طالب مجلس النواب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالمزيد من الخطوات العملية التي تعزز مكانة البحرين في مجال الانضمام إلى المزيد من الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثنيا على إنشاء الحكومة هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان.

وقال بيان المجلس «إن تعزيز مبدأ حقوق المواطنة واحترام كرامة الإنسان والدعوة للشراكة المجتمعية في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من شأنها الوصول بالمجتمع إلى مكانة متميزة في هذا الجانب، كما أن عضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توجب الكثير من الخطوات والتحركات التي من شأنها أن ترفع من رصيد مملكتنا الغالية في تلك المحافل الدولية، وتسهم في تحقيق التنمية ودعم الفصل بين السلطات وتعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز المزيد من المساواة بين المواطنين، وجعلهم متساوين وشركاء في الواجبات والحقوق، وفقا لمبدأ سيادة القانون على الجميع من دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وفق أسس سليمة واضحة».