نجحت البحرين في استضافة الجمعية الاقتصادية الخليجية لتكون بذلك أول تجمع مهني إقليمي يجمع الاقتصاديين الخليجيين، إذ شارك في تأسيس التجمع نحو 15 متخصصا وخبيرا في مجال الاقتصاد من جميع دول مجلس التعاون بينهم رؤساء لجمعيات اقتصادية وطنية.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، أحد المؤسسين للجمعية الجديدة، أحمد اليوشع إن المؤسسين تسلموا رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد موافقة الوزارة على تأسيس هذا التكتل لينجح بذلك الاقتصاديون الخليجيون في إقامة تكتل لهم بعد محاولات بدأت في تسعينيات القرن الماضي لتنجح هنا في المنامة.
ووصف الاقتصادي البارز عبدالله الصادق ذلك «بالإنجاز الكبير». وإضافة إلى اليوشع والصادق يشارك في تأسيس الجمعية كذلك اقتصاديون منهم رولا دشتي من الكويت وسيف السويدي من قطر ورئيس جمعية الاقتصاديين الإماراتية أحمد الحوسني, ومن المملكة العربية السعودية ناصر القعود.
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها جمعيات وتكتلات وطنية للاقتصاديين عدا قطر التي يعمل الاقتصاديون هناك على تأسيس جمعية اقتصاديين قطرية.
وقال اليوشع إنه تمت صياغة النظام الأساسي للجمعية الاقتصادية الخليجية بالإطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال مثل تجربة جمعية الاقتصاديين الأوروبية والأميركية، وعبر اليوشع عن أمله أن يتم عقد اجتماع للمؤسسين قبل نهاية العام الجاري أو العام المقبل على أبعد تقدير لتتم الدعوة لعقد جمعية عمومية يتم من خلالها أنتخاب مجلس إدارة التجمع الاقتصادي الخليجي الجديد.
وهذا التكتل الاقتصادي المهني للخليجيين هو أول تكتل إقليمي في منطقة الخليج فيما توجد تجارب مشابهة مثل اتحاد العرب للاقتصاديين.
وسيكون مقر الجمعية ومركز إدارتها المؤقت هو في عنوان جمعية الاقتصاديين البحرينية وبحسب النظام الأساسي الذي حصلت عليه «الوسط» فإن المادة الأولى من النظام تنص على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في العام 2007م طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
وبحسب النظام الأساسي فإنه لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:
- توثيق الروابط وعرى التعاون بين الجمعيات الاقتصادية الخليجية والأعضاء المنتسبين لها.
- تطوير المستوى المهني لأعضاء الجمعية.
- تنشيط البحث العلمي وتشجيعه والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة .
- تبادل الانتاج العلمي والخبرات بين اقتصاديي دول مجلس التعاون.
- مد جسور التعاون مع الامانه العامة لمجلس التعاون فيما يتعلق بأهداف الجمعية ونشاطها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
و تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل التالية: إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراعاة القوانين والأنظمة والقرارات ذات العلاقة، الإسهام في نشر الأبحاث والتقارير الاقتصادية، المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات العربية والعالمية ذات الصلة بأهداف الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، التعاون مع الجمعيات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية فيما يساعد على تحقيق أهداف الجمعية بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والقرارات ذات العلاقة إذ تقوم الجمعية بالأنشطة الاجتماعية والثقافية.
وبين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
- إن لا يقل عمرالعضو عن ثمانية عشرعاما.
- أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
- أن يكون متمتعا بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو الإحصائية أو المالية أو اشتغل في إحدى المجالات الاقتصادية أو التجارية أو المالية لمدة لاتقل عن خمس سنوات بشهادة من جهة حكومية أو شركة مساهمة أو أي مؤسسة أخرى تعمل في المجال الاقتصادي أو التجاري أو المالي.
وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبين النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية منها والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما بين النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشروفقا للآتي :
أ- ممثل واحد عن كل جمعية اقتصادية من دول مجلس التعاون ويتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل جمعية.
ب- ممثل واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لاتوجد بها جمعية اقتصادية يتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل دولة.
ج - ستة أعضاء - واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يتم انتخابهم من بين مرشحين من كل دولة.
( إذا تعذر تطبيق أحد البنود أو جميعها المذكورة يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري المباشر من الجمعية العمومية)
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس، وبشأن مالية الجمعية بين النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:
- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
- اشتراكات الأعضاء.
- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
- اي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الادارة بعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.
كما بين النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقا للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيرا بين النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.
العدد 1920 - السبت 08 ديسمبر 2007م الموافق 28 ذي القعدة 1428هـ
