تقدم النائب عادل العسومي رئيس كتلة المستقبل بمقترح بقانون يطالب فيه بزيادة الرواتب والاجور بنسبة 30 في المئة، مقترحا رفع توصية للحكومة لاقرار هذه الزيادة ووضع الاعتمادات اللازمة لها في موازنة المملكة وتنفيذها اعتبارا من الربع الثاني من العام، اي الاول من شهر ابريل/ نيسان الجاري.

وقال العسومي في مبررات مقترحه انه سيراعي كل افراد المجتمع من دون تمييز وسيساهم في التخفيف من وطأة غلاء الاسعار التي اثرت على مستويات المعيشة للمواطنين، لافتا الى ان احدث الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن البحرين سجلت اقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة، بعد السعودية، إذ بلغ معدل زيادة الرواتب بالبحرين خلال العام الماضي 2006 نسبة 13 في المئة في الوقت ذاته التي قفزت فيه نسبة غلاء المعيشة إلى 19في المئة «ملتهمة زيادة الرواتب ومؤثرة بشكل سلبي حاد على مستوى معيشة السواد الأعظم من المواطنين».

وتابع «استمرت الطفرة الاقتصادية خلال العامين الماضيين 2006-2007 بشكل غير مسبوق وصلت فيه معدلات النمو الاقتصادي الى نسبة 7.6 في المئة ومتجاوزة معدل النمو الدولي البالغ 5 في المئة، وعلى رغم قرار الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة العام الجاري 2007 فإن ارتفاع كلف المعيشة بنسبة 19 في المئة يجعل زيادة الـ 15 في المئة مجرد مسكن مؤقت»، معتبرا ذلك أنتج فجوة واسعة بين ما كان يتوقعه المواطنون من تأثيرات ايجابية للزيادة التي أقرتها الحكومة، ومن المهم جدا الانتباه لتأثيرات ذلك على قضية الولاء، بحسب تعبير النائب.