية في تلك الفنادق التي تجني وراء هذه الأعمال المشينة آلاف الدنانير يوميا.

واختتم خالد تصريحه بأن كتلة المنبر الوطني الإسلامي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات التي تمارس باسم السياحة الرخيصة، داعيا الجميع إلى التكاتف لمواجهة مثل هذه الأمور التي تسيئ إلى سمعة مملكة البحرين حكومة وشعبا، مشيدا بجهود وزير الإعلام خلال الفترة الماضية القصيرة وبالخطوات العملية التي اتخذها لإصلاح ما أفسده الدهر.