أبدى الرئيس الإقليمي للأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان والأسواق العالية في بنك ستاندر تشارترد، ماريوس ماراتيفتس، تفاؤله بنمو اقتصاد مملكة البحرين، متوقعا أن يشهد الاقتصاد البحريني نموا بمعدل بين 3 و4 في المئة في 2009 و1010.

وقال ماراتيفتس: «إنه على رغم حالة التباطؤ التي ستعيشها الأسواق العالمية، فإن البحرين ستحقق نموا»، معتبرا الاقتصاد البحرين «الأبرز والأنشط والأكفأ في المرحلة الحالية مقارنة بالاقتصادات الخليجية».

ورأى أن الاقتصاد البحريني يتميز بمرونته في التكيف وإيجاد أرضية متماسكة للسوق في الصناعة المالية والنظام المالي وبشكل متطورة وخصوصا سوق السندات والصكوك والنظم المالية الأساسية.

واعتبر مرونة الصناعة المالية في البحرين بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ الاقتصاد البحريني من تأثر الأزمة المالية العالمية التي نتجت عن أزمة الرهن العقاري الأميركي، وخصوصا أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالاقتصاد الأميركي.

من جهته، تحدث خبير الأسواق المالية في بنك ستاندر تشارترد، شادي شاهر، عن تأثير الأزمة المالية العالمية على العالم والأسواق المرتبطة بها.

وقال شاهر: «نجد من خلال دراستنا للواقع الحالي أن الأسواق الخليجية أسرع استجابة للتعافي من ضربات الأزمة العالمية مقارنة بالأسواق العالمية، وذلك لأسباب عدة أهمها وفرة السيولة في السوق ولتمتع السوق الخليجية بموارد وقطاعات نتوقع لها أن تشهد طلبا ستؤدي بمردود جيد على أصحابها مثل السياحة والصناعة النفطية».

وعن العقارات والبناء قال شاهر: «إن القطاع الآن في مرحلة تصحيح للوضع... ولكننا لا نتوقع انخفاضا كبيرا يطال العقار، وذلك بسبب الكثافة السكانية في الخليج، إذ يعتبر السكن هدفا أساسيا للأفراد، كما أن المشروعات السكنية الحكومية ستضفي بعدا إيجابيا على القطاع».

وأشار إلى أن «الارتفاع المتواصل للنمو بطريقة سريعة ومتلاحقة لا يعتبر جيدا لأي اقتصاد، ولذلك كان لابد من وقفة للسير بهدوء في المرحلة القادمة وهذا بالضبط ما أصاب الاقتصاد الخليجي»